الأشخاص المعفيون من ضريبة الشركات ومبادرة الإعفاء: متى يجب تقديم التصريح السنوي؟

يعتقد العديد من أصحاب الأعمال والمدراء الماليين أن الحصول على صفة “الإعفاء” من ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة يعني تلقائياً الخروج التام من دائرة الالتزامات الضريبية والتسجيل لدى الهيئة. هذا الاعتقاد الخاطئ قد يؤدي إلى تكبد المنشأة غرامة إدارية صارمة تبلغ 10,000 درهم إماراتي نتيجة التأخر في التسجيل. فالإعفاء من الأداء المالي للضريبة لا يسقط بالضرورة الالتزام الإجرائي بالتسجيل والامتثال.

لمعالجة هذا التحدي، وسّعت الهيئة الاتحادية للضرائب نطاق “مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل” لتشمل فئات محددة من الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل. وتتيح هذه المبادرة للشخص المعفى فرصة ذهبية لإلغاء الغرامة متى ما بادر بتقديم “تصريحه السنوي الأول” خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من نهاية سنته المالية الأولى.

في هذا الدليل الشامل، سنقوم بتوضيح المركز القانوني للأشخاص المعفيين، ونوضح الفروق الجوهرية بين “الإقرار الضريبي” و”التصريح السنوي”، ونستعرض آليات احتساب مهلة السبعة أشهر لضمان الامتثال الدقيق وتجنب أي خسائر مالية غير مبررة، وذلك استناداً للتشريعات الضريبية النافذة في الدولة.

للاطلاع على التزامات التسجيل للشركات الخاضعة، طالع دليلنا: لم تسجل لضريبة الشركات حتى الآن؟ مسار التسجيل وتقديم الإقرار الأول للاستفادة من الإعفاء.

ليس جميع الأشخاص المعفيين ملزمين بالتسجيل الضريبي

يقسم النظام الضريبي الإماراتي الأشخاص المعفيين إلى فئات قانونية متعددة، وتختلف التزامات كل فئة من حيث متطلبات التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، المبادرة لا تشمل كل شخص يصف نفسه بأنه “معفى”؛ بل يجب أن يكون مصنفاً قانوناً كشخص معفى، وأن يكون من الفئات التي أوجب عليها القانون التسجيل.

يوضح الجدول الآتي التصنيف العام للأشخاص المعفيين وحالتهم من التسجيل وفقاً لما نشرته الهيئة:

توجيه هام: لا يجوز الاكتفاء بطبيعة النشاط لتحديد الإعفاء. يميز القانون بوضوح بين الأشخاص المعفيين تلقائياً، والأشخاص المدرجين بقرارات من مجلس الوزراء، والأشخاص الذين تتوقف صفة إعفائهم على تقديم طلب مسبق وموافقة صريحة من الهيئة. يجب دائماً الرجوع إلى النص التشريعي أو القرار الذي يستند إليه الشخص في إعفائه.

نطاق المبادرة، من هم المعفيون المشمولون بإعفاء الغرامة؟

تغطي مبادرة الإعفاء حصراً الشخص المعفى الذي يقع عليه “التزام قانوني بالتسجيل لضريبة الشركات” إذا واجه إحدى الحالات الآتية:

• تأخر فعلياً في تقديم طلب التسجيل وفُرضت عليه غرامة التأخير (10,000 درهم).
• تأخر في التسجيل والغرامة مفروضة ولم يقم بسدادها بعد.
• تأخر في التسجيل وقام بسداد الغرامة بالفعل.
• لم يتقدم بطلب التسجيل لضريبة الشركات حتى الآن.

في جميع هذه السيناريوهات، حددت الهيئة شرطاً أساسياً وجوهرياً لرد الغرامة أو إسقاطها: يجب على الشخص المعفى إتمام عملية التسجيل، وتقديم “التصريح السنوي الأول” خلال مدة أقصاها سبعة أشهر من تاريخ نهاية “سنته المالية الأولى”. وقد جددت الهيئة تأكيدها في مايو 2026 أن المبادرة تمتد لتشمل فئات الأشخاص المعفيين المطلوب تسجيلهم، وأن الإعفاء يُطبق بشكل تلقائي بمجرد استيفاء هذا الشرط.

أما الشخص المعفى الذي لا يقع عليه التزام بالتسجيل أصلاً (كالجهات الحكومية عن أعمالها السيادية)، فلا توجد في حقه غرامة تأخر في التسجيل لكي يستفيد من المبادرة، ما لم يكن قد شرع في ممارسة نشاط تجاري آخر يجعله خاضعاً للتسجيل.

الفروق الجوهرية بين “الإقرار الضريبي” و”التصريح السنوي”

من الأخطاء المحاسبية القاتلة الخلط بين المستندات الضريبية المطلوبة. تعتمد المبادرة مستندين مختلفين تماماً تبعاً لصفة الشخص القانونية:

1. الإقرار الضريبي (Tax Return)

من يقدمه؟ يقدمه الشخص “الخاضع” لضريبة الشركات.
عن أي فترة؟ يُقدم عن “الفترة الضريبية” الخاصة بالمنشأة.
محتواه: يتعلق بعمليات حساب الدخل الخاضع للضريبة، التعديلات المحاسبية والضريبية، وتحديد قيمة الضريبة المستحقة الأداء.
شرط المبادرة: يُشترط للخاضع للضريبة تقديم هذا الإقرار خلال 7 أشهر من نهاية فترته الضريبية الأولى.

2. التصريح السنوي (Annual Declaration)

من يقدمه؟ يقدمه “الشخص المعفى” المطلوب منه التسجيل لدى الهيئة.
عن أي فترة؟ يُقدم عن “السنة المالية” الخاصة بالجهة المعفاة.
محتواه: هو مستند امتثال إجرائي مستقل تماماً عن الإقرار الضريبي، يُقدم لإثبات استمرار استيفاء شروط الإعفاء، وليس لحساب ضريبة شركات مستحقة.
شرط المبادرة: يُشترط للشخص المعفى تقديم تصريحه السنوي الأول خلال 7 أشهر من نهاية سنته المالية الأولى.

تؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب بصرامة على هذا التمييز، وعليه، يُمنع قانوناً للشخص المعفى تقديم “إقرار ضريبي عادي” ظناً منه أنه يحقق الشرط، كما لا يُسمح للشركة الخاضعة تقديم “تصريح سنوي” كبديل عن الإقرار. كل صفة لها مسارها ومستندها الإلزامي.

الأساس الزمني، لماذا “السنة المالية الأولى” للشخص المعفى؟

تختلف نقطة انطلاق المهلة بين الخاضعين والمعفيين. بالنسبة للخاضع لضريبة الشركات، ترتبط مهلة الإعفاء بنهاية “الفترة الضريبية الأولى”. أما بالنسبة للشخص المعفى المطلوب تسجيله، فإن الالتزام والمهلة يرتبطان بشكل مباشر بنهاية “السنة المالية الأولى” التي يتعين عليه تقديم التصريح السنوي عنها.

متى يبدأ عداد السبعة أشهر؟ أكدت الهيئة أن مدة السبعة أشهر للشخص المعفى تُحسب حصراً من “نهاية سنته المالية الأولى”. ولا تُحسب المهلة إطلاقاً من:

• تاريخ صدور موافقة الهيئة على الإعفاء.
• تاريخ تقديم طلب التسجيل في المنصة.
• تاريخ إصدار رقم التسجيل الضريبي (TRN).

كيفية تحديد السنة المالية الأولى قانونياً

يجب على الإدارة المالية والضريبية تحديد السنة المالية الأولى من خلال الوثائق القانونية والمحاسبية المعتمدة للجهة المعفاة، وتشمل:

• وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي.
• قرار إنشاء الجهة أو المرسوم الخاص بها.
• القوائم المالية المدققة للجهة.
• طلب التسجيل المُقدم والمُعتمد من الهيئة.
• قرار أو تاريخ سريان الإعفاء عند الاقتضاء.

يُحذر الخبراء من اختيار أو تسجيل “سنة مالية مفترضة” (كالسنة الميلادية العادية من يناير إلى ديسمبر) فقط للاستسهال، إذا كانت الوثائق والمراسيم المعتمدة للجهة تحدد سنة مالية مختلفة (مثلاً من يوليو إلى يونيو).

للمزيد عن آليات الحساب المالي، انظر: كيف تُحسب مهلة السبعة أشهر للاستفادة من إعفاء غرامة التسجيل لضريبة الشركات؟

التضارب المفاهيمي بين مهلة الـ 7 أشهر والـ 9 أشهر

الموعد القانوني المُعتاد والدائم للأشخاص المعفيين المطلوب تسجيلهم لتقديم “التصريح السنوي” هو خلال تسعة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية.

ومع ذلك، فإن مبادرة إعفاء غرامة التأخر في التسجيل قد وضعت شرطاً زمنياً استثنائياً وضاغطاً؛ حيث اشترطت ضرورة تقديم التصريح السنوي الأول خلال سبعة أشهر فقط للاستفادة من الميزة المالية وإلغاء غرامة الـ 10,000 درهم.

هذا يخلق للمؤسسة موعدين يجب إدارتهما بحذر:

• الموعد العادي للتصريح السنوي: خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية.
• موعد الاستفادة من الإعفاء للغرامة: خلال سبعة أشهر من نهاية السنة المالية الأولى.

إذا قدمت الجهة المعفاة تصريحها السنوي في الشهر الثامن أو التاسع، فإنها تكون قد التزمت قانوناً بالموعد العادي لتقديم التصريح ولن تُغرم بتأخير التقديم، لكنها ستفقد قطعياً حقها في المبادرة ولن يُسقط عنها غرامة التأخر في التسجيل (10,000 درهم).

أمثلة عملية لحساب موعد التصريح السنوي

لفهم التطبيق العملي للقواعد السابقة، نستعرض الأمثلة التالية التي تحاكي السيناريوهات الشائعة للجهات المعفاة:

المثال الأول: سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر

لنفترض أن هناك “جهة نفع عام مؤهلة” مطلوب منها التسجيل الضريبي، وقد انتهت سنتها المالية الأولى في 31 ديسمبر 2025.

• الموعد الاستثنائي (للمبادرة): ينتهي في 31 يوليو 2026 (7 أشهر).
• الموعد العادي (للتصريح): ينتهي في 30 سبتمبر 2026 (9 أشهر).

التحليل: إذا قدمت جهة النفع العام التصريح السنوي في شهر أغسطس 2026، فإن الإجراء سليم كتقديم عام، لكنها تجاوزت مهلة المبادرة وتفقد الحق في إسقاط غرامة الـ 10,000 درهم.

المثال الثاني: سنة مالية تنتهي في 30 يونيو

لدينا “صندوق استثمار مؤهل” معفى تنتهي سنته المالية الأولى في 30 يونيو 2025.

• الموعد الاستثنائي (للمبادرة): ينتهي في 31 يناير 2026.
• الموعد العادي (للتصريح): ينتهي في 31 مارس 2026.

التحليل: يجب الالتزام بمهلة 31 يناير 2026. ولا يجوز قانوناً حساب الموعد بدءاً من تاريخ حصول الصندوق على “موافقة الهيئة على الإعفاء” إذا كان هذا التاريخ لاحقاً لنهاية السنة المالية، ما لم ينص قرار الموافقة صراحة على خلاف ذلك. القاعدة المطلقة تربط مدة السبعة أشهر بنهاية السنة المالية الأولى حصراً.

هل يسري شرط السبعة أشهر على التصريحات في السنوات القادمة؟

لا. هذا الشرط الاستثنائي (السبعة أشهر) صُمم خصيصاً ويُطبق لمرة واحدة فقط على “التصريح السنوي الأول”، وذلك لأغراض تفعيل مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل، أما بالنسبة للتصريحات السنوية اللاحقة للسنوات القادمة، فإنها تعود للمهلة النظامية المعتادة وهي تسعة أشهر من نهاية كل سنة مالية، ما لم تصدر تشريعات خاصة بالفئة المعنية. المبادرة تتعلق حصراً بالفترة أو السنة المالية الأولى، سواء كان موعد التصريح يقع قبل بدء المبادرة أو بعدها. لا يُمكن التذرع بهذه المبادرة لتبرير التأخير في التصريحات المستقبلية.

المسار الإجرائي للشخص المعفى الذي لم يسجل بعد

إذا كانت الجهة أو الصندوق من الفئات المعفاة المطلوبة للتسجيل، ولم تتقدم بطلبها حتى اللحظة، فيجب عليها التحرك الفوري وفق المسار الإجرائي الآتي:

1. التحقق من السند القانوني: التأكد من المظلة القانونية للإعفاء وتحديد الفئة بدقة.
2. آلية الإعفاء: معرفة ما إذا كان الإعفاء تلقائياً بقوة القانون، أو بموجب قرار وزاري، أو يتطلب تقديم طلب وموافقة مسبقة من الهيئة.
3. التحديد الزمني: تحديد تاريخ بدء السنة المالية الأولى للجهة وتاريخ نهايتها الفعلي.
4. تجهيز مستندات التسجيل: إعداد المراسيم، قرارات الإنشاء، قرار مجلس الوزراء، أو أي مستندات تدعم الإعفاء.
5. تقديم الطلب: رفع طلب التسجيل رسمياً عبر منصة (إمارات تاكس).
6. المتابعة الفعالة: الرد السريع على أي استفسارات أو طلبات للحصول على معلومات إضافية من الهيئة.
7. تقديم التصريح: بعد إتمام التسجيل بنجاح، يجب صياغة وتقديم “التصريح السنوي الأول” قبل انتهاء سبعة أشهر من نهاية السنة المالية الأولى.
8. الأرشفة: الاحتفاظ بالرقم المرجعي وإثبات التقديم النهائي للتصريح.

يجب التنويه بأن طلب التسجيل يختلف باختلاف طبيعة الجهة؛ فالجهات الحكومية قد تُطالب برفع مراسيم أو قرارات حكومية، بينما جهات النفع العام تُطالب بقرار من مجلس الوزراء. ولا يحمي تقديم طلب التسجيل من الغرامة إلا إذا اكتمل برفع التصريح السنوي عبر (إمارات تاكس) ضمن المهل المحددة.

مصير الغرامة والمعالجة التلقائية (غير المسددة والمسددة)

يختلف مسار التعامل مع مبلغ الـ 10,000 درهم بناءً على الوضع المالي للحساب الضريبي في منصة إمارات تاكس:

• في حال كانت الغرامة غير مسددة: إذا فرضت الهيئة غرامة التأخر على الشخص المعفى ولم يقم بدفعها، ثم نجح في تقديم تصريحه السنوي الأول ضمن الـ 7 أشهر، فإن النظام يقوم بإعفائه وشطب الغرامة تلقائياً.
• في حال كانت الغرامة مسددة بالفعل: إذا بادرت الجهة المعفاة بسداد الـ 10,000 درهم، ثم التزمت بشرط التصريح، فإن النظام يُضيف رصيداً دائناً بالقيمة ذاتها تلقائياً إلى حسابها الضريبي في المنصة. يمكن للجهة لاحقاً استخدام هذا الرصيد أو رفع طلب استرداد نقدي.
• في حال لم يسجل الشخص بعد: بمجرد التسجيل المتأخر وتقديم التصريح ضمن السبعة أشهر، سيتم إلغاء أي غرامة تظهر في النظام نتيجة التسجيل المتأخر مباشرة.

هل يتعين رفع طلب “إعادة نظر”؟ لا. لا يحتاج المستفيد لتقديم طلب إعادة نظر أو رفع طلب إعفاء منفصل للهيئة. العنصر الحاسم لتفعيل النظام الآلي للإعفاء هو أن يكون الشخص ضمن الفئات المشمولة، وأن يقدم “التصريح السنوي” في موعده. يطبق الإعفاء تلقائياً عند استيفاء الشروط.

المخاطر القانونية، ماذا لو فقد الشخص شروط الإعفاء؟

الاعتقاد بأن صفة “الشخص المعفى” هي درع دائم ومستمر دون شروط هو اعتقاد محفوف بالمخاطر القانونية. إذا أخل الشخص بأي من الشروط التي أهلته للإعفاء (مثل تغيير الغرض الأساسي للصندوق أو جهة النفع العام)، فقد تُسقط عنه صفة الإعفاء اعتباراً من بداية الفترة التي حدث فيها الإخلال بالشروط. وتطبق أحكام ضريبية خاصة للحالات المؤقتة، وحالات التصفية، أو إذا كان الإخلال مرتبطاً بغرض تجنب ضريبي مفتعل.

هذا التغيير الجوهري يؤدي إلى تبدل نوع الالتزام القانوني؛ فينتقل الشخص من ملزم بتقديم “تصريح سنوي” إلى ملزم بتقديم “إقرار ضريبي” كامل للشركات، أو قد يُلزم بفصل سجلاته المحاسبية لأنشطته المعفاة عن تلك الخاضعة للضريبة. لذلك، نوصي بشدة في مكتب فرحات وشركاهم بضرورة مراجعة استمرارية استيفاء شروط الإعفاء بشكل سنوي قبل إرسال التصريح، وعدم الاستناد الأعمى لقرارات إعفاء صدرت في سنوات سابقة.

أخطاء شائعة قد تحرم الشخص المعفى من المبادرة

من واقع الخبرة العملية في الاستشارات الضريبية، رصدنا الأخطاء التنفيذية التالية التي تعصف بحقوق الجهات المعفاة:

• التساهل وافتراض أن الإعفاء = لا حاجة للتسجيل: هذا هو الفخ الأكبر. العديد من الكيانات المعفاة ملزمة بنص التشريع بالتسجيل وتقديم التصاريح حتى وإن كانت ضريبتها المحتسبة صفراً.
• تقديم مستند خاطئ (الإقرار بدلاً من التصريح): الإقرار الضريبي يختلف عن التصريح السنوي. يجب الالتزام برفع المستند الذي يتوافق مع الصفة القانونية المسجلة لدى الهيئة.
• الارتكان لمهلة التسعة أشهر للتهرب من المهام المعقدة: تأجيل تقديم التصريح للشهر الثامن أو التاسع يُلبي التزام التقديم العادي، لكنه يُسقط حق الجهة في إسقاط الغرامة (10,000 درهم) المشروطة بـ 7 أشهر من السنة المالية الأولى.
• حساب المهلة بناءً على تاريخ التسجيل: التوقيت الذي تُنشئ فيه حسابك أو الذي يصدُر فيه قرار الهيئة لا يغير حقيقة أن المهلة مرتبطة بالتقويم المالي “لنهاية السنة المالية الأولى”.
• التقاعس عن استكمال متطلبات طلب الإعفاء: الأهلية النظرية للإعفاء بسبب طبيعة النشاط لا تُغني أبداً عن رفع المستندات الرسمية والحصول على الإعفاء المكتوب وتفعيل الحساب الضريبي.
• إهمال الأنشطة الخاضعة الجانبية: ممارسة الجهة المعفاة لنشاط تجاري إضافي (غير مغطى بقرار الإعفاء) يتطلب معالجة ضريبية مستقلة. لا تفترض أن التصريح السنوي يمثل حصانة مطلقة لجميع أنشطتك.

قائمة الفحص والتدقيق قبل انتهاء السبعة أشهر

لحماية الكيان المعفى، يجب على الإدارة المالية التأكد من الآتي قبل انتهاء المهل:

• هل يرتكز الإعفاء على نص تشريعي أو قرار وزاري صريح؟
• هل تُصنف الجهة ضمن الفئات المُلزمة قانوناً بالتسجيل؟
• هل صُدرت موافقة الهيئة الرسمية (في حال كان الإعفاء يتطلب طلباً)؟
• هل تم توثيق وتحديد “السنة المالية الأولى” بشكل دقيق؟
• هل تم احتساب التاريخ لآخر يوم في مهلة الـ 7 أشهر؟
• هل تمت إجراءات التسجيل في (إمارات تاكس) وصُدر الرقم الضريبي؟
• هل تظهر صفة الشخص في المنصة كـ “معفى” بصورة صحيحة؟
• هل يتم تجهيز “التصريح السنوي” وليس “الإقرار الضريبي”؟
• هل تُراجع الجهة دورياً مدى التزامها بمحددات وشروط الإعفاء الأصلي؟
• هل تم “تقديم” التصريح فعلياً في المنصة وصُدر الرقم المرجعي للتأكيد؟
• هل تم الاحتفاظ بنسخ آمنة من كافة المستندات والتصاريح كأدلة قانونية؟

كيف يضمن مكتب فرحات وشركاهم امتثالك الضريبي؟

يُعد التعامل مع ملفات الأشخاص المعفيين في ضريبة الشركات من أكثر القضايا الضريبية تعقيداً؛ حيث يتطلب فهماً قانونياً عميقاً للتفرقة بين الإعفاء المطلق والالتزام الإجرائي، وقدرة على تكييف الأنشطة وفق متطلبات التقييم المستمر للهيئة الاتحادية للضرائب. خطأ بسيط في تصنيف السنة المالية أو نوع المستند قد يُخرج مؤسستك من دائرة الإعفاء ويعرضك للغرامات والتقييمات الضريبية المفاجئة.

بصفتنا مكتباً رائداً في الاستشارات الضريبية ووكلاء معتمدين، يقدم فريق الخبراء في مكتب فرحات وشركاهم دعماً شاملاً للجهات الحكومية، وصناديق الاستثمار، وجهات النفع العام. نتولى مراجعة شروط أهلية الإعفاء، استخراج الموافقات الرسمية، استكمال التسجيل عبر إمارات تاكس، وإعداد التصريح السنوي بدقة تامة لضمان رفعه خلال مهلة السبعة أشهر.

الأسئلة الشائعة

الخاتمة

إن القاعدة الضريبية الجوهرية في دولة الإمارات تفيد بأن الإعفاء من الالتزام المالي بالدفع لا يعفي المؤسسة من التزامها السيادي بالإفصاح والشفافية والتسجيل. مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل جاءت لتمثل فرصة تصحيحية ثمينة للجهات المعفاة، بشرط الوعي التام بمتطلباتها الزمنية والإجرائية المتمثلة في تقديم التصريح السنوي خلال سبعة أشهر من نهاية السنة المالية الأولى.

إن عدم التمييز بين الإقرار الضريبي والتصريح السنوي، أو التهاون في تحديد السنة المالية والارتكان لمهلة التسعة أشهر العادية، هي أخطاء إدارية تُكلف الكيانات المعفاة 10,000 درهم كان من الممكن استردادها أو إلغاؤها بضغطة زر ضمن الإطار الزمني الصحيح.

للحفاظ على وضعكم القانوني وتأمين استفادتكم من المبادرات الحكومية، نضع في مكتب فرحات وشركاهم كافة خبراتنا تحت تصرفكم ولمساعدتكم في هيكلة حساباتكم، استكمال التسجيل، وضمان الامتثال المستدام لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب.