إذا كنت تمتلك شركة أو منشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمارس أي من الأنشطة الخاضعة لمتطلبات النشاط الاقتصادي الواقعي، يُفترض أن تكون على دراية تامة بالمتطلبات التي تمليها عليك مثل هذه الأنشطة، وما يترتب من غرامة في حال عدم تقديم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي إلى وزارة المالية والعقوبات الإدارية التي من شأنها أن تعيق أعمالك ونشاطاتك في الدولة.
سواء كنت على دراية تامة بذلك أم لم تكن، يوفر لك مقالنا هذا دليلاً شاملاً حول غرامات عدم تقديم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي التي يمكن أن تفرض عليك، كما يمكنك التواصل معنا وطلب المشورة لمعرفة المزيد حول ذلك.
غرامة عدم تقديم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي
تُفرض الغرامات الإدارية على الأعمال متى اخفقت في الامتثال لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وتختلف قيمة الغرامات تبعاً لنوع المخالفة المرتكبة وفق ما يلي :
- تُفرض غرامة إدارية قيمتها (20.000) ألف درهم إماراتي في حال عدم قيام المُرخص له أو المُرخص له المستثنى بتقديم الإخطار وأي معلومات أو وثائق ذات صلة ضمن المهلة المحددة لذلك.
- تُفرض غرامة إدارية قيمتها (50.000) ألف درهم إماراتي على المُرخص له أو المُرخص له المستثنى في حال ارتكابه أي من المخالفتين الآتيتين :
- عدم تقديمه تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية وأي معلومات أو وثائق ذات صلة ضمن المهلة المحددة لذلك.
- في حال إخفاقه في الوفاء بمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن أي سنة مالية.
- تُفرض على المُرخص له أو المُرخص له المستثنى غرامة إدارية قيمتها (50.000) ألف درهم إماراتي إذا قدم معلومات غير دقيقة للسلطة التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم مع علمه بعدم دقتها عند تقديمها ، ولم يقم بإخطار أي من السلطة التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم بذلك بعد اكتشافها.
تشديد العقوبة في حال ارتكاب المخالفة أكثر من مرة
نعم تختلف قيمة الغرامة، ذلك أن ارتكاب المُرخص له أو المُرخص له المستثنى ذات المخالفة في السنة المالية التالية لارتكاب المخالفة الأولى يجعله عرضةً لغرامة إدارية قيمتها (400.000) ألف درهم إماراتي، وينطبق ذلك على المخالفات المتعلقة بعدم تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية أو أي معلومات ووثائق ذات صلة أو عدم استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن سنة مالية معينة .
هل يمكن للأعمال التظلم من القرارات الصادرة بفرض الغرامات عليهم
يمكن لأي مُرخص له أو مُرخص له مستثنى التقدم إلى السلطة الوطنية للتقييم بطلب التظلم من الغرامة الإدارية المفروضة عليه لأي من الأسباب الآتية :
- أنه لم يرتكب المخالفة الإدارية المنسوبة إليه.
- الغرامة الإدارية المفروضة عليه غير متناسبة مع المخالفة.
- الغرامة الإدارية المفروضة عليه تزيد عن الحد المقرر للمخالفة المرتكبة.
متى يتعين على الأعمال سداد الغرامة الإدارية المفروضة عليها
يُسدد المُرخص له أو المُرخص له المستثنى الغرامة الإدارية المفروضة عليه قبل أو في أي من التاريخين التاليين أيهما أقرب :
- تاريخ استحقاق الغرامة الإدارية بموجب الإخطار الصادر عن السلطة الوطنية للتقييم بشأن ذلك.
- تاريخ تقرير السلطة الوطنية للتقييم بالتظلم أو سحبه في حال التظلم من القرار الصادر بفرض الغرامة الإدارية.
السلطة المعنية بإيقاع الغرامات والعقوبات الإدارية
تعين بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (57) الهيئة الاتحادية للضرائب بمثابة السلطة الوطنية للتقييم، وتمارس وفق ذلك المهام الآتية المقررة لها :
- التقرير فيما إذا كانت الأعمال المُرخص لها أو المُرخص لها المستثناة قد استوفت متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
- تطبيق الغرامات الإدارية .
- النظر في التظلمات المقدمة بشأن الغرامات والتقرير فيها.
- القيام بمتطلبات التقرير.
- ممارسة أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
- القيام بأي مهام لازمة لتنفيذ أي قرار يصدر عن وزير المالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
الأنشطة الخاضعة لمتطلبات النشاط الاقتصادي الواقعي
تخضع الأنشطة التالية وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 لاختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية
- الأعمال المصرفية.
- أعمال التأمين.
- أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية.
- أعمال التأجير التمويلي.
- أعمال المقر الرئيسي.
- أعمال الشحن.
- أعمال الشركة القابضة.
- أعمال الملكية الفكرية.
- أعمال مركز توزيع الخدمات.
وبالتالي فإن قيام الأعمال المُرخص لها المؤسسة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها بأي من هذه الأنشطة في الدولة يجعلها خاضعة لتقديم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي.
هل هناك كيانات مُرخص لها مستثناة من استيفاء متطلبات النشاط الاقتصادي الواقعي
هناك أعمال مُرخص لها مستثناة من استيفاء بعض متطلبات النشاط الاقتصادي الواقعي خاصةً المتطلبات الرئيسية، أما فيما يتعلق بتقديم الإخطارات والاحتفاظ بسجلات ومعلومات الأنشطة الاقتصادية الواقعية فهي التزامات يتعين عليها الوفاء بها تحت طائلة فرض الغرامات الإدارية في حال مخالفة ذلك.
تشمل الكيانات المُرخص لها المستثناة ما يلي :
- الصندوق الاستثماري.
- المُرخص له الذي يقع مقره الضريبي خارج الدولة.
- المُرخص له المملوك بالكامل لمقيم أو أكثر في الإمارات العربية المتحدة ، على أن يزاول نشاطه في الدولة وألا يكون جزءاً في مجموعة شركات متعددة الجنسيات.
- فرع الكيان الأجنبي المسجل في الدولة ويكون دخله الناتج عن النشاط ذي الصلة خاضعاً للضريبة في أي بلد آخر غير الدولة.
- أي مُرخص له يصدر وزير المالية قراراً بمنحه صفة مُرخص له مُستثنى.
كيفية استيفاء متطلبات النشاط الاقتصادي الواقعي
مزاولة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة لأي من الأنشطة المُشار إليها أعلاه يجعلها خاضعة لمجموعة من المتطلبات التي لابد من الامتثال لها تحت طائلة فرض غرامات وعقوبات إدارية في حال المخالفة.
إليكم أهم متطلبات الامتثال للأنشطة الاقتصادية الواقعية:
- أن تكون الأنشطة التي تمارسها الأعمال تحقق لها دخلاً رئيسياً في الدولة.
- أن تتم إدارة النشاط وتوجيهه في الدولة.
- توظيف عدد ملائم من الموظفين المؤهلين بدوام كامل وأن يتواجدوا بشكل فعلي في الدولة ، ينطبق ذلك على الموظفين سواء كانوا متواجدين بموجب عقود مؤقتة أو طويلة الأجل.
- وجود أصول مادية كافية للأعمال في الدولة .
- تكبد الأعمال المُرخص لها نفقات تشغيل كافية في الدولة.
- تقديم الإخطارات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
- تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية خلال مدة أقصاها (12) شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
- الاحتفاظ بمعلومات وسجلات الأنشطة الاقتصادية الواقعية لمدة لا تقل عن (6) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية ذات الصلة.
هل لديك أي استفسار عن غرامة عدم استيفاء متطلبات النشاط الاقتصادي الواقعي في الإمارات العربية المتحدة؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك ،لدينا فريق من المستشارين المؤهلين لمساعدتك على فهم المتطلبات القانونية للنشاط الاقتصادي الواقعي وشرح الآليات التي يمكن من خلالها تجنب الغرامات الإدارية.
اتصل بنا الآن واستفد من مجموعة الخدمات الواسعة التي نقدمها للأعمال في هذا المجال، تغطي خدماتنا كافة الجوانب المتعلقة بما تقوم به من نشاطات، يشمل ذلك المساعدة في تقديم الإخطار وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وشرح مدى تأثر أعمالك بأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
ايميل : sales@farahatco.com
واتس اب مراسلة فقط : 971526922588
