تدقيق الحسابات في دبي دولة الامارات بواسطة مدقق حسابات معتمد
 [email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp

4 أسباب تجعل المراجعة أمراً أساسياً للتشغيل السلس لنشاط تجاري

كصاحب أعمال ناجح لا يخفى عليك أهمية المراجعة لتحقيق أهدافك الربحية، وتقليل نسبة الخطر المحتمل لذا أنت بحاجة لمعرفة التطورات الحديثة للمراجعة لتلبي لك طموحاتك الاستثمارية

تطورت المراجعة تبعاً لتطور الأعمال فقد أصبحت الأعمال الآن أسرع نمواً وارتباطاً بالسوق العالمي عما مضى لذا سنطلعك في هذا المقال على 4 أسباب تجعل المراجعة أمراً أساسياً للتشغيل السلس لنشاطك التجاري

لماذا المراجعة؟

مراجعة الحسابات بمفهومها الحديث يتطلب من مكاتب المحاسبة كمقدم للخدمة أن يقدم نمطاً مواكباً يقوم على الشفافية والالتزام بالمهنية وهو أمر يدركه أصحاب الأعمال لذا يتزايد الطلب على المراجعة التي لا تكتفي بمجرد المراجعة التقليدية باعتبارها تضفي مزيداً من الثقة على عدالة قوائم المؤسسات المالية

تعدت مهام المراجعة الحديثة ذلك، بل أصبحت تساهم في رفع مستوى أداء المنشأة التي تخضع للمراجعة وربحيتها، وتقدم مشورة بناءة تحسن من أداء العمل.

عموماً يمكن القول إن التدقيق علم يرتكز على مجموعة المبادئ والمعايير والقواعد والأساليب التي يمكن بواسطتها فحص منظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المثبتة في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية للمشروع بهدف إبداء رأي فني محايد في تعبير القوائم المالية الختامية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة.

دور المراجع في تطوير أداء المنشأة محل المراجعة

إن المراجعة تعني فحصاً شاملاً السجلات والحسابات والإجراءات، يتولى مهمة المراجعة شخص مؤهل ومدرب على هذه الأعمال تدريباً مهنياً خاصاً.

يهدف المراجع إلى تدقيق الحسابات ومن ثم تقرير ما إذا كانت المصروفات التي أنفقت والمبالغ الذي حصلت مقيدة بالدفاتر بصورتها الصحيحة النظامية أم لا؟ ، وما إذا كانت الأصول قد قيمت تقييماً صحيحاً وما شابه ذلك.

على المراجع المهني أن يجعل احتياجات إدارة المنشأة التي مراجعتها من أولى أولوياته ويقدم نموذجا جيداً لإثبات أن المراجعة هي أداة لتحسين أداء الإدارة، وتعمل على خدمة أهدافها وتساهم في تطوير أداء المنشأة التي تتم مراجعة حساباتها، وإمداد مجلس الإدارة بما استخلصه من بيانات ومعلومات تساعدهم في اتخاذ القرار الصحيح والمناسب.

كيف تجعل المراجعة نشاطك التجاري سلساً؟

طالبي خدمة المراجعة أصبحوا ينتظرون مكاتب المراجعة أكثر من مجرد مراجعة بل هم مهتمون بمعرفة الطريقة التي سوف تجعل أعمالهم تنمو بطريقة سلسلة لذا فإن المراجعة تعمل على ذلك وفق الآتي:

أولاً:

تقوم المراجعة بتحليل النشاط الاستراتيجي التجاري الأساسي وتفهم وتقيم طبيعته ومدى قدرته على تحقيق الأهداف وارتباطها بالاستراتيجية الموضوعة من قبل الإدارة

ثانياً:
تقوم المراجعة بعملية تقييم  شامل للمخاطر والمخاطر المحتملة التي تواجها  المنشأة محل المراجعة وتقوم برصدها وتقديمها للإدارة مع تقديم توصيات ونصائح للإدارة تجاهها.

ثالثاً:
تقوم المراجعة بتوفير أدلة واضحة على عدالة القوائم المالية وتقييم النشاط التجاري وقياس قدرته على الاستمرار والتنافس على ضوء المقارنة والتحليل مع البيانات والمعلومات المتوافرة عن منشآت شبيهة تمارس ذات النشاط التجاري

رابعاً:
تقدم المراجعة حلولاً تلائم العقبات والمشاكل التي تواجهها المنشأة وتضع يدها على مواطن الضعف لتقويتها ومواطن القوة لتدعيمها ومن ثم تقديم حلول تلائم تلك العقبات بهدف تطوير أداء المنشأة  في المستقبل.

أنواع تدقيق الحسابات:

هناك نوعان من التدقيق هما:

  • التدقيق الداخلي، ويقوم به موظف من داخل الشركة يركز  التدقيق الداخلي على تطبيق الأنظمة في الشركة والإجراءات وكيفية تنفيذها وملاءمتها لوضع الشركة.
  • التدقيق الخارجي:

 ويتمثل بتعيين الشركة لتدقيق حسابات خارجية من قبل شركة ما، مراجعة الإطار العام للحسابات والبيانات الحسابية أو أي معلومات يتم إدراجها ونشرها إما في البنوك أو الهيئات الرسمية، وإبداء رأيها بصحة البيانات وعرضها، وكفاية الإفصاح وفقاً للمعايير والقوانين.

أهمية المراجعة و التدقيق المحاسبي:

تأتي أهمية المراجعة والتدقيق المحاسبي في كونها تهتم بالآتي:

  • تتبع العمليات التي تحدث في الشركة ومعرفة المسؤولين عن الأخطاء والإرشاد إلى كيفية تصويبها.
  • توفير الملفات التي تطلبها المؤسسات المالية والحكومة وأية جهة خارجية لمعرفة وضع الشركة المالي.
  • تقديم تقارير كاملة عن الحالة التي يوجد فيها النشاط التجاري.
  • تقديم ردود الفعل عندما يتعلق الأمر بحماية أعمالك، لأنك عندما يكون لديك دراية بما يحدث تكون لديك القدرة على الإصلاح.

قوانين وشروط تدقيق الحسابات في الإمارات:

اهتمت دولة الإمارات بالقوانين المالية وتشريعاتها من خلال القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ،  أنشأ القانون سجلات بوزارة الاقتصاد لقيد مدققي الحسابات، ولا يجوز بموجبه  لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول المهنة في الدولة ا ما لم يكن مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة الاقتصاد ، على أن يكون من مواطني دولة الإمارات واستثني من ذلك ذوي الخبرات لأكثر من عشر سنوات وأشترط ايضاً أن يكون كامل الأهلية و حاصلاً على مؤهل جامعي أو  أعلى في ذات المجال في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة مع حسن السيرة والسلوك مع تمتعه بالخبرة العملية كشرط للقيد في السجل([1])

مكاتب تدقيق الحسابات في دبي:

كما تشهد  امارة دبى تطوراً المستمر في جميع المجالات ولا سيما مجال الأعمال  ولذا كان من الضروري الاهتمام بوجود الكثير من مكاتب المحاسبة والمراجعة فقد استأثرت إمارة دبي بالعدد الأكبر من إجمالي عدد مكاتب تدقيق الحسابات المسجلين في الدولة خلال العام الماضي ، ومن ضمن شركات تدقيق الحسابات الموثوقة محلياً ودولياً شركة فرحات وشركاه والتي  يوجد بها أكفأ الموظفين  من ذوى الخبرة العلمية والعملية .

معدلات النمو لقطاع تدقيق الحسابات في دبي:

تقاس نسبة نمو قطاع تدقيق الحسابات بنسبة نمو الأتعاب التي تقاس بدورها بتصريح مكاتب القطاع عن حجم أتعابها وعدد شركائها وموظفيها. وتتراوح نسبة نمو الأتعاب في دبي بالقطاع ما بين 20 إلى 30%. وهذا النمو مرده إلى نمو الطلب على القطاع وازدياد عدد الشركات

 تحولت دبي في العقود الأخيرة إلى مركز اقتصادي حيوي ساهم برفع مستوى مهنة التدقيق وجذب جميع شركات تدقيق الحسابات الدولية والإقليمية ورفع كفاءة المكاتب المحلية مما ساعد في نمو وتطور هذا القطاع.

المصادر:

[1] https://www.economy.gov.ae/arabic/Ministry/Pages/LawsAndRegulations.aspx

القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات