في عالم الأعمال المعاصر، أصبحت العلامة التجارية أداة محورية في بناء الهوية التجارية، وترسيخ ثقة العملاء، وحماية الابتكار. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعد من أكثر البيئات جذبًا للاستثمار في الشرق الأوسط، حظي نظام تسجيل العلامات التجارية بتطور تشريعي ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، بما يعكس حرص المشرّع الإماراتي على تعزيز حماية الملكية الفكرية، ومواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات الدولية.
وكواحد من أفضل المكاتب التي تقدم خدمات تسجيل العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة. يضمن مكتب فرحات وشركاه لعملائه الدراية الكاملة بعملية تسجيل العلامات التجارية في دبي – حجز علامة تجارية – وما الذي يأتي بعد امتلاك حقوق الملكية الفكرية. يساعدكم المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل علامتكم التجارية.
الفرق بين تسجيل العلامة التجارية والاسم التجاري
اعتمد القانون الجديد مفهومًا عصريًا للعلامة التجارية، يشمل:
- العلامات التقليدية: مثل النصوص والأسماء والشعارات.
- العلامات غير التقليدية، مثل: العلامات الصوتية، الثلاثية الأبعاد، اللونية، الحركية، بل وحتى الروائح – شريطة تقديم توصيف دقيق أو تمثيل بياني للعنصر غير المرئي.
المزيد عن تسجيل العلامة التجارية غير التقليدية في هذا المقال
وهناك فرق جوهري بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، حيث يُخلط كثيرًا بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، رغم الفروق القانونية الجوهرية بينهما. فالاسم التجاري هو اسم الكيان القانوني المُقيد في الرخصة التجارية، بينما العلامة التجارية هي الشعار أو الرمز أو الاسم المميز المستخدم في تمييز منتج أو خدمة عن غيرها، ويُسجل ويُحمى بموجب قانون العلامات التجارية. الجدير بالذكر أن تسجيل الاسم التجاري لا يمنح تلقائيًا أي حماية قانونية للشعار أو التصميم المرتبط به، ما لم يُسجّل كعلامة تجارية وفق الأصول القانونية. وبذلك، فإن الحماية الحقيقية لهوية النشاط لا تتم إلا بتسجيل العلامة التجارية.
علاقة تسجيل العلامة التجارية بالرخصة التجارية ومناطق الاختصاص
في دولة الإمارات، يُمكن تسجيل العلامة التجارية اتحاديًا عبر وزارة الاقتصاد، أو محمية ضمن المنطقة الحرة فقط مثل DMCC، DAFZA) من خلال تسجيل داخلي، وبالتالي فإن التسجيل الاتحادي أقوى وأشمل، ويُنصح به دائمًا خصوصًا للشركات التي تمارس نشاطًا داخل وخارج المناطق الحرة.
ولقد عملنا في مكتب فرحات وشركاهم مع أهم الشركات لأكثر من 30 عاماً. نتعامل مع الملكية الفكرية من بين خدمات أخرى نحن متخصصون فيها، يمكنكم التعرف على كافة خدماتنا المتعلقة بالعلامة التجارية من خلال الرابط.
تسجيل العلامة التجارية كأصل قابل للترخيص أو الرهن
- يسمح القانون الإماراتي لمالك العلامة المسجلة أن:
- يمنح رخصة استخدام للغير (بشكل حصري أو غير حصري).
- يرهن العلامة كضمان للتمويل.
- هذه الميزة تُحوّل العلامة من مجرد شعار إلى أصل تجاري قابل للتداول والتمويل.
- العلامة التجارية المُسجلة تدخل ضمن الأصول غير الملموسة للشركة، ويمكن أن تُعزز تقييم الشركة في صفقات الاستحواذ أو الإدراج المالي.
- كما أن تسجيل العلامة يساهم في إثبات الدخل من الامتيازات أو التراخيص، ما يسهّل الامتثال الضريبي وفق أنظمة الضرائب الجديدة في الإمارات (مثل ضريبة الشركات).
وفي مكتب فرحات وشركاهم، أحد أهم المكاتب المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسجيل العلامات التجارية، لدينا فريق من الوكلاء المؤهلين المسجلين لدى وزارة الاقتصاد ذو خبرة واسعة في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية. لا يتطلب الأمر منكم سوى الاتصال بنا والحصول على مشورة بهذا الخصوص.
الحماية والجزاءات المتعلقة بالعلامة التجارية
- نطاق الحماية الجغرافية للعلامة التجارية
ينبغي التمييز بين نوعين من التسجيل: التسجيل الاتحادي عبر وزارة الاقتصاد، والتسجيل المحلي داخل المناطق الحرة مثل JAFZA أو DMCC. العلامة المسجّلة اتحاديًا تُحظى بالحماية في جميع إمارات الدولة، وتُعد الحماية الأوسع. أما العلامة المسجّلة فقط داخل منطقة حرة، فلا تُمنح لها حماية خارج نطاق تلك المنطقة، مما قد يعرّضها للتقليد أو التعدي خارج حدودها. لذا يُوصى دائمًا بالتسجيل الاتحادي، خاصةً للشركات التي تتوسع خارج المناطق الحرة أو تسعى إلى حماية شاملة داخل الدولة.
- مدة الحماية القانونية وقابلية التجديد
تُمنح الحماية القانونية للعلامة التجارية في دولة الإمارات لمدة عشر سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل، قابلة للتجديد لمدد مماثلة غير محدودة. ويشترط لتجديد الحماية تقديم الطلب خلال الشهور الستة السابقة لانتهاء المدة أو خلال فترة سماح مدتها ستة أشهر بعد انتهاء الصلاحية مقابل غرامة مالية. وفي حال عدم التجديد خلال المهلة المقررة، تفقد العلامة حمايتها وتُعتبر متاحة للتسجيل من قبل الغير. الحفاظ على التجديد الدوري يُعد من الأمور الجوهرية للحفاظ على الحقوق القانونية المرتبطة بالعلامة.
- الاعتراضات القانونية وآليات الطعن
يُتيح النظام الإماراتي لكل ذي مصلحة أن يُقدم اعتراضًا على تسجيل علامة تجارية خلال ثلاثين يومًا من نشر طلب التسجيل في الجريدة الرسمية. كما يمكن تقديم طلب شطب علامة تجارية بعد تسجيلها، إذا ثبت أنها تشابه علامة سابقة أو مسجّلة بسوء نية. الإجراءات تتم أمام وزارة الاقتصاد ويمكن تصعيدها أمام القضاء المختص. لذا يُنصح دائمًا بإجراء بحث مبدئي شامل قبل تقديم طلب التسجيل لتفادي النزاعات المحتملة.
- يمنح القانون لصاحب العلامة المسجلة حماية مدنية وجنائية متقدمة، تشمل:
- المطالبة بالتعويض عن أي استخدام غير مشروع.
- المنع من التداول أو الاستيراد لبضائع مزوّرة.
- عقوبات رادعة تصل إلى السجن أو الغرامة حتى مليون درهم في حالات التزوير المتعمد.
كما يُمكن الاستعانة بالإجراءات الجمركية لإيقاف البضائع المقلدة قبل دخولها الأسواق، وهو ما يُعد ميزة تنافسية مهمة للعلامات الكبرى.
- حماية العلامة قبل التسجيل النهائي (المرحلة الانتقالية)
- القانون لا يمنع المتقدم بالطلب من استخدام العلامة خلال فترة الانتظار، لكن لا يحصل على حماية قانونية كاملة إلا بعد التسجيل.
- لذلك يُنصح قانونيًا باستخدام إشعار ™ بجانب الشعار أثناء فترة المعالجة، ثم التحول إلى ® بعد استكمال التسجيل رسميًا.
- أهمية التسجيل الدولي (نظام مدريد)
- دولة الإمارات انضمت إلى بروتوكول مدريد لتسجيل العلامات التجارية الدولية في 2021.
- وبالتالي يمكن لصاحب العلامة الإماراتية المسجلة طلب حمايتها في أكثر من 100 دولة من خلال تقديم طلب واحد، مما يُعزز قدرة التوسع الخارجي.
ومن المبادئ المستقرة في قانون العلامات التجارية أن الاستخدام الفعلي والمستقر للعلامة يُعد من عناصر قوة المركز القانوني لصاحبها، خاصة في حالات الاعتراض أو المنازعات. كما أن عدم استخدام العلامة المسجلة لمدة خمس سنوات متتالية بدون عذر مشروع يُعتبر سببًا قانونيًا لشطبها بناءً على طلب الغير. لذلك يُنصح دومًا بالاحتفاظ بإثباتات الاستخدام التجاري (مثل الفواتير، الإعلانات، والتعبئة والتغليف) لإثبات الجدية والنيات الحسنة.
المعايير الفنية لقبول تسجيل العلامة التجارية أو رفضه.
لا يُقبل تسجيل أي علامة تجارية بشكل تلقائي، بل تُخضع لفحص شكلي وفني من قبل الجهات المختصة. ومن أبرز أسباب الرفض:
- أن تكون العلامة وصفية مثل: “الأفضل”، “جودة عالية”.
- أن تكون مشابهة أو مطابقة لعلامة مشهورة أو مسجلة مسبقًا.
- أن تحتوي على رموز دينية أو شعارات وطنية أو سيادية.
- أن تفتقر إلى التميّز والابتكار.
لذلك يجب على طالب التسجيل أن يُعدّ علامة مبتكرة وفريدة تعكس هوية النشاط وتتماشى مع المعايير الدولية للتميّز، وفي هذا المقال، يقدم لكم الخبراء من مكتب فرحات وشركاه مجموعة من النصائح الهامة لاختيار الاسم التجاري المثالي.
تسجيل العلامات الشهيرة والحماية الاستثنائية
يُقر القانون الإماراتي مبدأ حماية العلامات الشهيرة، حتى وإن لم تكن مسجلة داخل الدولة. يُشترط لإثبات الشهرة أن تكون العلامة:
- منتشرة على نطاق واسع.
- مدعومة بحملات تسويقية ضخمة.
- مستخدمة بشكل متواصل عبر وسائط متعددة.
وتمنع هذه الحماية استخدام أو تسجيل أي علامة مشابهة لها، حمايةً لمكانتها السوقية ومنعًا للإيهام أو الغش التجاري، حتى وإن كان النشاط مختلفًا نسبيًا.
تسجيل العلامة التجارية وعلامات التصديق
يسمح القانون الإماراتي بتسجيل أنواع خاصة من العلامات التجارية، مثل:
- العلامات الجماعية: وتُستخدم من قبل مجموعة من الأشخاص أو المنشآت المنضوية ضمن جمعية أو اتحاد.
- علامات التصديق: تُمنح من قبل جهة اعتماد للمنتجات أو الخدمات التي تستوفي معايير فنية أو بيئية أو صحية محددة.
وهذه الأنواع تُعزز من ضبط الجودة وحماية المستهلك، وتمنح الجهة المانحة للعلامة بعدًا رقابيًا وإعلانيًا في السوق.
وتماشيًا مع التحول الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات، أصبحت جميع مراحل تسجيل العلامة التجارية وإدارتها تتم من خلال المنصة الذكية لوزارة الاقتصاد. تشمل هذه المنصة:
- تقديم الطلبات.
- دفع الرسوم.
- تقديم الاعتراضات والتجديد.
- إصدار الشهادات إلكترونيًا.
وقد ساهمت هذه الرقمنة في تقليص المدة الزمنية للتسجيل، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الشفافية.
تسجيل العلامة التجارية وعلاقته بقوانين المنافسة وحماية المستهلك
لا تقتصر وظيفة العلامة التجارية على تمييز المنتج فحسب، بل ترتبط مباشرة بالقوانين المتعلقة بـ:
- مكافحة المنافسة غير المشروعة، من خلال منع التقليد أو الاستغلال التجاري غير المشروع.
- حماية المستهلك، إذ توفّر العلامة ضمانًا ضمنيًا على مصدر وجودة المنتج.
- مكافحة الغش التجاري، حيث يُعد تقليد العلامة التجارية جريمة جنائية في القانون الإماراتي.
ومن هنا تتعزز القيمة القانونية للعلامة كمكون من مكونات البنية التنظيمية للسوق، وأداة لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والجهات الرقابية.
وفي ظل تسارع الاقتصاد الرقمي وتوسع الشركات الإماراتية عالميًا، ستلعب العلامة التجارية دورًا محوريًا ليس فقط في حماية المنتجات، بل في هندسة القيمة السوقية للمنشآت. ومن المرجّح أن تُدعم المنظومة القانونية مستقبلاً بمزيد من الأتمتة والربط مع أنظمة الجمارك، والمنافسة، وحماية المستهلك، مما يحول العلامة من مجرد تسجيل إلى بوابة قانونية متكاملة لحماية النشاط التجاري.
مكتب فرحات وشركاهم هو أحد الرواد في مجال تسجيل العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، بخبرة واسعة في التعامل مع وزارة الاقتصاد وكافة الجهات المختصة، مما يجعلنا خيارك الأمثل لحماية اسمك التجاري وبناء هوية قوية لشركتك. تواصل معنا اليوم.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
