تمثل التشريعات والقرارات الضريبية الأساس القانوني الذي تمارس من خلاله الدولة سلطتها المتعلقة بفرض الضرائب سواء أكان ذلك على الأفراد أو الشركات أو الخدمات أو الأعمال التي تمارس نشاطاتها داخل الدولة.
تكمن أهمية هذه التشريعات والقرارات الضريبية بالنسبة لما تحققه للخزينة العامة للدولة من إيرادات تساهم جميعها في استمرار نمو اقتصاد الدولة وتعزيز دوره، حيث يظهر ذلك جليا في الخدمات التي تقدمها الدولة والانعكاس الإيجابي الذي توفره تلك الخدمات في كافة المجالات بالنسبة للمواطنين والمقيمين .
تُحدث التشريعات والقرارات الضريبية الجديدة العديد من التغييرات على صعيد الاقتصاد الوطني، كذلك الأمر بالنسبة للبنية الاقتصادية للمؤسسات والشركات والأفراد ، وفي كثير من الأحيان تستهدف القرارات الضريبية الجديدة تحديد آلية معينة لتقديم طلب يتعلق بالشؤون الضريبية، كما يمكن أن تكون متعلقة بالإجراءات الضريبية والأحكام المتعلقة بالمخالفات الضريبية وما يترتب على ذلك من غرامات.
سنتناول في مقالنا هذا الحديث عن التشريعات والقرارات الضريبية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 .
1. قانون ضريبة الشركات
يُعد قانون ضريبة الشركات أحدث تشريع ضريبي صادر في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم استحداث هذا القانون بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 ، وسيبدأ تطبيق هذا القانون على السنوات المالية للشركات التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو من عام 2023 .
تُعد ضريبة الشركات نوعاً من أنواع الضرائب المباشرة التي تفرض على صافي دخل الشركات والأعمال الأخرى، حيث تُفرض هذه الضريبة بنسبة أساسية وهي 9% على الدخل الخاضع للضريبة وذلك في حال تجاوزه مبلغ 375.000 درهم إماراتي، وبنسبة 0% في حال عدم تجاوز الدخل مبلغ 375.000 درهم إماراتي .
تُفرض هذه الضريبة على الدخل بناءً على أُسُس الإقامة والمنشأ ، بحيث يخضع الشخص المقيم للضريبة عن دخله الذي يحققه من المصادر المحلية والأجنبية أي على أساس الإقامة، في حين يخضع الشخص غير المقيم للضريبة فقط عن دخله الذي يحققه من مصادر داخل الدولة أي على أساس المنشأ.
يهدف استحداث مثل هذه الضريبة إلى دعم الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتسريع من وتيرة تطورها ونموها، بالإضافة لما يحققه وجود مثل هذه الضريبة في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد العالمي في مجال الأعمال والاستثمار.
2. قرار مجلس الوزراء رقم (85) لعام 2022 المتعلق بتحديد الموطن الضريبي
يتناول هذا القرار الشروط المتعلقة باعتبار الشخص الطبيعي والاعتباري مقيماً ضريبياً في الدولة لأغراض ضريبة الشركات، حيث يحصل الشخص وفي حال تلبيته للشروط الواردة في هذا القرار على شهادة موطن ضريبي.
حيث يتم اعتبار الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في أي من الحالتين الآتيتين :
- في حال تم تأسيسه أو الاعتراف به وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة
- في حال تم اعتباره مقيماً ضريبياً بموجب القانون الضريبي النافذ في الدولة
أما الشخص الطبيعي فيتم اعتباره مقيماً ضريبياً في حال استيفاء الشروط التالية :
- في حال كان مكان إقامته المعتاد ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة
- في حال كان متواجد في الدولة بشكل فعلي مدة (183) يوم أو أكثر خلال فترة (12) شهر متتالية ذات صلة
- في حال متواجد بشكل فعلي في الدولة مدة (90) يوم أو أكثر خلال فترة (12) شهر متتالية ذات صلة، وأنه يحمل جنسية الدولة أو حاصل على تصريح إقامة سارية في الدولة أو يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستوفي الشروط التالية :
- أن يكون لديه مكان إقامة دائم في الدولة
- أن يمارس وظيفة أو أعمال في الدولة
3. المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2022 بشأن التعديلات الواردة على قانون ضريبة القيمة المضافة
تضمن هذا المرسوم تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2017 ، حيث شملت هذه التعديلات بعض النقاط، نذكر منها ما يلي :
- بموجب هذه التعديلات فإنه سيتم السماح للأشخاص المسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة بتقديم طلب لاستثنائهم من التسجيل وذلك في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة الصفر أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر.
- تحديد فترة زمنية محددة يتم من خلالها إصدار إشعار دائن ضريبي وهي (14) يوم ، وذلك بهدف تسوية ضريبة المخرجات أسوة بالمدة التي يتم من خلالها إصدار الفواتير الضريبية.
- السماح للهيئة الاتحادية للضرائب وفي حالات معينة إلغاء التسجيل بشكل تلقائي للأشخاص المسجلين.
- بالإضافة إلى بعض التعديلات الواردة على بعض المواد بقصد توضيح المقصد من النص أو تأكيده أو تحسين الصياغة أو التسلسل التشريعي للأحكام القانونية.
ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ الأول من يناير من عام 2023, ويمكنك أن تطلع على المزيد من التفاصيل من خلال هذا المقال: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
4. المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لعام 2022
تم إصدار هذا القانون في (30) سبتمبر من عام 2022 ، وسيتم العمل به ابتداءً من الأول من مارس 2023 تتجلى أهداف هذا القانون بتنظيم حقوق والتزامات الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص أخر في حال تعامله مع الهيئة سواء لتنفيذ أحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر ، بالإضافة لتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي يتم تطبيقها على كافة القوانين الضريبية في الدولة.
تسري أحكام هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ القوانين الضريبية والغرامات الإدارية التي يتم فرضها من قبل الهيئة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بالتشريعات الضريبية والقرارات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
