يتطلب تنظيم العمل التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل التاجر لكافة المعاملات المالية المتعلقة بتجارته من مبيعات ومشتريات ودخل ، ومن مستلم ومدفوع في دفاتر حسابات منتظمة، حيث تتجلى أهمية هذه الدفاتر في كونها تبيّن بدقة المركز المالي للتاجر وما له من حقوق وما عليه من التزامات، الأمر الذي يجعلها في كثير من الأحيان ذات حجية مطلقة كوسيلة إثبات في المعاملات التجارية.
نستعرض لكم في مدونتنا هذه أنواع دفاتر الحسابات المنتظمة ومدى حجيتها من منظور قانون الإثبات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل لديك استفسار وتود طرحه على محاسبونا الخبراء؟ فضلاً قم بتعبئة النموذج التالي وسنعاود الاتصال بك.
ما هي أنواع دفاتر الحسابات المنتظمة
توجب المادة (25) من قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة على التاجر مسك دفاتر تجارية عادية أو الكترونية بطريقة يكفل من خلالها بيان مركزه المالي بدقة وتحديد ما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات متعلقة بتجارته.
وبالتالي فإن التاجر الذي يمارس التجارة الواقعية يجب عليه مسك نوعين من الدفاتر وهما :
- دفتر الأستاذ العام (General ledger ).
- الدفاتر اليومية (General Journals).
أما التاجر الذي يمارس التجارة الافتراضية، فإنه يجب عليه اتباع ما يلي :
- تسجيل البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية الإلكترونية عن طريق الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة.
- الالتزام بما يصدره وزير الاقتصاد من قرارات تتعلق بتحديد ضوابط ومعايير تلك البيانات والدفاتر الإلكترونية.
مفهوم دفتر الأستاذ العام
هو الدفتر الذي تُسجل فيه المعاملات المُرحلّة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها ويحتوي على العديد من الحسابات التي تستخدمها الشركات لحفظ بياناتها المالية وتسجيلها ، ويتفرع عن هذا الدفتر العديد من الدفاتر أبرزها :
- دفتر الأستاذ الفرعي : يتضمن البيانات ذات الصلة بالأصول أو الالتزامات قصيرة الأجل بالإضافة للأصول الثابتة.
- دفتر الايصالات النقدية : تُسجل فيه جميع المبيعات التي لا تتم عن طريق الائتمان أو عمليات تحصيل المستحقات والديون.
- دفتر الأستاذ الدائن : يتضمن المعلومات الخاصة بمشتريات الائتمان.
- دفتر الأستاذ المدين : يتضمن المعلومات الخاصة بعمليات البيع بالائتمان.
دفاتر الحسابات المنتظمة اليومية
يُسجل في هذا النوع من الدفاتر العمليات اليومية التشغيلية ، ويحتوي الدفتر على عمودين الأول منهما مخصص للدائن والثاني للمدين تُسجل فيهما المعاملات مع ذكر أسماء الحسابات وما جرى عليها من تعديل مع قيمة التعديل، كحسابات المطلوبات والأصول وحقوق الملكية، ويتفرع من هذا الدفتر أنواع متعددة من الدفاتر أهمها :
- دفتر المشتريات اليومية : تُسجل وتحفظ فيه معلومات معاملات مشتريات الائتمان دون مشتريات النقد، ويتم تسجيل المعاملات فيه بشكل يومي بناءً على الفواتير المُستلمة.
- دفتر المبيعات اليومية : تُسجل وتُحفظ فيه معلومات معاملات مبيعات الائتمان دون مبيعات النقد، ويتم تسجيل المعاملات فيه بشكل يومي بناءً على الفواتير المُستلمة.
- دفتر المرتجعات اليومية للشركة أو المنشأة : تُسجل فيه معاملات إرجاع البضائع للشركة من قبل العملاء ويشمل ذلك البضائع التالفة أو الخاطئة أو المرتجعة .
- دفتر المراجعات اليومية من الشركة : تُسجل فيه معاملات إرجاع البضائع من الشركة للموردين ويشمل ذلك البضائع التالفة أو الخاطئة أو المرتجعة لأي أسباب أخرى.
متى تكون دفاتر الحسابات المنتظمة ذات حجية مقبولة للإثبات في الدعوى
تكون دفاتر الحسابات المنتظمة التي يمسكها التاجر مقبولة الإثبات في الدعوى المقامة من أحد التجار أو عليهم متى كانت تحقق الشروط الآتية :
- أن يكون النزاع بين تاجرين أو أكثر.
- أن يكون النزاع متعلقاً بأعمال ترتبط بتجارة الطرفين.
- أن تكون الدفاتر التجارية المُحتج بها منتظمة وفق أحكام القانون.
متى ما تحققت الشروط السابقة، فإنه يمكن للقاضي التحقق من صحة البيانات المثبتة في الدفاتر عن طريق مضاهاة ومقارنة دفاتر كل من الخصمين لاستخلاص الحقيقة منها.
شاهد الزوار أيضاً: حجية الحسابات المدققة في مواجهة التدقيق الضريبي
قواعد ترجيح دفاتر الحسابات المنتظمة كدليل إثبات في الدعوى
إذا كان الإثبات يتم لمصلحة تاجر ضد تاجر آخر بسبب نزاع يتعلق بعملية تجارية بينهما، فإنه يجوز لأي منهما التمسك بما ورد في دفاتر الحسابات تجاه الآخر ، إلا أن هناك بعض القواعد التي تعتمدها المحكمة في معرض ترجيحها لدفاتر الحسابات المقدمة أمامها كدليل إثبات في الدعوى وفق ما يلي :
- تكون البيانات الواردة في الدفاتر التجارية ولو لم تكن منتظمة وفق أحكام القانون حجة على صاحبها، ومع ذلك فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجتزئ ما ورد فيها من بيانات.
- تكون البيانات الواردة في دفاتر الحسابات المنتظمة وفقاً لأحكام القانون حجة لصاحبها على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة في دفاتره المنتظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأي طريقة تدل على عدم صحتها.
- إذا كانت دفاتر كل من الخصمين منتظمة وفق أحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما على وجود تناقض في كل منهما ، وجب على المحكمة أن تطلب دليل آخر.
- إذا اختلفت البيانات الواردة في دفاتر الحسابات التجارية لكل من الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منتظمة وفقاً لأحكام القانون والآخر غير منتظمة، كانت العبرة لما ورد في الدفاتر المنتظمة باستثناء فيما لو أقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها.
- يجوز للمحكمة تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر تجارية لخصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها.
هل لديك أي استفسار عن مدى حجية دفاتر الحسابات المنتظمة في المعاملات التجارية؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، أو حجز موعد مسبق مع أحد المحامين المتخصصين لدينا لمناقشة وضع معاملاتك التجارية.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بشؤون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون وخبراء أمام المحاكم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
