شروط قبول طلب اعفاء الأعمال الصغيرة من ضريبة الشركات

لا يقتصر الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات الناشئة أو غيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر على صناديق التنمية والتمويل فحسب ، بل يتعدى ذلك إلى تطبيق أحكام خاصة بها في التشريعات الضريبية تنطوي على جملة من التسهيلات  التي يمكن من خلالها تقليل أعباء الضريبة وتكاليف الامتثال لها.

وترتبط هذه التسهيلات الضريبية ببعض الأحكام المتعلقة بحد الإيرادات وغيرها من الشروط المرتبطة بالشخص الخاضع للضريبة والتي لابد من استيفاءها في معرض تطبيق اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.

تسهيلات الأعمال الصغيرة في قانون ضريبة الشركات

حددت المادة (21) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 الشروط المتعلقة بتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات وفق قواعد متعلقة بحد الإيرادات وبعض المتطلبات الأخرى والتي تضمنها القرار رقم (73) الصادر عن وزارة المالية في عام 2023 . شرحنا كل هذه التفصيلات في مقال سابق يمكنك تصفحه من هنا.

شروط تسهيلات الأعمال الصغيرة

ترتبط هذه الشروط بجملة من القواعد التي تحكم الشخص الخاضع للضريبة فيما إذا كان مقيماً أو غير مقيم أو مؤهلاً قائما في المنطقة الحرة أو عضواً في مجموعات شركات متعددة الجنسيات.

أما الإيرادات فإن الشروط المتعلقة بها تنطوي على المبلغ الذي لا يجوز تجاوزه لتحقيق هذه التسهيلات بالإضافة إلى الفترات الضريبية التي تُمنح فيها.

نستعرض لكم فيما يلي بشكل مفصّل شروط تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات.

أن يكون الخاضع للضريبة شخصاً مقيماً

يشمل مفهوم الشخص المقيم كل شخص اعتباري أو شركة تم تأسيسها أو إنشاؤها أو الاعتراف بها بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الشركات، وينطبق الأمر عينه على الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة بمقتضى التشريعات المتعلقة بالأراضي الرئيسية للدولة أو الأنظمة المعمول بها في المناطق الحرة .

ويرتبط شرط الإقامة بالنسبة للشركات الأجنبية أو الأشخاص الاعتباريين فيما إذا تمت إدارتهم أو التحكم بهم بشكل فعّال في الدولة ، مع الأخذ في عين الاعتبار الظروف الخاصة بكل كيان.

أما الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة والأشخاص الأعضاء في مجموعات شركات متعددة الجنسيات فإنهم يخرجون من دائرة الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة وفق ما أوجبته المادة الثالثة من القرار الوزاري بشأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.

حد الإيرادات الذي تُمنح بموجبه التسهيلات

يكون للأشخاص المقيمين حق الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم يجاوز حد إيراداتهم المبلغ المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار الوزاري وهو (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم إماراتي.

ويتم تطبيق هذا الحد بالنسبة للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو من عام 2023 ، على أن يستمر تطبيقه فيما يتعلق بالفترات الضريبية اللاحقة فقط تلك التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر من عام 2026 .

تجاوز الخاضع للضريبة في إيراداته الحد المنصوص عليه في أي فترة ضريبية معينة أو سابقة يعني عدم إمكانية طلب تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة ، ويتم تحديد هذه الإيرادات بموجب المعايير المحاسبية المقبولة والمعمول بها في الدولة.

إساءة الاستخدام في معرض تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة

تنشأ إساءة الاستخدام المرتبطة بالتسهيلات الضريبية للأعمال الصغيرة فيما إذا اتفق شخص أو أكثر على القيام بالفصل الصوري لأعمالهم ، الأمر الذي يجعل إيراداتهم وبعد القيام بمثل هذه الترتيبات والمعاملات الصورية يمكن معها تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة ، في حين أن إيراداتهم الحقيقية عن كامل أعمالهم ونشاطاتهم تجاوز الحد المنصوص عليه.

ارتكاب مثل هذا الفعل يعتبر من قبيل الترتيبات والمعاملات التي يكون الهدف منها الحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق المنصوص عليه في البند الأول من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات.

عواقب الفصل الصوري للأعمال

ينطوي القيام بمثل هذه الترتيبات والمعاملات على اتخاذ الهيئة الاتحادية للضرائب قرار بالتصدي أو التعديل لأي ميزة محددة أو أكثر في قانون ضريبة الشركات، فيما إذا كان بالإمكان الاستنتاج بشكل معقول جميع ما يلي :

إذا تبين لها أن الدخول في مثل هذه المعاملات والترتيبات أو أي جزء منها أو تنفيذها لم يكن لأغراض تجارية أو كان لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي.

أن يكون الدخول في مثل هذه المعاملات والترتيبات، أو جزء منها يهدف للحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات بشكل لا يتوافق مع غايات المرسوم بقانون.

أن تكون هذه المعاملات قد تمت لغرض تجاري مشروع، وأن يكون الأشخاص يمارسون إلى حد كبير ذات الأعمال أو أنشطة الأعمال مع مراعاة جميع الظروف والوقائع ذات الصلة بما في ذلك الروابط المالية والاقتصادية والتنظيمية فيما بينهم .

إنفاذ الهيئة لقرارها المتعلق بالتصدي أو التعديل

إنفاذ الهيئة للقرار الصادر عنها يكون عن طريق إصدارها تقييماً ضريبياً يشمل أي من الآتي :

• السماح أو عدم السماح بأي إعفاء أو خصم أو تسهيل في معرض احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات مستحقة الأداء، أو أي جزء منها.

• تخصيص أي تسهيل أو إعفاء أو خصم، أو أي جزء منه إلى أشخاص آخرين.

• إعادة تصنيف الطبيعة المتعلقة بأي دفعة أو مبلغ آخر، أو أي جزء منه لغايات قانون ضريبة الشركات.

• عدم الأخذ بالأثار التي يمكن أن تنتج عن تطبيق أحكام أخرى من قانون ضريبة الشركات.

• إمكانية إجراء تعديلات تعويضية على التزام ضريبة الشركات بالنسبة للأشخاص الذين تأثروا بالقرار الذي اتخذته الهيئة.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات