يهدف قانون الشركات التجارية (قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015) في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير الأعمال التجارية، وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية خاصة فيما يتعلق بتنظيم قواعد الحوكمة، وحماية حقوق المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.
ولتصفية الشركات تتبع الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، ما لم يتم النص في عقد الشركة أو نظامها الأساسي على طريقة تصفية أخرى وما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وتنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة وهم القائمون على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي. وتبقى إدارة الشركة قائمة خلال مدة التصفية حسب ما يراه المصفي.
للتواصل مع مصفى قانوني معتمد؟ اضغط هنا
ما المقصود بتصفية الشركات؟
تعرف تصفية الشركة على أنها مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمالها والقيام بتوزيع جميع أصولها على المطالبين وكذلك توزيع المتبقي من الأصول إن وجدت على الشركاء والدائنين. كما تتمثل تصفية الشركات في إنهاء جميع عملياتها التجارية ببيع الأصول أو نقل جميع أسهمها. وهناك عدة أسباب تؤدي إلى انقضاء الشركة ومن ثم يتوجب حلها وتصفيتها
وللقيام بمهمة تصفية الشركة، يجب تعيين مصفي يتولى التزاماتها وواجبات إدارتها. وعند انتهاء هذه العملية، تحل الشركة ويلغى تسجيلها.
ما هي أنواع تصفية الشركات؟
يمكن تقسيم أنواع تصفية الشركات التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة كما يلي:
- التصفية الإجبارية: يطلب الدائنون في هذه الحالة من المحكمة تنفيذ تصفية الشركة، لأنها غير قادرة على سداد ديونها، حيث يقوم واحد أو أكثر من الدائنين برفع دعوى أمام المحكمة المختصة يطلب فيها تصفية الشركة أو إفلاسها.
- التصفية الطوعية للأعضاء، ويمكن البدء بإجراءات التصفية الطوعية دون أي تدخل من المحكمة.
- التصفية بقرار من المحكمة المختصة
الجمعية العمومية للشركة
الجمعية العمومية هي أعلى سلطة بالشركة، لأنها تتكون من الأعضاء المساهمين فيها. وحتى يصح انعقاد الجمعية العمومية فإن هناك نِصاب قانوني لا يجوز أن تقل عنه. ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
وهناك ثلاثة أنواع للجمعيات العمومية لشركات المساهمة:
- جمعية عمومية تأسيسية
- جمعية عمومية عادية
- جمعية عمومية غير عادية
قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركات في الإمارات
في حال كان الإلغاء بقرار ورضا الشركاء، يجب إعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية يفيد بإلغاء الرخصة التجارية. ويُقرر الشركاء حل وتصفية الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة. ويعين حينئذٍ المصفي القانوني ويوثق القرار لدى الكاتب العدل.
آلية التصويت على قرارات الجمعية العمومية
يحق لكل شريك حضور اجتماعات الجمعية العمومية وله الحق أن ينوب عنه بتفويض خاص شريكاً آخر من غير المديرين أو أي طرف آخر يجيز عقد التأسيس تعيينه لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية، ولكل شريك عدد من الأصوات بقدر ما يملكه من حصص.
وهناك نصاب قانوني للانعقاد والتصويت على قرارات الجمعية العمومية:
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن 75% من الحصص في رأس مال الشركة.
- لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بالأغلبية للشركاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
أهم ما يجب النص عليه في قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة
من أهم ما يجب النص عليه في قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة ما يلي:
- تعيين المصفي أو المصفين
- تحديد اتعاب المصفي – وليست بالضرورة ان تكون مبلغا مقطوعا فقد تكون اتعابا شهرية
- طريقة التصفية
- تفويض المصفي بتمثيل الشركة أمام الغير بمن فيهم المحاكم
- طريقة بيع موجودات الشركة
- تحديد مدة التصفية و مدى قابليتها للتجديد
- التقارير المؤقتة للمصفي و الاطار الزمني لتقديمها
- تقديم حساب ختامي عند انتهاء أعمال التصفية
- و اية امور اخرى من شانها ان تساعد على اتمام التصفية بسهولة و يسر
تعيين المصفي ومهامه
يقوم بعملية تصفية الشركات في الإمارات مصف أو أكثر يعينه شركاء الشركة المعنية أو يصدر به قرار من الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على ألا يكون المصفي مدققا حاليا لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة لتعيينه كمصف لها.
وإذا كانت التصفية مبنيّة على حكم بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي.
وفي حال تعدد المصفون لا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم بالإجماع ما لم يتم النص على عكس ذلك في وثيقة تعيينهم.
ما هي مهام المصفي؟
تتمثل المهام الأساسية لمصفي الشركة في الاتي:
- جرد أموال الشركة والتزاماتها: حيث يقوم المصفي بجرد أموال الشركة والتزاماتها. لذلك يجب على مديري الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أن يسلم المصفي أموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها.
- إعداد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها: يحرر المصفي قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها يوقعها معه مديرو الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، ويجب على المصفي أن يُمسك دفتراً لقيد أعمال التصفية.
ما هي واجبات المصفي؟
من واجبات المصفي، يجب أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها. لذا يتعين عليه:
- تمثيل الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة أخرى، ولا يمكن للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة.
- إخطار الدائنين بالتصفية: تسقط آجال جميع الديون الّتي على الشركة بمجرد حلها، ويجب أن يخبر المصفي جميع الدائنين بمكاتبات مسجّلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشر الإخطار في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم.
- الوفاء بديون الشركة: إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.
- إيداع الديون خزانة المحكمة: إذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة المختصة، كما يجب إيداع مبالغ تكفي للوفاء بنصيب الديون المتنازع فيها إلا إذا حصُل أصحاب هذه الديون على ضمانات كافية أو تقرر تأجيل تقسيم أموال الشركة إلى أن يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.
- الأعمال الجديدة للشركة: لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.
مدة التصفية
يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة في وثيقة تعيينه. فإذا لم تحدد المدة، جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.
ولا يمكن إطالة هذه المدة إلا بقرار من الشركاء أو بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية بحسب الأحوال بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها. فإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة المختصة فلا يمكن إطالتها إلا بإذن منها.
ويجب على المصفي أن يقدم إلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية كل ثلاثة أشهر. وعليه أن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية، ويلتزم المصفي خلال أسبوع من مصادقة الجمعية العمومية بإخطار الشركاء بوجوب تسلمهم مستحقاتهم خلال فترة لا تزيد على واحد وعشرين يوما بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.
وعند انتهاء عملية التصفية، يتعين على المصفي:
- تقديم حساب ختامي إلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة عن أعمال التصفية لتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.
- قيد انتهاء التصفية بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة. ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ القيد وتشطب الشركة من السجل التجاري لدى السلطة المختصة.
وتقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشركاء وذلك بعد أداء ما على الشركة من ديون ليحصل كل شريك إثر القسمة على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال ويقسم الباقي من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح، وفي حالة عدم تقدم أحدهم لتسلم نصيبه وجب على المصفي إيداعه في خزينة المحكمة المختصة.
وفي حال لم يكفي صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة.
وتجدر الإشارة إلى أن المصفي هو المسؤول إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه المهنية في أعمال التصفية.
إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات وشركاهم
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@farahatco.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142500251
المصادر:
http://www.dji.gov.ae
https://www.albayan.ae
