لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على مبلغ مدفوع ما لم يكن المبلغ هو مقابل لتوريد -حسب قانون ضريبة القيمة المضافة – ، وذلك لأن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تُفرض على توريدات السلع والخدمات، وبالتالي إذا لم يكن هناك توريد لسلع أو أعمال فلن تكون مستحقاً لضريبة القيمة المضافة في هذه الحالة. النظر في أساس … اقرأ المزيد
يعد مكتب فرحات وشركاهم أبرز المكاتب التي تقدم خدمات تسجيل ضريبة القيمة المضافة المناطق الحرة في الإمارات. و به خبراء و مستشارون و وكلاء ضريبيون معتمدون لتسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة و استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة. المناطق الحرة في الإمارات تعريف المنطقة المحددة في الإمارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم … اقرأ المزيد
مقدمة أصدر مجلس الوزراء قراراً أعفى بموجبه بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 من ضريبة القيمة المضافة، وهو بلا شك يدعم الجهود الوطنية المبذولة في القطاع الصحي لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا وتوفير المقومات التي تعزز صحة الناس وسلامتهم وجودة الحياة في الإمارات. وكما هو الحال مع سائر التوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب، … اقرأ المزيد
قصد قانون الإجراءات الضريبية من خلال الخطوات التي يتبعها في نشر الأدلة الإرشادية والتوضيحية إلى بيان العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب دبي أو أبوظبي أو باقي الامارات وعملائها وذلك بتوضيح التزامات الطرفين، وبيان الإجراءات المتعلقة بالاعتراض والطعون والاستئنافات وتقديم طلبات التوضيح وكل ما من شأنه زيادة الوعي والفهم بالالتزامات الضريبية. شروط تقديم طلب التوضيح في … اقرأ المزيد
في هذا المقال سنعرض أهم ما جاء في متن القانون الصادر بالرقم (13) لسنة 2020 والذي أصدره صاحب السمو، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي والخاص بمسألة تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، ويلغى بموجبه أي نص في أي تشريعٍ … اقرأ المزيد
نظراً لأهمية الفاتورة الضريبة القانونية في التعاملات التجارية قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات بإصدار دليل توضيحي شارح لمتطلبات الفاتورة الضريبية القانونية وشروطها، إذا أنها توسع من دائرة الالتزام الضريبي، وتقلل من حجم التهرب الضريبي، وبالتالي تساعد على تحسين مناخ الاستثمار المحلي. المرجعية القانونية هذه المقال يستند في مرجعيته القانونية على المادتين (59) و (60) … اقرأ المزيد