عقوبة غسل الأموال في دولة الامارات العربية المتحدة

تبييض الأموال أو غسل الأموال، ينطوي في مفهومه على تحويل أو تمرير أموال ناشئة عن أنشطة جرمية سواء كانت جنائية الوصف أم جنحيه، عبر سلسلة من العمليات التجارية أو المصرفية وتهدف بشكل نهائي إلى تمويه مصدر الأموال الحقيقي أو تعذر تتبعها، وذلك لتبدو أنها نابعة من مصادر شرعية.

هل تريد استشارة تتعلق بمكافحة غسل الأموال في الدولة؟ اضغط هنا وتواصل مع الخبير الآن

دور دولة الامارات العربية المتحدة تجاه مواجهة جريمة غسل الأموال

على الصعيد الدولي

مثلت دولة الامارات العربية المتحدة بشكل فعال في شأن الاتفاقيات بشأن مكافحة غسل الأموال، ومنها:

• اتفاقية الأمم المتحدة في فينا عام 1991 بشأن سن قوانين لمكافحة غسل الأموال.

• تمثيل مجلس التعاون الخليجي، في فريق العمل الذي شكلته الدول الصناعية السبع الكبر في اجتماعها 1989 الهادف الى البحث في كيفية منع استخدام المصارف والمؤسسات المالية من قبل جهات تستغلها في غسل الأموال غير المشروعة.

• قابلية الحكم الأجنبي للتنفيذ مباشرة، شريطة المعاملة بالمثل، وكذلك الامر بشأن تسليم واسترداد الأشياء المتعلقة بجريمة غسل الأموال وفقاً للتشريعات النافذة.

• تنفيذ الأوامر الأجنبية القضائية بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي على الأموال الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

على الصعيد الوطني

إصدار العديد من المراسيم الاتحادية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر، وإدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد بشأن الأعمال والمهن الغير مالية المحددة، وإرشادات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة.

القانون الرئيسي لمواجهة غسل الأموال في دولة الامارات العربية المتحدة

نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2021 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات الغير مشروعة، على ركني جريمة غسل الأموال:

الركن المعنوي لجرم غسل الاموال:

ممثلاً بالقصد الجرمي بالعلم بحقيقة أن الأموال تعود في حقيقتها ناجمة عن جريمة أصلية، وانصراف إرادة الجاني بالعمد الى غسل الأموال لتبدو شرعية.

الركن المادي في جرم غسل الاموال:

وهو قيام الجاني عمداً بسلوك إحدى الأفعال الجرمية المشكلة لجرم غسل الأموال، ومنها: تحويل المتحصلات من الجريمة الاصلية أو نقلها أو حيازتها أو اجراء أي عملية هادفة لإخفاء أو تمويه المصدر لها.

أحكام المسؤولية الجزائية في غسل الأموال

أولاً- مسؤولية الشخص الطبيعي:

يسأل الشخص الطبيعي مسؤولية تامة متى ما كانت أهليته الجزائية مكتملة، وكذلك الامر إذا كانت أهليته ناقصة يسأل على أساس المسؤولية الجزائية الناقصة، وكل هذا لحظة ارتكابه للقعل المكون للجريمة على إحدى الصور المعاقب عليها بجرم غسل الاموال التي بيناها أعلاه.

ثانياً- مسؤولية الشخص الاعتباري (الشركات والمؤسسات المالية):

وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي المعدل بالرقم 26 لسنة 2021 بشأن جرائم غسل الأموال..

يكون الشخص الاعتباري أو المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً، وذلك من قبل من يمتلكون التصرف باسم الشخص الاعتباري سواء كان المدير أو الشريك، وبحسب ما نص عليه نظام تأسيس الشخص الاعتباري من تمثيل الشخص المعنوي.

ولا يحول إيقاع العقوبة دون مسؤولية مرتكب الجريمة بشكل شخصي ولا بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً.

القواعد والإجراءات العقابية المقررة في جرم غسل الأموال

أولاً- العقوبات المفروضة على الشخص الطبيعي:

نص القانون الاتحادي المذكور آنفاً، على إيقاع عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين السنة وحتى العشر سنوات، مع الحكم بالغرامة المالية التي لا تقل عن 100.000 وحتى ال 5.000.000 درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك على الشخص الطبيعي الذي قام بإحدى الاشكال المجرَّمة غسل أموال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون هذا.

وتشدد العقوبة لتكون السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 300.000 درهم اماراتي ولا تتجاوز الـ 10.000.000 درهم في أي من الأحوال التالية:

• تكرار القيام بجرم غسل الأموال بأي صورة كانت.
• استغلال نفوذ أو السلطة الممنوحة بموجب سند تعيين وظيفته أو بحكم نشاطه المهني.
• ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جمعية خيرية أو جمعية لا تهدف للربح.
• القيام بغسل الأموال من خلال الجريمة المنظمة.

وفي حال استخدام المتحصلات من الجريمة الاصلية في تمويل تنظيمات غير مشروعة، تفرض العقوبة عينها، أما في حال استخدامها في تمويل الإرهاب فإضافة الى الغرامة المذكورة يكون الحكم بالسجن المؤقت أو المؤبد.

وبالنسبة للشروع بجرم غسل الأموال في دولة الامارات العربية المتحدة، أي بمجرد بدء الأنشطة الجرمية ولو لم تفضي الى أي نتيجة تكون العقوبة المقررة له تامة.

العقوبات المفروضة على الشخص الاعتباري

توقع عقوبة الغرامة المالية بحد أدنى 500.000 درهم وسقف أقصى 50.000.000 درهم اماراتي على كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو الوكلاء باسمه أو لحسابه إحدى أشكال جرم غسل الاموال المنصوص عليها.

وللمحكمة في حال ثبوت الادانة بأي شكل من أشكال جريمة غسل الاموال أن تصدر حكمها متضمنا المنع من ممارسة الشخص الاعتباري لنشاطه بصفة مؤقتة أو أن تلغي الرخصة الاقتصادية أو القيد التجاري أو حتى حق التسجيل في ممارسة النشاط، ولها أن تنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم وهو ما يسبب ضرراً جسيماً بسمعة المؤسسة المالية.

عقوبة المصادرة في جرائم غسل الاموال في دولة الامارات العربية المتحدة:

أضافةً لكل ما سبق من العقوبات، تحكم المحكمة عند ثبوت الإدانة بارتكاب جرم غسل الاموال بمصادرة التالي:

أ- الأموال محل الجريمة، والمتحصلات والوسائط.

• المقصود بالأموال: هي الاصول بأي طريقة كانت اكتسبت وأياً كان نوعها وشكلها، ماديةً ام معنوية، ثابتة أو منقولة، رقمية أو مشفرة، والموارد الاقتصادية التي تعد اصولا مالية، والسندات التجارية بأنواعها، والاوراق المالية والفوائد والارباح والدخول الناتجة عن هذه الاصول أو غيرها ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات.

• المقصود بالمتحصلات: وفقاً للمادة السالفة، فهي الاموال الناجمة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب أي جريمة أو جنحة، وبما يشمل الاموال المماثلة المحولة مصرفياً او المحولة لعملات اخرى أو أصول عقارية أو أي شكل مالي آخر.

• المقصود بالوسائط: بحسب المادة المشار اليها أيضاً، فهي الادوات المستخدمة بأي شكل من الاشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.

ب- في حال تعذر ضبط ومصادرة الاموال والمتحصلات والوسائط عناصر جرم غسل الاموال، تقع المصادرة على ما يمتلكه الجاني من أموال تعادل قيمة ما تعذر ضبطه لأي سبب كان.

التخفيف من عقوبة غسل الاموال والاعفاء منها

تفيد المادة 22 من القانون الاتحادي بشأن مواجهة غسل الاموال في دولة الامارات العربية المتحدة، بجواز الاعفاء من العقوبة المقررة لجرم غسل الاموال أو تخفيفها، وذلك بناءاً على طلب النائب العام أو من يفوضه، أو من قبل المحكمة ذاتها، وذلك لمن بادر من الجناة مرتكبي للاعتراف باقتراف جرم غسل الاموال وادلى بمعلومات تتعلق بها، شريطة أن تؤدي هذه المعلومات الى أي من الاحوال التالية:

• الكشف عن الجريمة.

• معرفة هويات مرتكبيها وإثباتها عليهم.

• ضبط المتحصلات.

• القبض على أحدهم.

هل هنالك سؤال ما بخصوص ما يتعلق عقوبة غسل الاموال في دولة الامارات العربية المتحدة؟

منذ عام 1985 ونحن هنا في دولة الامارات العربية المتحدة، نحن الخبرة التي تحتاجها لضمان استقرار ونجاح أعمالك..

يقدم مكتب فرحات وشركاهم سلسلة متكاملة من الخدمات المالية والمحاسبية، وتشمل خدماتنا تحليل الانشطة المالية والمحاسبية لتحليل وتحديد مستوى الخطر تمهيداً لتحديد الثغرات ومكامن الضعف في الضوابط التشغيلية التي تملكها او تشرف عليها المؤسسة المالية بالإضافة لوظائف الامتثال تجاه الجهات الرقابية على المؤسسات المالية ممثلةً بوحدة المعلومات المالية التابعة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي..

دائرة البحوث والدراسات