كُتب هذا المقال بغرض تبيان أهم الفروق بين تقرير الخبير المقيد في الجدول وتقرير الخبير الاستشاري أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مقدمة:
يُعد تقرير الخبرة أحد أهم وسائل الإثبات في الدعاوى التي يتطلب البحث فيها إبداء رأي فني تخصصي بشأن إحدى المسائل الفنية التي قد تعترضها، وتنقسم أعمال الخبرة التي يتم اللجوء إليها إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي الخبرة القضائية والخبرة الاستشارية والخبرة الاتفاقية.
ولئن كانت الغاية من أعمال الخبرة سواء القضائية أو الاستشارية هي إزالة اللبس والغموض الذي يكتنف المسألة الفنية موضوع النزاع، فإنه ثمة العديد من نقاط الاختلاف بينهما، يتعلق ذلك بتقرير الخبرة وآلية التعيين وأداء المهمة المكلف بها وغير ذلك من الشؤون ذات الصلة.
مكتب فرحات وشركاه هو خبير قضائي مقيد في جدول الخبراء وخبير استشاري معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة. للتواصل معنا والإجابة على استفساراتكم تفضلوا بتعبئة نموذج التواصل التالي.
الفرق الخبير المقيد في الجدول والخبير الاستشاري
الخبير المقيد في الجدول، هو الخبير الحاصل على ترخيص لمزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيد اسمه في جدول الخبراء المعتمدين لدى وزارة العدل، وتقرر المحكمة ندبه بقرار تمهيدي يتضمن المهمة المُكلف إبداء الرأي بشأنها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم ذلك.
أما الخبير الاستشاري، فهو الخبير الحاصل على ترخيص لمزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يكون اسمه مقيداً في الجدول، وعادةً ما تتم الاستعانة به لإبداء رأيه الفني أو تقديم المشورة بناءً على طلب أحد الخصوم.
الفرق من حيث المدة الزمنية لإعداد تقرير الخبرة
يُحدد الخبير المقيد في الجدول من خلال المذكرة المختصرة المعتمدة من قبل الجهة القضائية المدة الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المهمة المُكلف بها، بما فيها تاريخ إعداد تقرير الخبرة النهائي، ويمكن للجهة القضائية في الحالات التي تقدرها تمديد هذه المدة.
أما فيما يتعلق بالخبير الاستشاري، فإن المدة الزمنية المحددة أمامه لتقديم تقرير الخبرة يجب أن تتوافق مع مُهل تقديم المذكرات في الدعوى، حيث يمكن لأي من الخصوم أن يُرفق تقرير الخبرة الاستشارية في مذكرة دعواه أو المذكرة الجوابية وفق مقتضى الحال.
الفرق من حيث مشتملات تقرير الخبرة
بعد إنهاء الخبير المقيد في الجدول لأعمال الخبرة المتعلقة بدعوة الخصوم والاجتماع بهم معا أو كل طرف منهم على حدة، وتمكينهم من تقديم ما لديهم من مستندات، وانتقاله فيما لو اقتضت الضرورة ذلك للاطلاع والمعاينة، فإنه يبدأ المرحلة الأخيرة في المهمة المكلف بها وهي إعداد تقرير الخبرة.
المشتملات التي يجب إيرادها في تقرير الخبير المقيد في الجدول
- اسم الخبير ورقم قيده وتاريخ التقرير.
- اسم محكمة الموضوع ورقم الدعوى.
- أسماء المدعي والمدعى عليه.
- المهمة المُكلف إبداء الرأي الفني بشأنها وفق ما هو وارد بالحكم التمهيدي.
- موضوع النزاع وفقاً لصحيفة الدعوى.
- إجراءات الخبرة وما قام به من أعمال.
- بحث الدعوى بعد فحص المستندات والاجتماع بالخصوم.
- خلاصة التقرير .
- اسم الخبير ورقم قيده وتوقيعه الالكتروني.
- المستندات المقدمة من الأطراف.
المشتملات التي يجب إيرادها في تقرير الخبير الاستشاري
بشكل عام تكاد تكون مشتملات تقرير الخبير الاستشاري هي ذاتها مشتملات تقرير الخبير المقيد في الجدول باستثناء الجانب المتعلق بالحكم التمهيدي الصادر بندبه وأعمال الخبرة والاجتماع بالخصوم، حيث أن الخبير الاستشاري يستند في إعداده لتقريره لما ورد عن الجهة التي طلبت منه إعداد التقرير من مستندات والاطلاع على الردود القانونية من وكلاء الطرفين ويمكن له الاستعانة بآراء خبراء متخصصين .
الفرق من حيث حجية الإثبات
تُعد الخبرة من وسائل الإثبات المعتمدة أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعتبر تقرير الخبير المقيد في الجدول خبرة قضائية طالما أن المحكمة انتدبته وفقاً للنصوص الواردة في الباب الثامن من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أما فيما يتعلق بتقرير الخبير الاستشاري ، فإنه يُعتبر قرينة واقعية ويمكن للمحكمة الاستئناس به بمقتضى سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البيانات المعروضة أمامها.
مفاضلة محكمة الموضوع بين تقرير الخبير المقيد في الجدول وتقرير الخبير الاستشاري
طالما أنه لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم وقائع الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ، فإن أمر الفصل في المفاضلة بين تقارير الخبرة سواء الاستشارية أو القضائية هي للمحكمة ذاتها.
حيث تأخذ محكمة الموضوع وفق ذلك بأي من تقارير الخبرة القضائية أو الاستشارية متى اطمأنت إليها ورأت فيها ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيمت عليها واتفاقها مع الوقائع الثابتة في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، ولا تكون المحكمة وفق ذلك ملزمة بالرد على المطاعن التي يبديها الخصم تجاه تقرير الخبرة الذي أخذت به ، لأن في أخذها بتقرير الخبرة الذي عوّلت عليه أسباب تفيد أنها لم تجد في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها تقرير الخبرة ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
هل لديك أي استفسار عن تقارير الخبرة المُعدّة من قبل الخبراء المقيدين في الجدول وتقارير الخبرة الاستشارية؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على فهم المتطلبات القانونية للخبرة القضائية والاستشارية على حد سواء.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم المكاتب المعتمدة لمزاولة أعمال الخبرة القضائية والاستشارية أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
إدارة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون وخبراء أمام المحاكم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com
