يتميّز مكتب فرحات وشركاه بشُهرة عالية في مجال ضريبة القيمة المضافة وتسجيل الأعمال والشركات في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
ويعمل بهذا المكتب المُتخصّص للإستشارات الضريبيّة، وكلاء ضريبيّون ومُستشارون مُتمرّسون في عمليّات التدقيق الضريبيّ وإعداد الفواتير الضريبيّة طبقًا للشروط الجاري بها العمل في الإمارات.
ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربيّة المُتّحدة هي ضريبة غير مباشرة تُفرضُ بنسبة 5% على مُعظم السلع والخدمات الّتي يتمّ توريدها في كلّ مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. ويتحمّل المستهلك النهائيّ تكلفتها. ويتعلّق بهذه الضريبة العديد من القوانين والإجراءات كالإجراءات والقوانين المُتعلّقة بالفواتير الضريبيّة والواجب إصدارها حسب القوانين الموضوعة من طرف الهيئة الإتّحاديّة للضرائب في الإمارات والجاري بها العمل.
الفاتورة الضريبيّة
تصدُر الفاتورة الضريبيّة للعميل من قبل مُورّدٍ مُسجّلٍ في ضريبة السلع و الخدمات ويجب إدراج التفاصيل ذات الصلة للمعاملة الّتي تمت بين البائع والمُشتري.
كما أنّ فهم الإختلافات بين الفاتورة العاديّة والفاتورة الضريبيّة هو المهمّ لكلّ من المُورّد والمُشتري.
الفاتورة الضريبيّة في الإمارات
تُعرّف الفاتورة على كونها وثيقة تجاريّة صادرة عن البائع للمُشتري، وتُبيّن المنتجات والكميّات والسعر المُتّفق عليه للمُنتجات أو الخدمات الّتي قدّمها البائع للمُشتري.
كما تحتوي الفاتورة الضريبيّة على المبلغ الّذي يجبُ على المُشتري دفعه للبائع وذلك حسب الشروط المُعترف بها.
و يتمّ إصدار فاتورة ضريبيّة لطالبها من قبل مُورّد مُسجّل في الضريبة في الإمارات العربيّة المُتّحدة مع إدراج التفاصيل اللاّزمة. ويتمثّل الفرق بين الفاتورة و الفاتورة الضريبيّة في المحتوى. فيجب أن تشمل الفاتورة الضريبيّة بيانات مُحدّدة في حين لا تتوفّر، بالضرورة، في الفاتورة العاديّة.
و حدّدت الهيئة الإتحاديّة للضرائب في الإمارات معايير الفاتورة الضريبيّة وضرورة إصدارها عن المبيعات من قبل كافّة الأعمال المسجّلة في نظام ضريبة القيمة المضافة و ذلك حفاظًا على حقوق المستهلكين و كذلك تحقيقًا للتواصل المباشر مع المستهلكين وتُجّار التجزئة وإبرازًا لأهميّة هذه الفاتورة والشروط القانونيّة الواجب توفّرها فيها وذلك في إطار التعاون بين الهيئة الإتحاديّة للضرائب ودوائر التنمية الإقتصاديّة والجهات المعنيّة الأخرى في الإمارات العربيّة المُتّحدة.
كما تعملُ الهيئة الإتّحاديّة للضرائب في الإمارات على:
- التشجيع على الإمتثال الضريبي
- مكافحة التهرّب الضريبي
- التحوّل الكامل للإعتماد على الفواتير الضريبيّة لكافّة العمليات التجاريّة
- رفع مستوى الوعي الضريبيّ لدى المستهلكين و تعريفهم بحقوقهم و واجباتهم الضريبيّة
- حمايتهم من أيّة محاولات لإستغلال تطبيق الضريبة بشكل غير السليم
و يجب التأكّد من إلتزام كافّة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الإنتقائيّة بعرض أسعار السلع و الخدمات شاملة الضريبة لتجنّب الغرامات الإداريّة والعقوبات. كما يتمّ التأكّد:
- من أنّ السعر المدوّن على السلعة أو المعلن للخدمة المقدّمة يكون شاملا للضريبة وأنّه هو السّعر الّذي تمّ دفعه حقّا عند إستلام الفاتورة الضريبيّة الّتي تتضمّن السّعر المعلن مشفوعًا بتوضيح مفصّل للسّعر الإجماليّ الّذي يتمّ دفعه وقيمة الضريبة المُتَضّمّنة فيه
- من ضرورة التمسّك بالحصول على الفواتير الضريبيّة عند دفع أيّة مبالغ لمنافذ البيع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة و أنّ الفاتورة الضريبيّة حقّ من حقوق المواطن، لا يجب التنازل عنه
المتطلّبات الواجب مراجعتها في الفاتورة الضريبيّة البسيطة في الإمارات
تتمثّل المتطلّبات الواجب مراجعتها في الفاتورة الضريبيّة البسيطة في الإمارات
- يكون مطبوعا عليها رقم التسجيل الضريبيّ
- تتضمّن مجموعةً من البيانات الأساسيّة كــ: عبارة “فاتورة ضريبيّة” على الفاتورة واسم و عنوان المسجّل الّذي يقوم بالتوريد
- وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبيّة و وصف السلع أو الخدمات الّتي تمّ توريدها و إجمالي المُقابل و قيمة الضريبة المفروضة
- تكون الأسعار شاملة الضريبة
- أن يتمّ تحويل المبلغ المنصوص عليه في الفاتورة الضريبيّة إلى الدرهم الإماراتيّ على أساس سعر الصرف المُعتمد لدى المصرف المركزيّ.
محاسبة وتدقيق ضريبة القيمة المضافة
يُعدّ التدقيق الضريبيّ من أهمّ وسائل الإدارة الضريبيّة في التأكّد من حقيقة الإيرادات الضريبيّة المتحقّقة.
و يكمنُ الدّور الّذي يقوم به المدقّق في كونه وسيلة تهدف إلى:
- خدمة الإدارة الضريبيّة في تحديد الوعاء جنبا إلى جنب
- زيادة مُستوى الإلتزام الضريبيّ على نحو علميّ مُنظّم يُحافظ على حقوق المكلّفين والدولة بأحكام التشريع الضريبيّ والإمتثال
وتتجلّى أهميّة العمليّة في التأكّد من صحّة ما جاء بدفاتر المكلّفين من بنود الحسابات.
ويتحقّق من جوانبها كافّة لضمان السلامة من حالات الغشّ والتهرّب الضريبيّ.
الفاتورة الضريبيّة للعميل غير المُسجّل في نظام الضريبة في الإمارات
يُعدّ مكتب فرحات و شركاه من مكاتب الإستشارات الرّائدة في خدمات التسجيل لخدمات ضريبة القيمة المُضافة ومُحاسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات و التدقيق الضريبيّ. ويضمّ في صفوفه أمهر استشاريّي الضريبة و الوكلاء الضريبيّين المعتمدين في الإمارات. كما يوفّر لعملائه خدمات المشورة اللاّزمة بخصوص ضوابط إصدار الفواتير الضريبيّة و المتطلّبات الواجب مُراجعتها في الفاتورة الضريبيّة البسيطة في الإمارات.
و تجدر الإشارة إلى أنّه لا يجوز للأعمال غير المسجّلة في نظام الضريبة إصدار فاتورة ضريبيّة لعملائها بصرف النظر عمّا إذا كانوا مسجّلين في نظام الضريبة أم لا.
و أجازت الهيئة الإتّحاديّة للضرائب في الإمارات للشركات المسجّلة الحقّ في إصدار فاتورة ضريبيّة بسيطة في حالات محدّدة كـ:
- عدم تسجيل مُستلمِ أو متلقّي السلعة
- كان المستلم أو المتلقي مُسجّلاً و لكنّ قيمة الفاتورة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم إماراتيّ
المصادر و المراجع:
الكاتب: مروان الكيلاني
راجعه – محمد فرحات
وكيل ضريبي معتمد و محاسب قانوني
