في بيئة الأعمال المتسارعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت العلامة التجارية أحد أهم الأصول غير الملموسة التي تبني عليها الشركات سمعتها وهويتها في السوق. فالعلامة ليست مجرد اسم أو شعار، بل لها قيمة اقتصادية وتجارية، وتعتبر عنصر أساسي من عناصر الملكية الفكرية يميّز السلع والخدمات، ويمنحها موثوقية وتفرّدًا أمام المنافسين.
ومع تزايد الاعتماد على العلامات التجارية في القطاعات الخدمية والتجارية، باتت مسألة حماية العلامة التجارية في الإمارات من القضايا التي تستوجب فهمًا دقيقًا لضمان حماية الحقوق ومنع الالتباس في السوق. ومن هذا المنطلق، يقدّم مكتب فرحات وشركاهم خبرته الطويلة في هذا المجال لتوضيح الإطار التشريعي وآليات التصدي والانتصاف في حال وقوع أي انتهاك.
الإطار التشريعي لحماية العلامات التجارية
يلعب الإطار القانوني دوراً محورياً في حماية العلامة التجارية، ويُعتبر في دولة الإمارات العربية المتحدة موضعاً واضحاً من خلال القوانين الصادرة في هذا الصدد:
- يعدّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية التشريع الأساسي لحماية العلامات التجارية، حيث حلّ محلّ التشريع السابق.
- تنصّ المادة 17 من القانون على أن مالك العلامة المسجّلة “له الحق في منع أي طرف ثالث من استخدام علامة مطابقة أو شبيهة بذلك الاستخدام لخدمات أو سلع متماثلة أو مماثلة، إذا كان الاستخدام قد يؤدي إلى لُبس لدى الجمهور.
- كما توفّر المادة 47 إجراءات تدابير احترازية يمكن اتخاذها سريعًا عند الشك بوقوع انتهاك للعلامة.
- ويفرض القانون جزاءات على من ارتكب أعمالًا مثل تقليد علامة مسجّلة أو استخدامها بسوء نية، حيث يتراوح الحد الأدنى للغرامة عن هذه الأفعال بين مئة ألف درهم إماراتي وما يعادلها في السجن أو كليهما.
ومن خلال هذه القواعد التشريعية، يتوضّح بأن انتهاك العلامة التجارية في الإمارات ليس مجرد مخالفة مدنية أو تجارية، بل يحمل أبعادًا قانونية جنائية ومدنية معًا، ما يؤكد ضرورة اتّخاذ مزوّدي الخدمات والحائزين على العلامات التجارية تدابير استباقية لحماية حقوقهم.
كيف يحدث انتهاك العلامة التجارية؟
يتجسّد انتهاك العلامة التجارية في الإمارات إمّا عبر استخدام غير مُصرّح به لعلامة مسجّلة أو مشابهة لها، أو عبر تقديم خدمات تحت علامة تُحدث لبسًا لدى الجمهور بشأن مصدر الخدمة أو ارتباطها بالمالك الأصلي.
فعلى سبيل المثال، إذا أطلقت منشأة اسمًا تجاريًا قريبًا من علامة مسجّلة قائمة بما يضلّل العملاء أو يوحي بوجود علاقة تجارية، فإن ذلك يُعدّ انتهاكًا. ويكتسب الانتهاك أهمية أكبر في قطاع الخدمات – مثل الخدمات القانونية أو المحاسبية أو الاستشارية – حيث تمثّل العلامة التجارية “الوعد” الذي يقدّمه مزوّد الخدمة لعملائه: من حيث الجودة، السمعة، الثقة، التميّز. وعليه:
- أي استخدام من طرف ثالث لعلامة تجارية مماثلة قد يُشوّش على السوق ويؤدي إلى تشويش العملاء، وبهذا يُهدّد استثمار المزود الأصلي في بناء العلامة.
- نظرًا لأن الخدمات قد تكون غير ملموسة يصعب “رصدها” كما في البضائع، فإن استخدام علامة متشابهة أو مُضلّلة يشكّل خطرًا أكبر من الناحية التنافسية والسمعة.
- في سياق منشآت مثل “مكاتب المحاسبة في دبي” أو “خدمات تدقيق الحسابات” أو “محاسب قانوني في الإمارات” – حيث يسعى العميل إلى الاستقرار والموثوقية – فإن العلامة تُمثّل عنصرًا رئيسيًا للاختيار.
وبالتالي، فإن شركات الخدمات يجب أن تكون يقظة تجاه مسألة انتهاك العلامة التجارية في الإمارات، ليس فقط لتسجّل علامتها، بل لتضع نظامًا مراقبًا لمتابعة الانتهاكات المحتملة واتّخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.
وينبغي للشركات والأفراد الاستعانة بالخبرات القانونية لضمان حماية العلامة التجارية حسب الأصول. وهنا يبرز دور المكاتب المتخصصة مثل مكتب فرحات وشركاهم في تقدم الدعم وصياغة الطلبات، ومتابعة إجراءات التسجيل، والدفاع عن الحقوق عند النزاع.
ويمكنكم معرفة المزيد عن الخدمات التي يقدمها مكتب فرحات وشركاهم فيما يخص العلامة التجارية لحمايتها ومنع انتهاكها.
الخطوات والإجراءات عند الكشف عن انتهاك العلامة التجارية
- التحقق من التسجيل وحقّ الملكية
قبل أن تتخذ الشركة أي خطوة قانونية، يُعدّ التحقق من تسجيل العلامة – هل تم تسجيلها؟ هل تغطّي خدماتكم؟ – أمرًا أساسيًا. فوفقًا للقانون، الحقّ في المواجهة يُمنح للمالك المسجّل.
كما يجب التأكّد من أن العلامة مميّزة، فوفق المادة 3 من القانون لا تقبل التسجيل العلامات التي تفتقر للتفرّد أو التي تضلل الجمهور.
يمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول ماهية وتسجيل العلامة التجارية في الإمارات عبر مدونة مكتب فرحات وشركاهم.
- الرصد والتوثيق
حين يُشتبه بحدوث انتهاك – مثل استخدام اسم مشابه من طرف ثالث في خدمات مماثلة – يجب توثيق ذلك بدقة:
- وصف مفصّل للاستخدام المشبوه، وطبيعة الخدمات ولمن قُدمت.
- الأدلة: إعلانات، منشورات، موقع إلكتروني، أي وثيقة تثبت التشابه أو التشويش.
- تسجيل التواريخ، وقنوات العرض، وأي أثر للخلط في ذهن الجمهور.
- اتخاذ تدابير احترازية فورية
بموجب المادة 47 من نفس القانون، يمكن للمُسجّل أن يتقدّم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لاتّخاذ تدابير احترازية تشمل: حجز المواد أو المعدات، ومنع الدخول في القنوات التجارية، وغيرها. يجب أن يتم القرار خلال عشرة أيام غالبًا.
هذا يُعدّ خطوة حاسمة لحماية العلامة التجارية والشركة من المزيد من الضرر وإثبات حسن النية والجدّية في الدفاع عن حقوقكم.
- رفع الدعوى الأساسية للمطالبة بالتعويض أو المنع
بعد اتخاذ التدابير الاحترازية، يأتي رفع الدعوى الأساسية لدى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة:
- بإقرار الانتهاك، ومنع الاستخدام المستقبلي.
- بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمُلك أو السمعة نتيجة الانتهاك. وفق المادة 48 من القانون.
- في الحالات القصوى التي تنطوي على التقليد أو سوء النية أو استخدام علامات مزيّفة، قد تُفرض عقوبات جنائية موازية.
- المتابعة: التجديد، الرصد الدوري، وتحسين الحماية
حماية العلامة ليست خطوة لمرة واحدة، بل عملية مستمرة:
- تجديد التسجيل كل عشر سنوات كما حدد القانون.
- تتبّع السوق والمنافسين والمنصّات الإلكترونية لالتقاط استخدامات متشابهة مبكرًا.
- النظر في تسجيل العلامة في فئات إضافية أو إمارات إضافية داخل الدولة، حسب نطاق الخدمات.
- الاستثمار في التوعية الداخلية والخارجية حول قيمة العلامة التجارية، وتحديد سياسة استخدام العلامة من قبل طرف ثالث.
أسئلة شائعة حول حماية العلامة التجارية
س: هل يمكنني حماية خدمة لديَّ بدون أن أسجّل علامتي؟
ج: من الناحية القانونية، الحقّ الأساسي في المنازعة يُمنح لمالك العلامة المسجّلة. بالرغم من أن القانون يعترف ببعض الحقوق المرتبطة بالعلامات المعروفة أو المستخدمة مسبقًا، إلّا أن تسجيل العلامة يعدّ أفضل وسيلة لحماية فعالة.
س: ماذا إذا استخدم طرف ثالث علامة مشابهة، ولكن لخدمة مختلفة؟
ج: إذا كانت الخدمة مختلفة تمامًا ولم تنشأ إمكانية لُبس لدى الجمهور، فقد لا يُعتبر ذلك انتهاكًا مباشرًا بموجب القانون، لكن يتوجّب التنويه بأن التشابه في الاسم أو العلامة يمكن أن يؤدي إلى الالتباس في ذهن العملاء وفي بعض الأحيان إلى انتهاك، خصوصًا إذا خدمت نفس الفئة أو المجال.
س: هل يمكن تطبيق العقوبات الجنائية؟
ج: نعم، في حالات التقليد أو الاستخدام بسوء نية أو العلامات المزيفة، يُمكن أن تطبّق عقوبات مثل الغرامة أو السجن أو كليهما، وفق المادة 49 وما بعدها من القانون.
س: كيف يمكنني التعاقد مع طرف ثالث لاستخدام علامتي؟
ج: يمكن ترخيص استخدام العلامة ضمن عقد مكتوب ومُوقّع، حيث يشترط القانون أن يكون العقد مكتوبًا، ومُحرّرًا بما يوافق المادة 31 من القانون، وهو ما يُعين في إدارة العلاقة وحماية الحقوق.
يُعدّ انتهاك العلامة التجارية في الإمارات تهديدًا لسمعة الشركات ومكانتها التنافسية، خاصة في القطاعات الخدمية التي تعتمد على الثقة والتميّز. ويمنح القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2021 أدوات واضحة لحماية العلامة، بدءًا من التسجيل وحتى اتخاذ التدابير الاحترازية ورفع الدعوى القضائية.
ومن خلال المتابعة الدورية للسوق، والتوثيق الصحيح، والاستعانة بخبرة متخصصة، يمكن للشركات تحويل علامتها إلى حصن قانوني يحفظ حقوقها التجارية. يمكنكم التواصل مع مكتب فرحات وشركاهم للحصول على الدعم اللازم من أجل حماية العلامة التجارية بالطرق القانونية المناسبة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
تواصل معنا على البريد الالكتروني sales@farahatco.com أو على رقم الواتساب اتصل على 00971526922588