الخبرة القضائية في النزاعات الجنائية
تُعد الخبرة القضائية أحد أهم الإجراءات المساعدة للقاضي الجزائي في الإثبات ، والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة بقصد إجراء تحقيق في مسائل فنية لا يمكن للمحكمة أن تبت في النزاع المطروح أمامها دون توضيح بعض المسائل أو النقاط الفنية البحتة من الأشخاص ذوي المعارف والمؤهلات الخاصة.
وقد نص قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 على الأحكام المتعلقة بالاستعانة بالخبرة القضائية في القضايا الجزائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة والظروف التي تجيز ذلك في أي من المرحلتين.
مكتب فرحات وشركاه، خبير قضائي معتمد في محاكم دبي والنيابة العامة، محاكم أبوظبي والنيابة العامة، محاكم الشارقة والنيابة
نحن خبير قضائي معتمد في
أهمية الخبرة القضائية في القضايا الجزائية
تُمثل الخبرة في القضايا الجزائية في يومنا هذا عنصراً أساسياً ووسيلة من وسائل الإثبات التي تُسهم في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي حول المسائل المطروحة أمامه، ذلك أن القضايا الجزائية تنطوي في كثير من الأحيان على جوانب وملابسات فنية، لابد فيها من الاستعانة بأهل الاختصاص والخبرة لإزالة اللبس والغموض عنها.
ولا تقتصر أهمية الخبرة على كونها وسيلة إثبات جزائي فحسب ، فهي بالإضافة إلى ذلك وسيلة لتقدير الأدلة المقدمة للمحكمة وإجراء من شأنه مساعدة القاضي على تميز الجرم وأحواله خاصةً فيما لو كان تميزه متوقفاً على معرفة بعض الفنون والصنائع.
أنواع الخبرة في القضايا الجزائية
مع اتساع رقعة الجرائم التي يمكن إسباغ صفة الجرائم الجزائية عليها، فإننا نجد أنفسنا أمام عدد لا يستهان به من أنواع الخبرة التي يمكن الاستعانة بها في القضايا الجزائية، ومن أنواع تلك الخبرة نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
- الطب الشرعي .
- كشف البصمات ومقارنتها والإظهار الكيميائي لها.
- فحص الآثار والأسلحة وتحديد ماهيتها.
- فحص المستندات مثل الشيكات والعملات النقدية لكشف عمليات التلاعب الواقعة عليها.
- فحص العينات البيولوجية للتحقق فيما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
- التحقق من صحة البيانات والمستندات وعدم تزييفها أو تزويرها.
- التحقق من تقليد أو تزوير العلامات التجارية.
الاستعانة بالخبرة في القضايا الجزائية في القانون الإماراتي
تتم الاستعانة بالخبرة في القضايا الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق ما جاء في أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 في كل من مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتختلف الإجراءات المقررة لندب الخبراء في كل من المرحلتين وفق ما سنبينه فيما يلي.
الخبرة القضائية في مرحلة التحقيق
حددت المواد (94_95_96) من قانون الإجراءات الجزائية الأحكام المتعلقة بندب الخبراء في مرحلة التحقيق وفق ما يلي :
- يمكن لعضو النيابة العامة إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة معينة أن يُصدر أمراً بندبه ليقدم تقريراً عن المهمة التي يُكلف بها ، ولعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير لمهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته دون حضور الخصوم.
- في حال كان الخبير الذي تم تكليفه بالمهمة غير مقيظ اسمه في جدول الخبراء ، فإنه يجب عليه أن يؤدي يميناً أمام عضو النيابة بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
- يقدم الخبير تقريره بشكل كتابي، ويحدد عضو النيابة العامة ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدل به خبير آخر إذا لم يقدم التقرير في ميعاده أو اقتضت ضرورات التحقيق ذلك.
الخبرة القضائية في مرحلة المحاكمة
نظمت المادة (181) من قانون الإجراءات الجزائية الأحكام المتعلقة بالاستعانة بالخبرة في مرحلة المحاكمة، حيث أنه ووفقاً لنص المادة فإنه يمكن للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً، وإذا تعذر تحقيق الدليل أمام المحكمة جاز لها الانتقال لتحقيقه.
كما يكون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم.
التزامات الخبير أثناء أداء مهمته
يتقيد الخبير عند أداء، مهمته بمجموعة من الالتزامات، نذكر منها ما يلي :
- تأدية المهمة وفق ما ورد في منطوق الحكم القرار الصادر عن المحكمة بندبه دون تجاوز ذلك ، باستثناء فيما لو أقرت المحكمة ذلك بقرار لاحق.
- عدم التوقف عن أداء المهمة المندوب لأجلها إلا بناء على قرار من المحكمة المختصة بذلك.
- التزام الحياد التام والجدية وعدم الخوض في مسائل أخرى غير موضوع الخبرة والتحلي بالصبر والحلم.
- الالتزام بعد الاتفاق أو مناقشة الخصوم على أتعاب إضافية.
- الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليه أثناء أو بسبب ممارسته لمهمته.
إجراءات الخبير أثناء مباشرة مهامه
قيام الخبير بأداء المهمة المندوب لأجلها من قبل المحكمة يتطلب منه اتخاذ مجموعة من الإجراءات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
- ضبط الجلسات ومناقشة الخصوم واستلام المستندات والأوراق .
- الاستماع للشهود وإثبات ما يقولونه في محضر أعماله والانتقال إلى مكان الشاهد لسماع أقواله إذا كان لديه عذر يمنعه من الحضور.
- استدعاء أحد الأشخاص لسماع أقواله وتثبيت ذلك في محضر أعماله.
- الانتقال للمعاينة أو الاطلاع أو إثبات الحالة ، وإذا تعذر عليه الانتقال في ثبت ذلك في محضر أعماله.
- إعداد تقرير يبين من خلاله رأيه و الأوجه التي استند عليها.