شرح القرار الوزاري رقم (73) لعام 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة

جاء القرار الوزاري رقم (73) لعام 2023 بشأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال لتوضيح الأحكام المتعلقة بهذه التسهيلات والشروط الواجب توافرها فيما إذا أراد الخاضع للضريبة الاستفادة منها.

كيف يمكن للشركات الصغيرة الاستفادة من هذه التسهيلات

بالإضافة إلى تطبيق نسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة في حال عدم تجاوزه مبلغ 375.000 ألف درهم إماراتي، فإنه يمكن للشركات الصغيرة الاستفادة من تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة ، والتي تعني في حال تطبيقها اعتبار الشركة الصغيرة لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة عن الفترة الضريبية ذات الصلة، وبالتالي فإنها لن تكون ملزمة بأداء الضريبة عن أي من الفترات الضريبية.

يتطلب منح هذه التسهيلات للشركات الصغيرة توافر بعض الشروط المتعلقة بحد الإيرادات وغيرها من المتطلبات المرتبطة بالشركة نفسها فيما إذا كانت شخصاً مقيماً أو غير مقيم أو مؤهلة قائمة في المنطقة الحرة.

ويتم تقديم الطلبات بخصوص هذه التسهيلات من قبل الخاضع للضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

حد الإيرادات المطلوب لهذه التسهيلات

نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على حد إيرادات الخاضع للضريبة الذي يمكن بموجبه منح تسهيلات الأعمال الصغيرة ، حيث حدد البند الأول من هذه المادة مبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم إماراتي، وبالتالي فإن إيرادات الشركة الصغيرة يجب أن لا تتجاوز هذا المبلغ فيما إذا أرادت اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة.

ما هي الإيرادات

هي إجمالي الدخل الذي يحققه الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية من عمليات بيع المخزون والخدمات والممتلكات والفوائد والأقساط وحقوق الامتياز وأرباح الأسهم، وذلك قبل خصم أي نوع من النفقات أو التكاليف.

وفيما يتعلق بالدخل الذي يتم تحقيقه من عمليات البيع أو تقديم الخدمات ، فإن المقصود بالدخل الإجمالي هو إجمالي إيرادات الخدمات والمبيعات دون خصم تكلفة الخدمات أو البضائع المباعة.

الفترات الضريبية التي تُطبق بشأنها هذه التسهيلات

في حال عدم تجاوز إيرادات الخاضع للضريبة الحد المنصوص عليه فيما سبق يتم تطبيق هذه التسهيلات على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو من عام 2023 ويستمر تطبيقها بالنسبة للفترات الضريبية اللاحقة فقط تلك التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر من عام 2026.

أما في حال تجاوز إيرادات الخاضع للضريبة حد ال 3 مليون درهم في أي فترة من الفترات الضريبية الواردة فيما سبق، فإنه لا يستطيع اختيار تطبيق هذه التسهيلات.

شرط الإقامة لتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة

يشترط في الخاضع للضريبة حتى يتمكن من الاستفادة من هذه التسهيلات أن يتم اعتباره مقيماً لأغراض ضريبة الشركات.

ويشمل ذلك الشركات التي تم تأسيسها في الإمارات بموجب قوانين الدولة، كما أنه يمكن اعتبار الشركة الأجنبية شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات في حال كانت الشؤون المتعلقة بإدارتها والتحكم فيها بشكل فعّال تتم في الدولة.

ويجري الأمر ذاته على الأفراد في حال مشاركتهم في أعمال أو أنشطة أعمال في الدولة، حيث يتم اعتبارهم كأشخاص مقيمين لأغراض ضريبة الشركات .

الشركات متعددة الجنسيات والشركات المؤهلة في المناطق الحرة

نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري على أن الشخص المقيم الذي يختار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة يجب ألا يكون شركة عضو في مجموعة شركات متعددة الجنسيات أو شخصاً مؤهلاً قائما في المنطقة الحرة.

تسهيلات الخسائر الضريبية في حال تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة

نصت المادة الرابعة من القرار الوزاري على أنه لا يجوز ترحيل أي خسارة ضريبية متكبدة في فترة ضريبية سابقة إلى فترة ضريبية لاحقة ، وذلك في حال اختيار الخاضع للضريبة تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة في فترة ضريبية.

وتتعلق تسهيلات الخسائر الضريبية بإمكانية خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للفترات الضريبية اللاحقة ، بالإضافة لجواز خصم الخسارة الضريبية أو أي جزء منها من الدخل الخاضع للضريبة الذي يعود إلى خاضع ضريبة آخر وفق شروط معينة حددتها المادة (38) من قانون ضريبة الشركات.

نفقات الفائدة الصافية

نصت المادة الخامسة من القرار الوزاري على أنه لا يمكن للخاضع للضريبة ترحيل نفقات الفائدة الصافية عن فترة ضريبية معينة إلى فترة ضريبية لاحقة في حال اختياره تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة.

وترتبط نفقات الفائدة الصافية بما تم تكبده من نفقات عن القروض التي تم الحصول عليها.

إجراءات الهيئة في حال إساءة تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة

يحدث أن يقرر شخص أو أكثر فصل أعمالهم التي تجاوز إيراداتها حد ال 3 مليون درهم إماراتي المنصوص عليها، وتصبح بعد ذلك إيرادات كل منهما أقل من المبلغ المحدد، وبالتالي فإنه بإمكانهم الاستفادة من تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة.

القيام بمثل هذا الفعل تعتبره الهيئة ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات مبنية على الفصل الصوري للأعمال، أي أن أعمالهم تظهر أمام الغير كما لو كانت منفصلة عن بعضها، في حين أنها في الواقع أعمال ونشاطات واحدة.

تبحث الهيئة في مثل هذه الأفعال وتنظر فيما إذا كان الترتيب الذي قام به الشخصان قد تم لغرض تجاري مشروع ، وفيما إذا كان الأشخاص يمارسون ذات الأعمال ونشاطات الأعمال مع مراعاة روابطهم الاقتصادية والمالية والتنظيمية.

ويمكن للهيئة بعد تحققها من الوقائع والأفعال أن تصدر قراراً بالتصدي أو التعديل لتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة ، وذلك في الأحوال التي يكون فيها تطبيق هذه التسهيلات قد تم وفق ترتيبات ومعاملات تهدف إلى الفصل الصوري للأعمال.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بتسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات