0097142500251     sales@farahatco.com
خبير ضريبة القيمة المضافة في الامارات

مشاورة الخبراء حول ضريبة القيمة المضافة قبل تقديم التقرير الضريبي لتجنب الأخطاء و العقوبات

يُعد مكتب فرحات و شركاه أبرز المكاتب المتخصصة في مسائل ضريبة القيمة المضافة محلياً و إقليمياً.

و يمكن لعملاء مكتب فرحات و شركاه مشاورة الخبراء الذين يعملون فيه حول المسائل المُتعلقة بالتقرير الضريبي و تجنب الأخطاء و العقوبات.

و يُطلب من أي منشأة تقديم إقرار ضريبي لتبيان تفاصيل المعاملات المتعلقة بالتوريدات و المشتريات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. بناءً على هذا الإقرار، سيُطلب من تلك المُنشأة إما دفع ضريبة القيمة المضافة أو استرداد الفائض.

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات منـﺫ 1 يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تُفرض على معظم السلع و الخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

  و يتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

يُمْكن لكُل مؤسسة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال قسم الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الإتحادية للضرائب في الإمارات العربية المُتحدة. و قبل البدء في عملية التسجيل في الضريبة، ينبغي على المؤسسة إنشاء حساب إلكتروني لها على الموقع.

مشاورة الخبراء حول ضريبة القيمة المضافة قبل تقديم التقرير الضريبي

قبل تقديم إقراراتهم الضريبية إلى الهيئة الإتحادية للضرائب في الإمارات العربية المُتحدة و لتجنب الأخطاء و العقوبات.

يُمكن أن يقوم عملاء مكتب فرحات و شركاه باستشارة الخبراء  و استشاريي ضريبة القيمة المضافةالعاملين بالمكتب.

و يُعرف الإقرار الضريبي على كونه المُستند الرسمي الذي يجب على المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة تعبئته و تقديمه إلى الهيئة الإتحادية للضرائب عن كل فترة ضريبية، وفق ما تحدده الهيئة. و يُوضح هﺫا المُستند أية ضريبة مُخرجات مُستحقة و أية ضريبة مُدخلات قابلة للإسترداد إضافةً إلى أية تفاصيل أخرى يُشار إليها في الطلب. و تُعرف ضريبة المخرجات على كونها ضريبة القيمة المضافة التي يحتسبها الخاضع للضريبة و يفرضها على السلع و الخدمات التي يُوّردها بعد تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة. أما ضريبة المدخلات فهي ضريبة القيمة المضافة التي يضيفها الموّرد إلى السعر عند قيام المستلم بشراء السلع.

كما يقدم مكتب فرحات و شركاه الإستشارات اللازمة لعملائه حول ما يجب أن  يحتويه الإقرار الضريبي.

و أوضحت الهيئة الإتحادية للضرائب أن الإقرار الضريبي في الإمارات يجب أن يتضمن ما يلي:

  • قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية التي يتم القيام بها خلال الفترة الضريبية و ضريبة المخرجات حسب الإمارة.
  •  أي توريدات تم القيام بها خلال الفترة الضريبية والتي ستخضع لآلية الإحتساب العكسي عدا السلع التي تم استيرادها والتصريح عن الضريبة عند الإستيراد.
  • قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر خلال الفترة الضريبية، إن وُجدت
  • قيمة التوريدات المعفاة من الضريبة التي تمت خلال الفترة الضريبية المحددة، إن وُجدت
  • تقدير قيم الإستيراد خلال الفترة الضريبية بناءً على ما تم الإفصاح عنه عند الإستيراد
  • أي تعديلات على بند الإستيراد أعلاه
  • جميع النفقات الخاضعة للنسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة و الضريبة القابلة للاسترداد منها التي يُراد استردادها
  • أي نفقات تخضع لآلية الإحتساب العكسي و التي يُراد من خلالها استرداد ضريبة المدخلات و الضريبة القابلة للاسترداد.

و حددت  الهيئة الإتحادية للضرائب السجلات الضريبية التي يتعين على الشركات في الإمارات العربية المُتحدة الإحتفاظ بها لمدة 5 سنوات.

متى يتعيّن على الأعمال تقديم إقراراتها لضريبة القيمة المضافة

تُسلم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للهيئة الإتحادية للضرائب على أساس دوري و ذلك خلال 28 يوم من إنتهاء الفترة الضريبية.

الفترة الضريبية هي الفترة الزمنية المحددة التي تُحسب و تُدفع عنها الضريبة المُستحقة الدفع. و عادة ما تكون الفترة الضريبية الأساسية:

  • ثلاثةأشهر للأعمال التي تقل إيراداتها السنوية عن مائة و خمسين مليون درهم إماراتي
  • شهر للأعمال التي تساوي أو تفوق إيراداتها السنوية مائة و خمسين مليون درهم إماراتي

و يجوز للهيئة الإتحادية للضرائب تحديد فترة ضريبية مختلفة عن الفترات السابقة.

و يُقدم مكتب فرحات و شركاه المشورة اللازمة لعملائه حول إقرار ضريبة القيمة المُضافة لتجنيبهم الأخطاء و العقوبات. 

نتائج عدم الإلتزام بتقديم الإقرار الضريبي

يترتب على الإخفاق في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة، غرامات معينة وفقاً لـقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية  التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

و عند عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي، تبلغ قيمة الغرامة الإدارية 1,000 درهم إماراتي عن المرة الأولى و 2,000 درهم إماراتي في حالة تكرار  ﺫلك خلال  أربعٍ و عشرين شهرًا.

و في حال عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبيّنة على أنها ضريبة مُستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي، يُلزم

المُسجل بدفع الغرامة المطبقة على تأخير الدفع كالآتي:

–  2٪ تُستحق مُباشرةً من الضريبة غير المدفوعة  عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع

–   4٪ تُستحق في اليوم السابع من تاريخ إنتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يُدفع إلى حدود قدوم آخر أجل

–  1٪ غرامة يومية، تُستحق على أيّ مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ إنتهاء الفترة المحددة للدفع و كحد أقصى 300%

إضافة إلى تسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة و تقديم المشورة قبل تقديم الإقرار الضريبي لتجنب الأخطاء والعقوبات، يقوم

استشاريو و وكلاء مكتب فرحات و شركاه بتقديم خدمات استرداد ضريبة القيمة المُضافة لعُملائهم.

استرداد ضريبة القيمة المضافة

بخصوص استرداد ضريبة القيمة المضافة، يتضمن الإقرار الضريبي:

  • جميع النفقات الخاضعة للنسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة و الضريبة القابلة للاسترداد منها، التي يُراد استردادها
  • أي نفقات تخضع لآلية الإحتساب العكسي و التي يُراد استرداد ضريبة المدخلات و الضريبة القابلة للاسترداد منها

المراجع  و المصادر:

الكاتب: مروان الكيلاني