كيف تحمي المؤسسة المالية سمعتها من غسل الاموال

ماذا يتوجب على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي القيام به لتحمي سمعتها من غسل الاموال، والامتثال لتشريعات مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات الارهابية؟ بالإضافة الى ما يترتب على مخالفة التزام الاشعار بالعمليات المشبوهة والفئات المستثناة من هذا الالتزام. هذا ما سنعرفكم به في هذه المقالة.

نحن نساعد الشركات على الحد من المخاطر وتحسين قدرتها على تلبية التوقعات التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال للاستفسار عن الخدمة اضغط هنا.

المؤسسات المالية الخاضعة رقابياً لمكافحة غسل الاموال

تعد رعاية المؤسسات المالية لمصالح عملائها وثقتهم بها من أهم عناصر السمعة التجارية، ولا ينفك هذا العنصر عن الالتزام الكامل لما يصدر من تشريعات ولوائح تنظيمية وما تصدره الجهات المخولة قانوناً من قرارات إدارية وارشادات توجيهية تستهدف تحقيق أفضل الممارسات للأنشطة المالية.

المؤسسات المالية في دولة الامارات العربية المتحدة خاضعة رقابياً لوحدة المعلومات المالية في مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 وتعديلاته، وبشكل عام فإن تلك المؤسسات المالية هي:

• البنوك الوطنية وفروع البنوك المرخصة.

• مراكز وشركات الصرافة.

• مقدمي خدمات الدفع.

• مقدمي الحوالات المسجلين.

• شركات التمويل.

• شركات التأمين، ووكلاء التأمين، ووسطاء التأمين.

• المنشآت المالية المرخصة.

حساسية سمعة المؤسسات المالية تجاه جرائم غسل الاموال

قيام المؤسسة المالية بارتكاب جرم غسل الاموال بشكل عمدي عقوبته مشددة نظراً لكونه تم عبر جريمة منظمة، وهو الامر الذي غالباً ما يرتب انهيار شامل للمؤسسة المالية. ويعتبر القطاع المالي شديد الحساسية تجاه هذه الأمور، ويعود ذلك إلى المنافسة الشديدة، وخاصة في الدول التي تعتبر منصة عالمية لحركة رؤوس الاموال والتي منها دولة الامارات العربية المتحدة.

الجزاءات الادارية أحد أخطر التهديدات التي تتعرض لها المؤسسات المالية عند مخالفتها الامتثال للتشريعات، ومن العقوبات أيضاً الانذار الكتابي والغرامات التي تصل الى (50.000.000) خمسين مليون درهم اماراتي عن كل مخالفة، ويبقى النشر في الصحف هو الاخطر على سمعة المؤسسة المالية.

وفي جميع الاحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات ادارية في وسائل النشر المختلفة.”، لا يوجد شيء يهدد سمعة ووجود المؤسسة المالية أكثر من النشر، فهو الرسالة لجميع العملاء سواء الفعليين او المحتملين بضعف سياسة المؤسسة المالية، وعندما تضعف الثقة بالمؤسسة المالية فان سمعتها تسوء.

سوء سمعة مؤسسة مالية كشركة مساهمة عامة مثلاً يؤدي لهبوط سعر القيمة السهمية للشركة، وهذا بشكل عام، أما بشكل خاص فجرم غسل الاموال الحاصلة من جرائم أصلية يرتبط في الغالب بتمويل الارهاب والمنظمات الغير مشروعة، وعليه فتأثيره يكون أسرع من غيره. وكذلك الامر الحاصل مع البنوك، يترتب خطر افلاس البنك مع سحب المودعين لودائعهم المتخوفين من تجميدها او الحجز عليها احتياطياً.

بالنتيجة، فإن مخالفة القوانين واللوائح وغيرها مما تفرضه السلطات لمواجهة غسل الاموال يمهد لإفلاس المؤسسة المالية وسمعتها بطبيعة الامر، فما هي الاجراءات والقوانين التي يلزم على المؤسسات اتباعها لتجنب الحاق الضرر بسمعتها.

تصفح أيضاً: عقوبة غسل الأموال في دولة الامارات العربية المتحدة

كيف تحمي المؤسسات المالية سمعتها من غسل الاموال

بموجب القوانين والانظمة النافذة في دولة الامارات العربية المتحدة، فإن وحدة المعلومات المالية هي السلطة المختصة بتلقي بلاغ عن المعاملات أو الانشطة المشبوهة.

وطبقاً للقانون الاتحادي لمواجهة غسل الاموال ومكافحة الارهاب وإرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تحمي المؤسسات المالية سمعتها من غسل الاموال من خلال قيامها بالتالي:

• وضع وتنفيذ إدارة لتحديد المعلومات المشبوهة.

• اخطار وحدة المعلومات المالية التابعة لمصرف الامارات العربية المتحدة المركزي عن أي نشاط قد يكون مشبوهاً.

• التعاون وبشكل فعال مع السلطات المختصة مباشرة وتقديم ما تطلبه من بيانات ومعلومات.

• الامتناع عن الكشف حول المعلومات أو البيانات التي تضمنها تقرير المعاملات المشبوهة لصالح أي عميل.

مفهوم المعاملات المشبوهة ومسؤولية المؤسسة المالية تقديم تقارير عنها:

يشير مصطلح المعاملات المشبوهة، الى أي معاملة أو محاولة أداء معاملة تمتلك المؤسسات أسباباً معقولة على إثرها للاشتباه في أنها تشكل او قد تشكل بصورة كلية او جزئية، وبغض النظر عن قيمة الاموال أو توقيت العملية، أياً من التالي:

• متحصلات أو عائدات جريمة جناية أو جنحة معاقب عليها وفق تشريعات الدولة الجزائية والمدنية وغيرها.

• يشتبه بارتباطها بجرائم غسل الاموال والجرائم الاصلية ذات الارتباط بتمويل الارهاب أو تمويل التنظيمات الغير مشروعة.

• أن يكون هدف هذه الاموال هو لاستخدامها نشاط يتعلق بهذه الجرائم المذكورة.

دور ضابط الامتثال في حماية المؤسسات المالية وسمعتها التجارية

يتولى ضابط الامتثال أو مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال دوراً مهماً في حماية سمعة المؤسسات المالية وفقاً لقانون دولة الامارات العربية المتحدة بشأن مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

ينهض موظف الامتثال وفق ارشادات مصرف الامارات العربية المركزي، بما يلي:

• مسؤولية الاخطار او الابلاغ عن حالات غسل الاموال في المنشآت المالية المرخصة.

• المراجعة والفحص والتبليغ عن تقارير المعاملات المشبوهة التي قد ترد من موظفي المؤسسة المالية أو غيرهم، وغيرها من التقارير المتعلقة بالأنشطة المشبوهة، والتقارير الاخرى.

ماذا عن مسؤولية المؤسسة بضمان السرية للعملاء؟

لا تترتب أي مسؤولية ادارية او مدنية أو جزائية ناتجة عن افشاء السر على المنشآت المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ولا على مزودي خدمات الاصول الافتراضية, أو أعضاء مجالس ادارتها أوموظفيها وكذلك ممثليها المرخص لهم قانوناً, عند ابلاغ وحدة المعلومات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية, ولو لم يعلموا على وجه الدقة بماهية الجريمة أو وقوعها بالفعل.

وينص القانون على العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة مع الغرامة المالية التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد عن (500.000) خمسمائة ألف درهم اماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من قام باخطار او التنبيه لصالح شخص او قام بالكشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات وانشطة مشبوهة أو أن السلطات المختصة تتحرى عنها تحقق فيها أو أي معلومات مرتبطة بذلك.

وبموجب المادة 18 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور، لا يعد من قبيل الافصاح قيام أي من الفئات التالية، متى ما كان بغرض ثني العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون:

• المحامون وكتاب العدل.

• مدققو الحسابات القانونيين المستقلون.

• أصحاب المهن القانونية المستقلون.

العقوبات المفروضة على مخالفة الابلاغ عن المعاملات المشبوهة

سواء كان عدم الابلاغ ناجماً عن إهمال أو عن عمد، فضلاً عن الجزاءات الادارية وآثارها المحتملة كما بينا أعلى المقال، ينص القانون على عقوبتي الحبس و/أو الغرامة المالية التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد عن (1.000.000) مليون درهم اماراتي، كل من يخالف عن عمد أو بإهمال جسيم منه حكم المادة 15 من المرسوم بقانون اتحادي والقاضية بإبلاغ المؤسسات المالية على وجه السرعة بالمعاملات والانشطة المشبوهة.

اضافة الى تلك العقوبة، يمكن إيقاع العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر بالاضافة الى عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، على كل من من قام بحيازة او اخفاء او اجراء اي عملية او عمليات لأموال متى ما كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها، مع مراعاة اجراء المصادرة طبقاً لأحكام المصادرة في المادة 26 من المرسوم بقانون المذكور.

ويعفى المحامون، وكتاب العدل، مدققو الحسابات القانونيين المستقلون، وأصحاب المهن القانونية المستقلون من الالتزام بالإشعار عن المعاملات المشبوهة.

وذلك متى ما كان علم هذه الفئات حاصلاً بسبب اطلاعهم لتقييم الوضع القانوني للعميل، أو الدفاع عنه، أو تمثيله أمام القضاء، أو اجراءات التحكيم أو الوساطة، أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات أو تدابير قضائية وذلك بما يشمل تقديم الاستشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ هذه الاجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف اخرى يخضعون فيها للسرية.

هل هنالك استفسار يتعلق بحماية المؤسسة المالية من غسل الاموال وفق قانون دولة الامارات العربية المتحدة؟

منذ عام 1985 ونحن هنا في دولة الامارات العربية المتحدة، مكتب فرحات وشركاه.. نحن الثقة والخبرة التي تحتاجها ومؤسستك المالية لتضمن استقرار وازدهار أعمالك..

دائرة البحوث والدراسات