الخبرة القضائية في النزاعات المدنية
تُعد الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقتضى صريح ما تضمنه الفصل السابع من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وترتبط الاستعانة بالخبرة القضائية بوجود مسألة فنية يُفترض عدم إلمام القاضي بها للتغلب على الصعوبات الفنية أو العلمية التي تتعلق بوقائع النزاع.
ويندرج تحت بند الخبرة القضائية في القضايا المدنية العديد من المسائل الفنية التي قد تعترض أي نزاع مدني تختص به أي من المحاكم الابتدائية أو الدوائر الابتدائية أو اللجان المختصة بالنزاعات الإيجارية، والتي لابد فيها من الاستعانة بأهل الاختصاص لإبداء رأيهم فيها.
مكتب فرحات وشركاه، خبير قضائي معتمد في محاكم دبي والنيابة العامة، محاكم أبوظبي والنيابة العامة، محاكم الشارقة والنيابة
نحن خبير قضائي معتمد في
أهمية الخبرة القضائية في القضايا المدنية
تُعتبر الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر لكشف دليل أو تعزيز أدلة قائمة، كما أنها استشارة فنية يستعين بها القاضي في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى دراية علمية خاصة لا تتوفر لدى المحكمة ، كما تُعد الخبرة القضائية في يومنا هذا طريقة من طرق الإثبات المباشرة وذلك نظراً لاتصالها بالواقعة المُراد إثباتها.
القضايا المدنية التي تتطلب إجراء خبرة قضائية
هناك عدد لا يستهان به من المسائل الفنية التي قد تحيط بأي نواع من أنواع القضايا المدنية ، ونذكر من أنواع القضايا التي تتضمن مسائل فنية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- دعاوى قسمة المال الشائع.
- دعاوى التركات التي تُرفع قبل القسمة من دائن التركة.
- الدعاوى العينية العقارية.
- الدعاوى الشخصية العقارية.
- الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات التي في دور التصفية.
- دعاوى التعويض عن الأضرار.
وتختلف إجراءات الخبرة حسب طبيعة الدعوى، فمنها ما يتطلب من الخبير الانتقال للمعاينة خصوصاً فيما يتعلق بالدعاوى العقارية، ومنها ما يتعلق بتقييم الضرر الحاصل كما في دعاوى التعويض عن الضرر.
ندب الخبير في القضايا المدنية
يتم ندب الخبير في القضايا المدنية إما بقرار تمهيدي من المحكمة أو بناءً على طلب من أطراف الدعوى، وقد بيّنت المادة (15) من القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي حالات الاستعانة بالخبرة القضائية وفق ما يلي :
- أن يتم ندب الخبير من قبل المحكمة المختصة للقيام بمهام محددة تتعلق بمسألة فنية أو واقعة ، يستلزم بحثها أو تقديرها أو المفاضلة بين أكثر من رأي فني بشأنها أو الفصل فبها ، إبداء رأي خبير فني متخصص فيها.
- أن يتم ندب الخبير من قبل المحكمة المختصة للقيام بمهمة إبداء الرأي في تقرير خبير سابق، ويمكن للمحكمة لأغراض ذلك الاستعانة بخبير أو تشكيل لجنة من الخبراء على أن يكونوا من ذات اختصاص الخبير السابق ومصنفين في فئة أعلى من فئته .
- أن يتم ندب الخبير بناءً على طلب من أطراف الدعوى قبل أو أثناء السير في الدعوى لإثبات حالة أو واقعة معينة، وللمحكمة المختصة أن تقرر قبول الطلب من عدمه وفق تقديرها فيما إذا كانت الحالة تستدعي إجراء خبرة قضائية أو لا تستدعي.
مباشرة الخبير لمهامه في القضايا المدنية
تقتضي مباشرة الخبير لمهامه اتباعه الإجراءات الآتية :
- استلام كتاب الندب مُرفقاً به صورة عن الحكم التمهيدي الصادر بندبه بالإضافة إلى لائحة الدعوى.
- إخطار إدارة شؤون الخبراء الفنيين والمحكمة الناظرة في الدعوى باستلامه المهمة.
- تحديد تاريخ ومكان انعقاد أول اجتماع لبدء المهمة، على أن يقوم بإخطار أطراف الدعوى بذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن له في حالات الضرورة دعوة الأطراف فوراً بأي وسيلة من وسائل الاتصال المعتمدة قانوناً.
- التحقق من هوية الخصوم الحاضرين الاجتماع أو وكلائهم عند حضورهم للمرة الأولى .
- مباشرة مهامه حتى في حال غياب الخصوم عن الاجتماع، طالما أنه قام بدعوتهم بشكل صحيح قانوناً.
- استلام المستندات والوثائق من الخصوم في الدعوى، وتحديد الميعاد الزمني للإجراءات التي سيقوم بها والوقت المتوقع بإيداع تقريره لدى مكتب إدارة الدعوى.
- إعداد محضر أعمال يتضمن تاريخ وساعة فتحه وقفله ومكان تحريره بالإضافة للأعمال التي قام بها.
الإجراءات التي يقوم بها الخبير لتكوين رأيه
تختلف تلك الإجراءات حسب طبيعة الدعوى المُراد إجراء الخبرة على المسألة الفنية التي تحيط بها، وبشكل عام فإن الخبير يقوم بالإجراءات الآتية :
- ضبط الجلسات ومناقشة الخصوم واستلام المستندات والوثائق.
- الاستماع لشهادة الشهود وسؤالهم عم يراه ضرورياً في الدعوى.
- سماع أقول الأشخاص الذين تستدعيهم المحكمة.
- الانتقال للاطلاع أو المعاينة أو إثبات الحالة.
- إعداد التقرير النهائي الذي يبين فيه رأيه.
لجنة الخبراء في القضايا المدنية
تأمر المحكمة في بعض الأحيان وتبعاً لظروف معينة إحالة الدعوى إلى لجنة خبراء ثلاثية أو أكثر ، سواء كانوا من تخصص واحد أو متعدد فعلبهم التواصل فيما بينهم لعقد اجتماع تنسيقي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الندب ، ويختار هؤلاء الخبراء وفي أول اجتماع لهم أحدهم كرئيس للجنة باستثناء فيما لو حددت المحكمة المختصة أو إدارة شؤون الخبراء الفنيين رئيساً لها.
إعداد الخبير لتقرير الخبرة
بعد إنهاء الخبير للمهام المتعلقة بالاجتماع مع أطراف الدعوى والاطلاع على الوثائق والمستندات والانتقال للمعاينة، فإنه يقوم بإعداد تقرير يبين فيه رأيه الفني وما استند عليه في ذلك، أما في حالة لجنة الخبراء فإنه يمكن لكل خبير من الخبراء أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على تقرير واحد ،وفي حال تعدد اختصاصاتهم فإنه يتعين عليهم تقديم تقرير موحد.
يودع الخبير بعد ذلك تقرير ومحضر أعماله وجميع ما استلمه من أوراق ومستندات لدى مكتب إدارة الدعوى، ويرسل لكل طرف من أطراف الدعوى صورة عن تقريره النهائي خلال ثلاث أيام تلي صدور القرار.
مكتب فرحات وشركاه، خبير قضائي معتمد في القضايا المدنية في دبي، أبوظبي، الشارقة .