يُعدّ التسعير التحويلي في دولة الإمارات من أبرز وأهم المواضيع الضريبية المستحدثة التي فرضتها البيئة التشريعية الحديثة بعد صدور قانون ضريبة الشركات الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية. ويهدف النظام إلى ضمان أن تتم المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المرتبطين وفق مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle)، بما يعكس القيمة السوقية الحقيقية للمعاملة الضريبية بما يتوافق مع القيم السوقية ويعزز الشفافية الضريبية، ويحمي القاعدة الضريبية من التآكل.
ويخضع التسعير التحويلي ضمن نظام ضريبة الشركات الاتحادية (المعمول به للسنوات المالية التي تبدأ بتاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده) لكل المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المرتبطين (Connected Persons)، سواء كانت محلية داخل الدولة أو عابرة للحدود. ويجب أن تُسعَّر وفق مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length).
والتسعير التحويلي هو تحديد الأسعار للمعاملات التي تتم بين الشركات أو الكيانات ذات العلاقة داخل المجموعة الواحدة أو مع الأشخاص المرتبطين. تكمن أهميته في منع نقل الأرباح بشكل مصطنع بين الكيانات الخاضعة لمعدلات ضريبية مختلفة، وبالتالي الحفاظ على القاعدة الضريبية للدولة وضمان بيئة استثمارية عادلة ومتوازنة.
الإطار التشريعي للتسعير التحويلي في دولة الإمارات العربية المتحدة
دخلت أحكام التسعير التحويلي حيز التنفيذ مع تطبيق ضريبة الشركات اعتباراً من يونيو 2023، وتضمنت التشريعات الإماراتية قواعد دقيقة لضمان الامتثال، أهمها المادة (34) من القانون على وجوب تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة بالقيمة السوقية العادلة. كما أصدرت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب قرارات تنظيمية مثل القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2023 بشأن ملف التسعير التحويلي (الملف المحلي والملف الرئيسي) وقرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2020 الذي نظم التقارير القطرية (CbCR) للمجموعات متعددة الجنسيات. وهذه التشريعات جعلت من الإمارات دولة تتبنى معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مجال التسعير التحويلي، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
وهناك الأطراف المرتبطة والأشخاص المرتبطون
- الأطراف المرتبطة (Related Parties): تشمل الشركات أو الكيانات التي ترتبط بعلاقات ملكية أو سيطرة أو تأثير جوهري في القرارات، وتقوم على مفاهيم السيطرة والتأثير (مثل امتلاك ≥50% من حقوق التصويت، أو تقرير تشكيل ≥50% من مجلس الإدارة، أو الحق في ≥50% من الأرباح، أو القدرة على التأثير الجوهري في القرارات).
- الأشخاص المرتبطون (Connected Persons): مثل الملاّك والمديرين التنفيذيين وأقاربهم، المالك الفرد، المدير/العضو المنتدب، وأقاربهم (كأطراف مرتبطة)، حيث اشترط القانون أن تكون المدفوعات لهم قابلة للخصم فقط إذا كانت بقيمة سوقية ومتصلة بالنشاط الفعلي، وعُقدت لغرض النشاط فقط، والمدفوعات لهم لا تخصم إلا إذا كانت بقيمة سوقية ومُنفقة لأغراض النشاط حصراً.
وقد اتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من خلال خمس طرق رئيسية:
- طريقة السعر المقارن المستقل (CUP).
- طريقة إعادة البيع.
- طريقة التكلفة مضافاً إليها هامش.
- طريقة هامش الربح الصافي (TNMM).
- طريقة تقسيم الأرباح (PSM).
كما سمح القانون باستخدام طرق بديلة إذا كانت أكثر ملاءمة، بشرط وجود مبررات قوية، كما أجازت القوانين استخدام طرق أخرى إذا كانت أكثر مناسبة لطبيعة المعاملة شريطة تبريرها.
متطلبات الإفصاح والتوثيق للتسعير التحويلي
- نموذج الإفصاح الضريبي داخل إقرار ضريبة الشركات (TP Disclosure)
يجب تقديمه مع الإقرار السنوي إذا تجاوزت المعاملات مع الأطراف المرتبطة 40 مليون درهم، ومع كل فئة معاملات 4 ملايين درهم.
أو تجاوزت المعاملات مع الأشخاص المرتبطين 500 ألف درهم، مع الأشخاص المرتبطين (Connected Persons): حد إجمالي سنوي 500 ألف درهم.
- الملف المحلي والملف الرئيسي
يلزم إعدادهما إذا تجاوزت إيرادات الشركة 200 مليون درهم أو كانت جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات بإيراد موحد يفوق 3.15 مليار درهم. ويجب تقديمهما عند الطلب خلال 30 يوماً.
- التقرير القُطري (CbCR)
ملزم للمجموعات متعددة الجنسيات ومقرها الإمارات عند بلوغ الإيراد الموحد الحد المقرر، أي ملزم للمجموعات متعددة الجنسيات مقرها الإمارات بإيراد موحد ≥ 3.15 مليار درهم، مع ضرورة تقديم الإشعار في نهاية السنة المالية والتقرير خلال 12 شهراً تالية.
ويُشترط على الشركات العاملة في المناطق الحرة المؤهلة الالتزام التام بمبدأ السعر المحايد ومتطلبات التوثيق للحفاظ على معدل الضريبة 0% على الدخل المؤهل. وأي إخلال بالالتزامات قد يؤدي إلى فقدان الميزة الضريبية.
وأجازت الهيئة الاتحادية للضرائب استخدام هامش ربح 5% على الخدمات الإدارية أو المساندة منخفضة القيمة دون الحاجة إلى دراسات معيارية معقدة، ما دامت تحقق شروط المنفعة والضرورة.
وتتبنى دولة الإمارات مبدأ السعر المحايد وطرق التسعير، المبدأ والمعايير المُماثلة لإرشادات OECD، مع الإحالة إلى الدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). الطرق المقبولة تشمل: CUP، إعادة البيع، الكلفة مضافاً إليها هامش، هامش صافي الربح (TNMM)، وتقسيم الأرباح (PSM). ويجوز استخدام طرق بديلة عند تعذر الطرق الخمس بشرط التسويغ القوي.
ويقرّ دليل FTA معاملة مبسطة للخدمات داخل المجموعة منخفضة القيمة (Low value-adding services) بهامش 5% على التكاليف غير القابلة للترحيل، دون الحاجة إلى دراسة معيارية مفصلة—شريطة تحقق شروط “المنفعة/الحاجة” وأن الخدمة ليست من صميم النشاط أو قائمة على أصول/مخاطر فريدة.
البرنامج المستقبلي للاتفاقيات المسبقة للتسعير (APA)
في إطار تعزيز اليقين الضريبي، أعلنت الهيئة عن إطلاق برنامج الاتفاقيات المسبقة للتسعير، ومن المتوقع استقبال الطلبات رسمياً بحلول أواخر عام 2025. هذه الخطوة تتيح للشركات اعتماد منهج تسعير متفق عليه مسبقاً مع الهيئة بما يقلل من المخاطر والنزاعات المستقبلية.
إنّ الامتثال لأحكام التسعير التحويلي في الإمارات لا يقتصر على تجنب الغرامات، بل يُعد جزءاً من حوكمة الشركات وإدارة المخاطر. إذ يُعزز الشفافية الضريبية ويُحافظ على سمعة الأعمال، خصوصاً في بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار الأجنبي مثل الإمارات.
وعدم الامتثال لقواعد التسعير التحويلي قد يؤدي إلى تعديلات ضريبية وغرامات، في حين أن الالتزام الصحيح يعزز الثقة والشفافية ويُحافظ على سمعة الشركة. ونظرًا لتعقيد هذه المتطلبات، تحتاج الشركات إلى دعم متخصص يجمع بين الفهم الضريبي والخبرة القانونية
وهنا يأتي دور الخبرة القانونية والمحاسبية المتخصصة التي يقدمها خبراء مثل مكتب فرحات وشركاهم في دعم الشركات لفهم التشريعات وتنفيذها بصورة عملية، ومواكبة أحدث التشريعات ويقدم حلولاً عملية متوافقة مع القوانين المحلية والدولية.
للاطلاع على مقالات ذات صلة يمكنكم مراجعة:
إن التسعير التحويلي في دولة الإمارات يمثل محوراً أساسياً في النظام الضريبي الجديد، ويستدعي من الشركات مراجعة سياساتها الداخلية، وتوثيق تعاملاتها مع الأطراف المرتبطة بما يتوافق مع القوانين. وبذلك تحافظ على امتثالها الضريبي وتتفادى أية تعديلات أو عقوبات.
ولقد أصبح التسعير التحويلي في دولة الإمارات عنصراً في النظام الضريبي، ويمثل أداة أساسية لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني. ومع تطور بيئة الأعمال وتشدد المتطلبات الضريبية، يتعين على الشركات إرساء سياسات واضحة للتسعير التحويلي، مدعومة بالتوثيق والتحليل
لمزيد من الاستشارات المتخصصة والدعم في مجال الامتثال الضريبي وإعداد ملفات التسعير التحويلي، وفي حال رغبتكم في الحصول على استشارة متخصصة حول هذا الموضوع أو غيره من المسائل الضريبية، يمكنكم التواصل مع مكتب فرحات وشركاهم للحصول على الدعم القانوني والمهني المناسب
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
تواصل معنا على البريد الالكتروني sales@farahatco.com أو على رقم الواتساب اتصل على 00971526922588