المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية ودورها في التعامل مع المنازعات الضريبية
 [email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp

المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية والمنازعات الضريبية

تعتبر الضريبة أحد اهم مصادر الإيرادات المالية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تسعى لها، فهي وسيلة تحصل من خلالها الدول على إيرادات مالية لتغطية تكاليف الخدمات العامة. ويتم إنفاق هذه الإيرادات عادةً على القطاعات التي تقدم الخدمات العامة، مثل الجامعات الحكومية والمدارس والمستشفيات والطرق والمواصلات العامة وغيرها من الجوانب المهمة في الحياة.

وقد اسند المشرع الضريبي الاماراتي هذه المهمة للهيئة الاتحادية للضرائب، حيث تقوم بفرض الضريبة وتحصيلها وفرض الجزاء على مخالفيها. من جانب آخر وضع المشرع الاماراتي حماية لحقوق للأشخاص الخاضعين للضريبة حال تعرضهم لأي تعسف من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. حيث يمكن للشخص الذي يرى انه متضررا من قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب اللجوء للجان فض المنازعات الضريبية ومن ثم للقضاء.

نتناول في هذا المقال جانب من المنازعات الضريبية، وبعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية التي أصدرتها فيها. ولكن قبل ذلك دعونا نعرّف الهيئة الاتحادية للضرائب، ولجان فض المنازعات الضريبية.

تصفح ايضاً: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

الهيئة الاتحادية للضرائب

هي تلك الهيئة التابعة لوزارة الاقتصاد الاتحادية الإماراتية، والمنشئة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الهيئة الاتحادية للضرائب​، وتختص هذه الهيئة بإدارة الضريبة، وفرضها على من تجب عليهم، كما تختص هذه الهيئة بتحصيل الضريبة. وتختص بتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها، وتوزيع إيراداتها وتطبيق كافة الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.

اللجان المختصة بفض المنازعات الضريبية

هي لجان تم تكوينها بموجب القانون من ذوي الكفاءة والمختصين في مجال القضاء والخبراء الاقتصاديين في دولة الإمارات العربية المتحدة، للنظر في المنازعات الضريبة، وفق الاختصاصات الموكلة لها حسب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية. حيث تقوم هذه اللجان بنظر الاعتراضات المقدمة لها بمهنية وحيادية لتحقيق التوازن بين الهيئة الاتحادية للضريبة والمتعاملين معها.

ومن اهم اختصاصات هذه اللجان – مثل لجنة فض المنازعات الضريبية دبي – المخولة لها بموجب أحكام القانون النظر في الاعتراضات المقدمة اليها ضد قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق بطلبات إعادة النظر، كما تنظر في الطلبات التي لم يصدر في شأنها قرار من الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن طلبات إعادة النظر، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.

وقد حدد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية للجنة فض المنازعات ميعاد 20 يوما من تاريخ استلام الطلبات حول رفض الاعتراض؛ للنظر فيها، ولها الحق في تمديد هذا الأجل لأي مدة أخرى لا تزيد عن 20 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، على أن يكون التمديد قد تم لأسباب مبررة.

قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب بعدم قبول إعادة النظر:

قد يتقدم أحد الخاضعين للضريبة بطلب إعادة النظر في الغرامات المقررة في مواجهته من قبل الهيئة الاتحادية للضريبة وإلغاء هذه الغرامات، وهو حق كفله له القانون، ولكن يشترط لقبول هذا الاعتراض ان يكون خلال 20 يوم من تاريخ علمه بقرار الهيئة الاتحادية. وبالتالي إذا تقدم بطلبه بعد انقضاء القيد الزمني؛ فللهيئة الاتحادية للضرائب الحق في رفض الطلب لتقديمه خارج القيد الزمني الذي حدده القانون لتقديمه.

ولكن قد ينشأ نزاع بين الهيئة الاتحادية للضريبة والمتعامل معها حول حساب القيد الزمني المسموح به لتقديم الاعتراض، ولتوضيح هذا الأمر فقد قرر قانون الإجراءات الضريبية الاماراتي أن فترة ال20 يوم المحددة لتقديم الاعتراض يجب أن تحسب على أنها أيام عمل دون أن تدخل فيها أيام العطلات الرسمية في الدولة.

أيضا وحتى تسري فترة التقادم هذه؛ يجب وحسب المادة (30/1) من قانون الإجراءات الضريبية، ان تسحب من اليوم التالي لتاريخ العلم اليقيني لمقدم الاعتراض، فإذا لم يصل الى علمه قرار الهيئة، فلا مجال لحساب مدة التقادم وان مضى عليها أكثر من 20 يوما؛ وهذا ما أرساه قضاء محكمة النقض الاتحادية العليا في الطعن رقم 853 لسنة 2020 اداري الصادر بتاريخ 24/3/2021. حيث قضى بانه:

 (لما كان من المقرر أن لذوي الشأن أن يقدم اعتراضه أمام لجنة فض المنازعات الضريبية على قرار إعادة النظر الصادر من الهيئة الاتحادية للضرائب خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الهيئة على نحو ما نصت عليه المادة (30/1) من قانون الإجراءات الضريبية، ومن ثم يسري ميعاد الاعتراض المذكور اعتبارا من اليوم التالي لإبلاغه بالقرار وعلمه به يقينا، …. الخ).

خلاصة القول في هذا الأمر نجد أن المشرع الضريبي الاماراتي قد فرض الرقابة القانونية على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق برفض طلبات إعادة النظر المقدمة من الأشخاص الملزمين بدفع الضريبة، واعطاهم الحق في اللجوء للجهات العدلية المختصة متى ما لحق بهم الضرر من تلك القرارات.

تصفح ايضاً: إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

المصادر:

  • https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/pages/establishmentfederaltaxauthority.aspx
  • https://tax.gov.ae/ar/contact-us?q=suggestions
  • https://www.mof.gov.ae/ar/resourcesAndBudget/Pages/vatquestions.aspx