معايير المحاسبة الدولية – معيار الدفع على أساس الأسهم

يعتبر معيار الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2 Share Based Payment)، هو أحد معايير المحاسبة والخدمات المالية (accounting and financial services) الدولية، فالمدفوعات على أساس الأسهم هي معاملة تتلقى فيها المنشأة سلعًا أو خدمات إما كمقابل لأدوات حقوق الملكية الخاصة بها، أو عن طريق تكبد التزامات بمبالغ تستند إلى سعر أسهم الكيان، أو أدوات حقوق الملكية الأخرى الخاصة بالمنشأة.

نتناول في هذه المقالة التعريف بمعيار الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2) أحد معايير المحاسبة الدولية، مع بيان نطاق تطبيقه، وارشادات القياس الخاصة به، والأسهم المقيدة، انتهاء بالتعرف على حقوق ارتفاع قيمة الأسهم.

ما المقصود بمعيار الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2 Share – Based Payment)؟

معيار الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2) هو عملية يتم اتباعها عندما تستلم المنشأة خدمات أو بضاعة مقابل أدوات ملكية، أو تحمل التزام على أساس سعر أسهم المنشأة، أو أدوات الملكية الأخرى للمنشأة. تعتمد متطلبات خدمات المحاسبة (accounting services) للدفع على أساس الأسهم، على كيفية تسويق العملية هل تمت نقداً أم بإصدار أسهم أم بهما معاً.

ويتطلب المعيار الدولي للمحاسبة رقم 2 الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2)، أن تعترف المنشأة بمعاملات الدفع على أساس الأسهم (مثل الأسهم الممنوحة أو خيارات الأسهم أو حقوق ارتفاع قيمة الأسهم) في بياناتها المالية، بما في ذلك المعاملات مع الموظفين أو الأطراف الأخرى التي يتم تسويتها نقدًا أو بإصدار أسهم، أو أدوات حقوق الملكية للكيان. يتم تضمين متطلبات محددة لمعاملات الدفع على أساس الأسهم التي يتم تسويتها نقداً والتي يتم تسويتها بالأسهم، بالإضافة إلى تلك التي يكون فيها للمورد أو الكيان خيار النقد أو أدوات حقوق الملكية.

نطاق تطبيق معيار الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2)

معيار الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2) يعتبر أوسع نطاقاً من خيارات الأسهم الأخرى للموظف، حيث يغطي حقوق الأسهم وإصدار الأسهم مقابل الخدمات أو البضائع مثل، حقوق ارتفاع الأسهم، وخطط خيار الأسهم، وخطط الموظفين لشراء الأسهم. ويطبق معيار الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2) على كل المنشآت الصغيرة والخاصة، بدون إعفاءات، كما يطبق على المنشآت التابعة، ويستثنى من ذلك إصدار أسهم لعمليات الاستحواذ (IFRS 3)، أو إصدار أسهم الأدوات المالية (IAS 32)، كما لا ينطبق معيار المدفوعات على أساس الأسهم، على توزيعات الأسهم وشراء أسهم الخزانة أو إصدار أسهم إضافية للمنشأة.

الإثبات والقياس

تبعاً لمعيار الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2)، فإن حقوق الأسهم أو إصدار الأسهم يقتضي الزيادة في مكونات حقوق الملكية، ولذلك يتطلب المعيار إثبات مصروف المدفوعات الخاصة بالسلع والخدمات التي لا تمثل أصول. إصدار الأسهم لكامل فترة الاستحقاق يفترض أن تكون لها علاقة بخدمة سابقة، وذلك يتطلب اعتبارها مصروفات مباشرة بناءً على القيمة العادلة في تاريخ المنحة.

إرشادات القياس

وفقاً لمعيار الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2)، يمكن تحديد القيمة العادلة حسب قيمة الأسهم، أو حسب قيمة الخدمات والسلع المستلمة، أو حسب حقوق الأسهم المدفوعة. كمبدأ عام لقياس القيمة العادلة؛ فإن المقابل المدفوع لأدوات الملكية يتم قياسه وفقاً للقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة، إلا إذا كانت القيمة العادلة لهذه الخدمات أو السلع لا يمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها، عندئذٍ يتم استخدام القيمة العادلة للأسهم الممنوحة.

قياس خيارات الأسهم للموظفين

على المنشأة قياس القيمة العادلة لأدوات الملكية الممنوحة، وذلك بالنسبة للعمليات مع الموظفين والآخرين الذين يقدمون خدمات مماثلة لأنه من الصعب قياس القيمة العادلة لخدمات الموظف. ويتم تقدير القيمة العادلة في تاريخ المنحة، بالنسبة للعمليات التي تم قياسها طبقاً للقيمة العادلة لأدوات الملكية الممنوحة (خيار الموظف)، أما العمليات التي يتم قياسها وفقاً للقيمة العادلة على أساس الخدمات المستلمة والسلع، فيتم تقدير القيمة العادلة لها في تاريخ استلام هذه الخدمات أو السلع.

إذا تم الاتفاق على سداد السلع في تاريخ مؤجل بما يساوي القيمة السوقية لعدد أسهم الشركة في ذلك التاريخ المؤجل؛ فإن المبلغ المؤجل المعادل يعتبر بمثابة الالتزام.

الأسهم المقيدة

وفقاً لهذا النوع من الخطط المتعلقة بالموظفين، فإن الشركة تقوم بتسليم الموظف تلك الأسهم المتفق عليها في العقد في تاريخ العقد، ويتم الاتفاق معه على عدم بيع أو استخدام أو تحويل هذه الأسهم حتى انتهاء فترة الاستحقاق، ولذلك يتم فتح حساب تحت مسمى المكافأة غير المكتسبة، وذلك للمحاسبة على هذا النوع من الخطط.

حقوق ارتفاع قيمة الأسهم

وفقاً لمعيار الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2) أحد معايير المحاسبة الدولية، تعرف حقوق ارتفاع قيمة الأسهم بأنها من ضمن خطط تعويضات الموظفين، وهي تشابه خطط خيار الأسهم؛ إلا أنها تعطي الموظف الحق باستلام تعويض يعادل الزيادة التي تتم في سعر السهم، وذلك في تاريخ الممارسة عن السعر المتفق عليه وقت منح الخيار. ويمكن للشركة تسديد هذا الفرق في التعويض أما من خلال الأسهم أو بالسداد النقدي، كما يمكنها السداد بالخيارين معاً النقد والأسهم. يشار إلى أنه إذا الاتفاق على سداد الفرق في التعويض نقداً، في هذه الحالة تتم المحاسبة على الفرق باعتباره التزام، ويتم قياسه سنوياً.

يعتبر مكتب فرحات وشركاهم، من أكبر مكاتب المحاسبة والخدمات المالية (accounting and financial services) وتدقيق الحسابات في الامارات وأكثر المكاتب ثقة بين العملاء لما يقدمه من خدمة متميزة مطابقة للمعايير العالمية في تطبيق أسس التدقيق المحاسبي. فهو أفضل مكتب تدقيق حسابات في دبي. ويوجد في المكتب فريق عمل متكامل يقوم بمتابعة إجراءات المراجعة منذ استلام مهمة المراجعة حتى تسليم نتيجة المراجعة إلى العميل، يتعامل مكتب فرحات وشركاهم مع كل مهمة تسند إليه باحترافية كبيرة ويعطيها الاهتمام المطلوب حتى تخرج عملية التدقيق بأفضل نتيجة.

إدارة البحوث والنشر

مكتب فرحات وشركاهم

دولة الامارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة

sales@farahatco.com

واتس اب كتابة فقط 971526922588

تليفونيا 97142500251