في هذا المقال سنعرض أهم ما جاء في متن القانون الصادر بالرقم (13) لسنة 2020 والذي أصدره صاحب السمو، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي والخاص بمسألة تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، ويلغى بموجبه أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون، ويُعمل بما جاء فيه من تاريخه ووقت نشره.
الهدف من قانون تنظيم أعمال الخبرة
بهدف تنظيم أعمال الخبرة ومساعدة القضاة في فهم الوقائع التي تعرض عليهم لتطبيق عدالة القانون عليها، ولدعم الجهات القضائية والعدلية بخبراء مؤهلين قانونياً وفنياً، جاء هذا القانون للإسهام في دقة ما يصدر عنها من أحكام وقرارات قضائية، وتحقيقاً لما سعى اليه سموه من نشر للعدالة الناجِزة، وجاء هذا القانون أيضاً بهدف تعزيز دور الخُبراء بما يحقق هذه العدالة، ويزيد من كفاءة الخبراء، ويمكن الخبراء الوطنيون من ممارسة أعمال الخبرة بغرض تسريع إجراءات التقاضي.
حدد القانون الالتزامات والواجبات التي يلتزم بها الخبير المكلف قضائياً أثناء مباشرة أعمال الخبرة، وواجبات أطراف النِّزاع أمام المحكمة المُختصة، فيما أجاز القانون رد الخبير وفقاً للقواعد والمدد المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي الصادر بالرقم (10) لسنة 1992.
تعريفات أساسية
بحسب ما ورد بالقانون من تعريف مهنة الخبرة أنها عمل خاص يمارسه اختصاصي من الأشخاص ذوي الخبرة المؤكدة، بموجب تكليف صادر من الجهات القضائية ووفق التكليف يقدم الخبر تقارير فنية أو علمية عند طلب القضاء منهم إبداء الرأي الفني في قضية أو حالة قضائية يكلف بها كل حسب تخصصه، أما الشخص الخبير في الشخص الطبيعي الذي يمارس مهنة الخبرة ويكون مقيداً بجدول قيد الخبراء بالوزارة. ومحكوماً بمجموعة القواعد والضوابط التي تنظم عمل الخبير.
بنود أساسية في القانون
أول البنود التي شرّع لها القانون في مادته الأولى أنه لم يجوز مزاولة مهنة الخبرة أما القضاء إلا للخبراء فقط الذين تقرهم المحكمة أو في الأحوال التي يُجيزها هذا القانون وفي حال اتفاق الخصوم عليهم وترى جهات الاختصاص ضرورة الاستعانة برأيهم.
وأتاح القانون الحق للجهة القضائية أن تندب خبيراً ليقوم بمهام مُحدّدة قضائياً لواقعة، يستلزِم بحثها، أو تقديرها، أو مُفاضلتها بين أكثر من رأي فنّي متخصص، للفصل فيها.
تصفح ايضاً: الخبرة كدليل فني في الاثبات
جدول قيد الخبراء
نص القانون على إنشاء جدول لقيد الخُبراء في محاكم دبي ، وترك لمدير محاكم دبي قرار تحدَّيد شكل جدول القيد والبيانات والمُستندات الواجب إدراجها فيه ، وتضمّن القانون شُروط قيد الشّخص الطبيعي، وبيوت الخِبرة في هذا الجدول، وحدد مدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدد مماثلة لصلاحية القيد في الجدول، كما حدد مدة تقديم طلب التجديد للوحدة التنظيميّة المعنيّة بشؤون الخبراء في محاكم دبي قبل مرور ثلاثون يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، بحسب ما تحدده الشروط والإجراءات.
لجنة شؤون الخبراء
“لجنة شؤون الخبراء”، تحت هذا المسمى نصّ القانون على تشكيل لجنة شؤون خبراء في محاكم دبي حيث يصدر سمو رئيس المجلس القضائي قراراً يتم بموجبه تحديد نظام عملِها والآلية التي تعقد بها اجتماعاتِها وكيفية اتخاذ قراراتِها ، ويُراعي في تشكيل اللجنة أن تتكون من بين أعضاء السُّلطة القضائيّة وأصحاب الخِبرة والاختصاص لدى محاكم دبي والجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بين أعضاءها.
اختصاصات لجنة الخبراء
فصّل القانون اختصاصات “لجنة شؤون الخبراء” ومنها:
- اقتراح قواعد وشروط تصنيف الخبراء
- وإقرار الميثاق، وهو مجموعة الضّوابط والقواعد المِهنِيّة والأخلاقيّة والسلوكيّة، التي يجب على الخبير التقيد بها عند مُمارستِه لأعمال الخِبرة
- إقرار الأدِلّة الإرشاديّة للقواعد التي تقدر أتعاب الخُبراء وتنظيم أعمال الخِبرة، ورفعها لاعتمادها من قبل مدير محاكم دبي للاعتماد.
- اعتماد الاختبارات التي تم إعدادها لقيد الخُبراء في الجدول، واعتماد برامج التدريب لهم
- بموجب قرارات وأحكام هذا القانون يجوز للجنة أن تبت في طلبات قيد وتجديد قيد الخُبراء في الجدول، وتصنيفِهم
- يجوز للجنة الخبراء أن تبت في طلبات إلغاء قيد الخبير من الجدول، والنّظر في تظلُّمات الخُبراء بشأن نتيجة التقييم الفنّي خاصّتهم
- النظر في المُخالفات المُرتكبة من الخُبراء، وفي الشّكاوى المُقدّمة بحقِّهم، واتخاذ الإجراءات المُناسِبة بشأنِها، بما في ذلك فرض الجزاءات المُقرّرة بمُوجب هذا القانون وقراراته
وحدة تنظيم شئون الخبراء
نص ذات القانون على أن تُنشأ في محاكم دبي، وحدة تنظيميّة معنيّة بشؤون الخبراء ضمن هيكلها التنظيمي الإداري، تقوم هذه الوحدة بتولي مهام حددها القانون بالآتي:
- قيد الخُبراء في الجدول وتحديد تصنيفات درجة الخبرة لهم، وفقاً لقرارات لجنة شؤون الخبراء
- إعداد الميثاق، وعرضه على اللجنة لإقراره، قبل رفعه إلى مدير محاكم دبي لاعتماده
- تقوم الوحدة بمراقبة وتفتيش أعمال الخُبراء، والإشراف عليها، وتقييمهم فنّياً ورفع التوصِيات إلى لجنة شؤون الخبراء.
- تحيل الوحدة مُخالفات الخُبراء والشّكاوى المُقدّمة بحقِّهم إلى اللجنة، وتقدم توصِياتها بشأنها
- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة في هذا شأن المخالفات والشكاوى
- إعداد الدِّراسات المُتعلِّقة بتنظيم أعمال الخبرة، وتطويرها
- تصميم وإعداد البرامج التدريبية والاختبارات اللازمة لقيد الخُبراء في الجدول بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة التي لها علاقة بالتخصصات المُحدّدة للخُبراء، ورفعها لاعتمادها من لجنة شؤون الخبراء.
تصفح ايضاً: الخبرة القضائية في محاكم دبي
تقييم الخبير
- في حال كانت أعمال الخبرة المطلوبة تقتضي إبداء الرأي في تقرير أصدره خبير سابق، أجاز القانون للجِهة القضائيّة الاستعانة بخبير أو لجنة من الخُبراء، على أن يكون تصنيف اللجنة أو الخبير في فئة أعلى من تصنيف الخبير السابق ومن ذات تخصُّص الخبير السابق، بحسب ما نصت عليه قواعد تصنيف الخُبراء المُعتمدة بمُوجب أحكام هذا القانون
- تقوم الوحدة التنظيميّة بنص القانون بتزويد الخبير بنسخة عن تقرير التقييم الفنّي، خلال 15 يوماً من تاريخ صدور التقييم، ويجوز للخبير خلال ثلاثون يوماً من استلامه للتقييم التقدم مكتوب من تقرير التقييم الفنّي أمام لجنة شؤون الخبراء وتصدر قرارها النهائي في التظلُّم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها.
القرارات التي تلزم تنفيذ أحكام هذا القانون، يُصدرها مدير محاكم دبي ، وعلى الخبراء المُقيّدين في الجدول وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعِهِم بما يتّفِق وأحكامِه عند انتهاء مُدّة قيدِهِم في جدول قيد الخبراء .
