تعدى تحديد الهوية حاجز الصراع الإنساني وحاجته إلى إثبات التميز، إلى حدود التعامل التجاري الواسع، حيث تعتبر العلامات التجارية أو الاسماء التجارية هي الهوية الحقيقة لمنتجات الشركات، إذ تعرف تلك العلامات منتجات الشركة، وتحدد ثبات جودتها، وتعرف بها وبمميزاتها، وتبقي العلاقة بين الزبون والمنتج علاقة مستمرة، بل إن رسوخ العلامة التجارية أو الاسم التجاري في ذهن الزبون بفضل جودتها، وشكلها، والألوان المستخدمة فيها، وجمال تصميمها تجعل منه معلنا محتملا، وبالتالي زيادة الترويج للمنتج، وكلما كانت العلامة التجارية أكثر شهرة وانتشارا ، كلما كانت أكثر رسوخا. وستناول في هذا المقال معلومات عن حجز الاسماء التجارية في الامارات.
لحجز أسم تجاري في دبي؟ أضغط هنا
قانون العلامات التجارية الإماراتي
يعرف القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 37 لسنة 1992 العلامة التجارية بأنها كل ما يأخذ شكلا مميزا من اسماء، أو كلمات، أو إمضاءات، أو حروف، أو أرقام، أو رسومات، أو رموز، أو عناوين، أو دمغات، أو أختام، أو صور، أو نقوش، أو إعلانات، أو عبوات، أو أية علامة أخرى، وتستخدم بغرض تمييز بضائع، أو منتجات، أو خدمات تعود لمالك العلامة، للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، ويعتبر الصوت جزءا من العلامة التجارية إذا كان مصاحبا لها.
العلامات أو الاسماء التي ليس لها حق التسجيل
وضح هذا القانون تعريف العلامة التجارية، ووضع شروطا يجب توافرها عند حجز اسم تجاري دبي ، وفي حال عدم توافرها لا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية أو عنصر ومن هذه الشروط
- إذا كانت العلامة خالية من أية صفة أو طابع مميز
- إذا أخلّت العلامة بالآداب، أو خالفت النظام العام
- إذا استخدمت العلامة الشِعارات العامة والأعلام وغيرها من الرُموز الخاصة بالدولة، أو المنظمات العربية، أو الدولية، أو إحدى مؤسساتها، أو أية دولةٍ أجنبية
- استخدام علامة لرموز هلال الأحمر، أو الصليب الأحمر، وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة والعلامات تقلدها
- العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
- الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمنشأ البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.
- اسم الغير أو لقبه، أو صورته، أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله
- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً
- العلامات التي تضلل الجمهور، وتتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر، أو صفات المنتجات أو الخدمات،
- العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور
- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً
- العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميز العلامة
- العلامة التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: (امتياز) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع) أو (التقليد يعتبر تزويراً)
- الأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية
العلامات ذات الشهرة العالمية
نصت المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية أنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية إلا بإذن مالكها أو توكيل ي منه، ولا يجوز تسجيل العلامات ذات الشهرة لتمييز سلع أو خدمات أخرى غير مماثلة أو مطابقة لتلك التي تميزها هذه العلامات
من يحق له حجز اسم تجاري دبي وشطبه
تسجيل العلامات يتم عبر سجل العلامات التجارية الذي تدون فيه العلامات التجارية، أما الأشخاص الذين يحُق لهم تسجيل العلامات التجارية فهم:
- مواطنو الدولة من الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين الذين يزاولون الأعمال التجارية، الصناعية الحرفية، أو الخدمية
- الأجانب من الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين الذين يزاولون الأعمال التجارية الصناعية، الحرفية، أو الخدمية في الدولة
- الأجانب من الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين الذين يزاولون الأعمال التجارية الصناعية، الحرفية، أو الخدمية في أية دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل.
- شخصيات اعتبارية العامة
يُعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن تُرفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة ، ويتمتع صاحب العلامة المسجلة بحق منع الغير من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة ، ويجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً إلى الوزارة لإدخال أيـة إضافة أو تعديل على المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة ، أو على العلامة ذاتها -على ألا يمس التعديل ذاتية العلامة
مدة حماية العلامة التجارية
تستمر مدة حماية العلامة التجارية عشر سنوات ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية مدة كل منها عشر سنوات، إذا قدم طلباً بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية، ولا يجوز إدخال أي تغيير عليها
عقوبات قانون العلامات التجارية
الباب السـادس العقـوبات المــادة (37) ينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسـة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- كل من زوّر علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة، أو مقلّدة مع علمه بذلك
- كل من وضع على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره
- كل من باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة علمه بذلك
- وكل من عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة، أو مقلدة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين – كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل
