أسئلة شائعة في قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

يكون إعفاء صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام أو الخاص وصناديق الاستثمار المؤهل والشركات التابعة في الدولة مرهوناً بتقديم طلب بخصوص الإعفاء من هذه الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بعد استيفاء كافة شروط الإعفاء المبينة في القانون.

ما هو الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الأولى؟

يختلف الأمر باختلاف بداية السنة المالية للأعمال ، حيث أن الأعمال التي تكون سنتها المالية من 1 يونيو إلى 31 مايو يكون الموعد النهائي بالنسبة لها فيما يتعلق بتقديم الإقرار ودفع الضريبة المستحقة هو 28 فبراير من عام 2025 .

أما الأعمال التي تكون سنتها المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر فإن الموعد النهائي بالنسبة لها يكون في 30 سبتمبر من عام 2025 .

تتم الإشارة إلى الشخص المقيم وذلك بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تم تأسيسهم والاعتراف بهم بموجب قوانين دولة الامارات العربية المتحدة ، كذلك الأمر بالنسبة للشركات التي تم تأسيسها في الدولة بموجب تشريعات الأراضي الرئيسية أو أنظمة المنطقة الحرة المعمول بها، تنطبق التسمية ذاتها على الشركات الأجنبية في حال تمت إدارتها والتحكم بها بشكل فعال في الدولة.

أما الأشخاص غير المقيمين فهم أشخاص اعتباريون لا يعدّون مقيمين وتنطبق عليهم الحالات التالية المتعلقة بأن يكون لهم منشأة دائمة في الدولة ويحققون دخلاً ناشئا فيها ، يخضع هؤلاء الأشخاص لضريبة الشركات وذلك بالنسبة لدخلهم الخاضع للضريبة المتعلق بمنشأتهم الدائمة.

يكون ذلك بالنسبة للدخل والنفقات المرتبطة بالشخص المقيم في حال اختار هذا الشخص عدم الأخذ في الاعتبار النفقات المذكورة المرتبطة بمنشأته الأجنبية الدائمة عند تحديده لدخله الخاضع للضريبة، حيث يقصد بالدخل والنفقات الواردة بشأن المنشأة الأجنبية الدائمة ” إجمالي الدخل والنفقات المرتبطة بالشخص المقيم في أي دولة أخرى أو أي أقاليم أجنبية ذات صلة ” .

حيث يسري الإعفاء بشكل حصري على هذه المنشآت الأجنبية الدائمة والتي تكون خاضعة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة لها وفق التشريعات المعمول بها في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة ب من البند الأول من المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي، والتي تنص على نسبة 9% .

هي الحالة التي يمكن فيها لشخصين اعتباريين أو أكثر خاضعين للضريبة وبعد استيفاء شروط معينة التقدم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية، حيث تتم معاملتهم بموجب ذلك كشخص واحد خاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.