في بيئة الأعمال الحديثة، يتطلب النجاح والامتثال التشريعي التام اعتماد آليات رقابية ومراجعة دقيقة، خصوصاً فيما يتعلق بالمعلومات المالية والتقارير المحاسبية. ومن بين هذه الآليات خدمات الإجراءات المتفق عليها (Agreed-Upon Procedures – AUP) ، والتي أصبحت إحدى الأدوات الهامة التي تلجأ إليها الشركات والجهات الحكومية في الإمارات، كونها تمنح مستوى محدداً من الفحص والاطمئنان دون الوصول إلى تدقيق مالي شامل.
وهذه الخدمات تتميز بمرونتها وقدرتها على تلبية احتياجات محددة بدقة، مما يجعلها خياراً مثالياً للشركات المحلية والدولية التي تعمل في بيئة تجارية تخضع لتشريعات دقيقة ومعايير مهنية صارمة.
وهذا النوع من الخدمات يتم تنفيذه وفق اتفاق مسبق بين الجهة التي تطلب الخدمة والمحاسب القانوني أو مكتب التدقيق، بحيث يتم تحديد نطاق الإجراء، وطبيعته، وأهدافه بشكل واضح قبل البدء، مع الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير ذات المهام الخاصة، وكذلك التشريعات الوطنية السارية في الدولة.
ما هي خدمات الإجراءات المتفق عليها؟
تُعرّف خدمات الإجراءات المتفق عليها بأنها عمليات فحص أو مراجعة محددة يقوم بها محاسب قانوني مرخص، بناءً على اتفاق مسبق بين العميل ومقدم الخدمة، بهدف التحقق من معلومات أو بيانات مالية معينة.
وبعكس التدقيق الشامل، لا تشمل هذه الخدمات إبداء رأي شامل على القوائم المالية، بل تقتصر على عرض نتائج الفحص المتفق عليه بدقة وشفافية.
وتعدّ خدمات الإجراءات المتفق عليها من المهام المهنية التي ينفذها المحاسب القانوني بناءً على اتفاق مع العميل، وقد يكون هذا العميل شركة خاصة، مؤسسة حكومية، أو حتى هيئة رقابية. يقوم المدقق بتنفيذ إجراءات محددة متفق عليها مسبقًا تتعلق بمعلومة أو بيانات مالية أو عملية معينة، ثم يُعد تقريرًا بنتائج تلك الإجراءات دون إبداء رأي تدقيق أو مراجعة.
وعلى سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه الخدمات فحصاً محدداً لرصيد حسابات العملاء، أو التحقق من التزام مشروع إنشائي بمعايير الصرف المالي، أو التأكد من وجود أصول معينة في موقع محدد.
ومن الأمثلة على هذه الخدمات:
- التحقق من أرصدة حسابات محددة.
- مراجعة عقود والتزامات مالية.
- التحقق من التوافق مع شروط اتفاقيات التمويل.
- فحص إجراءات الامتثال للوائح التنظيمية.
الإطار القانوني لخدمات الإجراءات المتفق عليها في دولة الإمارات
تخضع خدمات الإجراءات المتفق عليها في الإمارات لمجموعة من الأطر القانونية والمعايير الدولية، وتنظم وفق إطار يجمع بين:
- المعايير الدولية للتقارير المالية والمراجعة، (ISRS 4400) ولا سيما المعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، مثل المعيار الدولي للمهام المتفق عليها (ISRS 4400).
- التشريعات المحلية، وعلى رأسها:
- القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.
- تعليمات وقرارات وزارة الاقتصاد الإماراتية المتعلقة بشأن شروط مزاولة مهنة التدقيق والمحاسبة القانونية.
- الأنظمة الخاصة بالسلطات المحلية، مثل دائرة التنمية الاقتصادية وسوق أبو ظبي المالي وسوق دبي المالي.
هذا الإطار المزدوج يضمن أن تنفيذ هذه الخدمات يتم وفق أصول مهنية تحمي مصلحة جميع الأطراف، وتُعزز الشفافية والنزاهة. وتضمن التزام مقدم الخدمة بأعلى مستويات المصداقية والدقة، وتمنح العملاء الثقة في النتائج المقدمة.
ويعدّ من مزايا الاستعانة بخدمات الإجراءات المتفق عليها:
– تخصيص نطاق العمل: يمكن تحديد نطاق محدد للفحص بما يتناسب مع أهداف الشركة.
– خفض التكاليف: التكلفة أقل مقارنة بالتدقيق المالي الكامل.
– السرعة في الإنجاز: يتم إنجاز المهمة خلال فترة زمنية أقصر.
– الشفافية: التقرير يعرض الحقائق كما هي، دون استنتاجات أو آراء شخصية.
الفرق بين خدمات الإجراءات المتفق عليها وخدمات التدقيق أو المراجعة
من المهم التمييز بين خدمات الإجراءات المتفق عليها وخدمات التدقيق أو المراجعة:
– التدقيق المالي يهدف إلى إبداء رأي فني مستقل حول عدالة وموثوقية القوائم المالية بشكل كامل، ويستلزم نطاق عمل أوسع.
– المراجعة المحدودة تمنح درجة أقل من الاطمئنان من التدقيق، ولكنها تتضمن تحليلًا واستفسارات وإجراءات تحليلية.
– الإجراءات المتفق عليها فحص مخصص لبنود أو عمليات معينة بناءً على طلب العميل، وعرض النتائج دون إبداء رأي شامل.
– الإجراءات المتفق عليها تقتصر على خطوات وإجراءات محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا، ولا تمنح أي رأي شامل، بل تقرير بنتائج واقعية فقط.
وهذه الفروق تجعل خدمات الإجراءات المتفق عليها خياراً عملياً للشركات التي ترغب في التحقق من مسألة أو بيانات محددة دون تحمل تكلفة ووقت التدقيق الكامل.
ومن مجالات التطبيق العملية في الإمارات: تلجأ الشركات والمستثمرون في الإمارات إلى هذه الخدمات في مواقف متعددة، مثل:
- قبل الاندماج أو الاستحواذ: للتحقق من صحة البيانات المالية.
- عند التعاقد مع موردين أو شركاء جدد: للتأكد من قدرتهم المالية.
- للاستجابة لمتطلبات الجهات الممولة: مثل البنوك أو المستثمرين.
- عند فحص الامتثال التنظيمي: للتأكد من الالتزام بالقوانين المحلية.
وللاطلاع على مواضيع متخصصة في المحاسبة والتدقيق، يمكنكم قراءة:
خطوات تنفيذ خدمات الإجراءات المتفق عليها
عند التعاقد مع مكتب معتمد مثل مكتب فرحات وشركاهم، تمر عملية تنفيذ خدمات الإجراءات المتفق عليها بمراحل رئيسية، أهمها:
- تحديد الغرض من المهمة، والإجراءات المطلوبة، ونوع المعلومات التي ستخضع للفحص.
- تحديد نطاق العمل: اتفاق واضح بين العميل والمحاسب القانوني على المهام المطلوبة.
- إعداد خطة الفحص: تحديد المنهجية والأدوات المستخدمة.
- تنفيذ الفحص: جمع الأدلة والتحقق من المعلومات.
- الاتفاق الكتابي: إعداد عقد أو خطاب اتفاق يوضح بالتفصيل نطاق العمل والمسؤوليات.
- تنفيذ الإجراءات: يقوم المدقق بتنفيذ الخطوات المتفق عليها بدقة وحياد، وفق المعايير المهنية.
- التوثيق: جمع الأدلة والمستندات المؤيدة لنتائج العمل.
- إصدار التقرير: إعداد تقرير واضح ومحدد يعرض النتائج كما هي، دون أي استنتاجات أو آراء تدقيقية.
فكيف تختارون مقدم الخدمة المناسب؟
- التأكد من حصوله على ترخيص محاسب قانوني في الإمارات.
- خبرة سابقة في نفس قطاع عمل الشركة.
- الالتزام بمعايير الجودة والسرية.
- وجود سجل حافل في تقديم الخدمات وفق الأطر القانونية المحلية.
ويمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة من خدمات الإجراءات المتفق عليها في مواقف عديدة، منها:
- التحقق من بيانات مالية جزئية قبل اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
- التأكد من الامتثال لشروط عقود محددة، مثل عقود القروض أو عقود المشاريع.
- التدقيق على مخزون أو أصول في وقت معين للتأكد من صحتها.
- إجراء فحص مستقل لبيانات يقدمها طرف ثالث، مثل شركاء الأعمال أو المقاولين.
فوائد خدمات الإجراءات المتفق عليها
1.التركيز على نقاط محددة مما يوفر الوقت والتكلفة مقارنة بالتدقيق الكامل.
2.الشفافية والدقة في النتائج، لكونها مستندة إلى إجراءات متفق عليها مسبقًا.
3.المرونة في تحديد النطاق وفق احتياجات العميل.
4.تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، حيث يمكن استخدام التقرير كوثيقة رسمية.
وتلعب مكاتب تدقيق الحسابات في دبي دوراً محورياً في تقديم خدمات الإجراءات المتفق عليها، حيث توفر فرقاً متخصصة تمتلك المعرفة العميقة باللوائح المحلية والمعايير الدولية، وعلى سبيل المثال، لدى مكتب فرحات وشركاهم خبرة واسعة في مساعدة الشركات على تصميم وتنفيذ إجراءات فحص مخصصة تتماشى مع احتياجاتها الاستراتيجية، بما يضمن دقة البيانات ودعم اتخاذ القرارات.
كما ويجب على مكاتب التدقيق والمحاسبين القانونيين في الإمارات الالتزام بمعايير أخلاقية ومهنية منها:
- الاستقلالية التامة عن العميل.
- السرية وحماية المعلومات.
- الحياد والموضوعية في عرض النتائج.
- الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية المنظمة للعمل.
وهذه المبادئ تضمن أن تقارير الإجراءات المتفق عليها تحظى بالقبول والموثوقية لدى الجهات الرسمية والمستفيدين.
وخدمات الإجراءات المتفق عليها يمكن أن تكون جزءًا من استراتيجية الامتثال الضريبي والمالي للشركة، حيث تساعد في:
- التأكد من صحة الإقرارات الضريبية.
- التحقق من الالتزام بالقوانين التجارية وقوانين مكافحة غسل الأموال.
- دعم الشركات في عمليات التدقيق الضريبي الرسمي.
وتولي السلطات الرقابية في الإمارات اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من الخدمات، إذ تُستخدم تقارير الإجراءات المتفق عليها في:
- دعم ملفات الامتثال الضريبي وضريبة القيمة المضافة.
- تعزيز التقارير المرفوعة إلى البنوك والمستثمرين.
- دعم إجراءات التقاضي والتحكيم عند النزاع حول بيانات مالية أو تنفيذية.
ويمكنكم الاطلاع على مقالات متخصصة ذات صلة عبر مدونة فرحات وشركاهم لمزيد من التوضيح حول دور المكاتب المحاسبية في دعم الامتثال المالي في الإمارات.
إن خدمات الإجراءات المتفق عليها أداة فعّالة للشركات والمؤسسات في دولة الإمارات الراغبة في الحصول على فحص مستقل ودقيق لموضوعات محددة، بما يضمن الشفافية والموثوقية، مع الالتزام التام بالمعايير الدولية والقوانين المحلية.
وفي بيئة الأعمال الإماراتية، تمثل خدمات الإجراءات المتفق عليها أداة فعالة لتوفير الوقت والموارد، مع ضمان الحصول على معلومات موثوقة تدعم القرارات الاستراتيجية.
وإذا كنتم تبحثون عن تنفيذ هذه الخدمات وفق أعلى المعايير المهنية، فإن مكتب فرحات وشركاهم يوفر لكم الخبرة القانونية والمحاسبية التي تضمن الامتثال والدقة، وضمان إعداد تقارير معتمدة لدى الجهات الرسمية، تواصلوا معنا اليوم.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
تواصل معنا على البريد الالكتروني sales@farahatco.com أو على رقم الواتساب اتصل على 00971526922588