يمثل اضطراب أوضاعك المالية وعجزك عن سداد الديون المترتبة عليك سبباً رئيسياً في تقدمك للمحكمة المختصة بطلب الإفلاس، ولكن ما هي المتطلبات القانونية والمحاسبية الأساسية لطلب الإفلاس، وهل يقتصر حق تقديم الطلب عليك كمدين فحسب أم يمكن للغير من الدائنين التقدم به.
تتضمن مدونتنا هذه إجابات واضحة حول كافة المتطلبات التي لابد من إعدادها لكي تقبل المحكمة طلب الإفلاس التجاري.
المتطلبات القانونية لطلب الإفلاس التجاري
يرتبط تقديم طلب الإفلاس التجاري بتوقف الشركة عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن (30) يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزها المالي أو كونها في حالة ذمة مالية مدينة. وفيما لو كانت الشركة خاضعة لجهة رقابية مختصة، فإنه يتعين عليها إخطار تلك الجهة كتابةً برغبتها بتقديم طلب الإفلاس وذلك قبل (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن بموجب ذلك للجهة الرقابية المختصة تقديم أية مستندات أو دفاع بشأن طلب الإفلاس إلى المحكمة.
لا يقتصر تقديم طلب الإفلاس التجاري على الشركة التي تجد نفسها في وضع مالي مضطرب، حيث أنه يمكن للدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن مائة ألف درهم إماراتي أن يتقدموا للمحكمة بطلب الإفلاس التجاري فيما إذا كان قد سبق لهم وأن أعذروا المدين كتابةً بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر لذلك خلال (30) يوم عمل متتالية من تاريخ تبليغه، ويشترط في الطلب المقدم من الدائن أو الدائنين أن يكون مرفقاً بالوثائق الآتية:
- نسخة عن الإعذار.
- أي بيانات ذات صلة بالدين شاملة مبلغ الدين وأية ضمانات متوافرة.
يمكن كذلك للنيابة العامة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن تطلب من المحكمة افتتاح إجراءات الإفلاس شريطة إثباتها أن المدين في حالة ذمة مالية مدينة.
المتطلبات المحاسبية لطلب الإفلاس التجاري
إذا قُدّم طلب الإفلاس التجاري من قبل المدين أو الجهة الرقابية المختصة، فإنه يجب أن تتوافر فيه المتطلبات المحاسبية الآتية:
- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين من الناحية الاقتصادية والمالية ومعلومات عن أمواله، بالإضافة لبيانات مفصلة عن العاملين لديه.
تقرير يتضمن البيانات الآتية :
- توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة (12) شهراً التالية لتقديم طلب الإفلاس.
- بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين مع ذكر عناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لهم إن وجدت.
- بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية في تاريخ تقديم الطلب وما يترتب للغير من ضمانات وحقوق عليها.
الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الإفلاس
بالإضافة للمتطلبات القانونية والمحاسبية التي يتطلبها تقديم طلب الإفلاس التجاري، فإن هناك بعض الوثائق الواجب توافرها لكي تقبل المحكمة الطلب، ومن بين هذه الوثائق ما يلي :
- صورة مصدقة عن الرخصة المهنية أو الصناعية أو التجارية للمدين .
- صورة عن السجل التجاري للمدين صادرة عن السلطة المختصة في الإمارة.
- صورة عن الدفاتر التجارية والبيانات المالية المتعلقة بأعماله عن السنة المالية السابقة لتقديم الطلب.
- تسمية أمين يرشحه المدين لمباشرة إجراءات الإفلاس.
- أية مستندات أجرى تؤيد طلب الإفلاس.
- تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية في الدولة.
كيف تتعامل المحكمة مع عدم تلبية المتطلبات القانونية والمحاسبية لطلب الإفلاس
طالما أن تقديم طلب الإفلاس يعنى بالمقام الأول بتسوية الالتزامات المالية للمدين تجاه الدائنين، فإنه يمكن لمقدم الطلب وفي حال عدم توافر أي من المتطلبات القانونية والمحاسبية لطلبه أن يذكر الأسباب التي حالت دون الإحاطة بهذه المتطلبات.
كما يمكن للمحكمة وفي حال عدم استكمال مقدم الطلب للبيانات والوثائق أو كانت المستندات المقدمة غير كافية للبت في الطلب، أن تقرر منح مقدم الطلب مهلة إضافية لتزويدها بالبيانات والمستندات المؤيدة للطلب.
رسوم تقديم طلب الإفلاس
كون تقديم طلب الإفلاس هو أحد الإجراءات القضائية المصممة لمساعدة المدين على تسوية التزاماته المالية، فإن هناك رسوم لابد له من أداءها للمحكمة.
باستثناء فيما لو كان الإفلاس مقدم من قبل النيابة العامة، فإنه يتعين على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغ من المال أو كفالة مصرفية لا تجاوز (20) ألف درهم إماراتي وذلك على النحو وفي التاريخ الذي تحدده المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للفصل في طلب الإفلاس ، ويمكن للمحكمة إذا كان مقدم الطلب هو المدين نفسه ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة الإيداع في تاريخ تقديم الطلب تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المصرفية .
متى تفصل المحكمة في طلب الإفلاس المقدم لديها
تفصل المحكمة في طلب الإفلاس المقدم لديها دون خصومة خلال مدة لا تجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لكافة متطلباته .
فإذا قررت المحكمة قبول الطلب فإنها تقرر افتتاح إجراءات الإفلاس إذا تبين لها توافر الشروط اللازمة لذلك ، أما إذا قررت رفض الطلب فإن رفضها يكون بناءً على عدم تقديم الوثائق والبيانات اللازم توافرها في الطلب أو أنه تم تقديمها ناقصة دون مسوغ باستثناء فيما لو قررت المحكمة قبول الطلب وفق الشروط التي تراها مناسبة لمصلحة الدائنين.
هل لديك أي استفسار عن المتطلبات القانونية والمحاسبية لطلب الإفلاس التجاري؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، أو حجز موعد مسبق مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا لمناقشة وضعك المالي والآليات المناسبة لتلبية متطلبات طلب الإفلاس التجاري.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بإجراءات الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون وخبراء أمام المحاكم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
