القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة  في ضريبة الشركات  في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شرح القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة  في ضريبة الشركات  في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تُعد نفقات الفائدة الصافية أحد أبرز المصاريف المالية التي يمكن للشركات والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة خصمها من الدخل الخاضع للضريبة، وترتبط قاعدة الخصم هذه بجملة من القيود العامة التي حددها القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 ، وهو ما سنأتي على شرحه بالتفصيل في مقالنا هذا.

المصاريف المالية التي تفرض عليها القيود العامة لقاعدة الخصم

• عائدات الأصول والالتزامات

• الأدوات المالية الإسلامية

• المبالغ المتكبدة بقصد الحصول على التمويل

• تمويل مدفوعات التأجير وغير التمويلي

• تغيرات أسعار الصرف ورسملة الفائدة

وتُفرض القيود العامة على هذه المصاريف في حال تجاوزها مبلغ (12.000.000) مليون درهم إماراتي عن الفترة الضريبية ذات الصلة.

مصاريف لا تُفرض عليها القيود العامة

تكون نفقات الفائدة الصافية التي يتكبدها الشخص القائم على مشاريع البنية التحتية المؤهلة غير خاضعة للقيود العامة لخصم نفقات الفائدة.

والشخص القائم على هذه المشاريع هو شخص مقيم استوفى متطلبات المسؤولية عن توفير أو صيانة مشروع البنية التحتية المؤهل أو أنه يقوم بأي من النشاطات التي من شأنها تسهيل توفير أو صيانة أو تشغيل المشروع.

شروط لابد من استيفائها في مشروع البنية التحتية المؤهل:

• أن يُخصص بشكل حصري للمنفعة العامة للدولة

• أن يتحدد نطاق عمله حصرياً لتوفير خدمات النقل والمرافق والرعاية الصحية والتعليم

• ألا يجوز للشخص القائم على المشروع أن يتصرف بأي من أصوله

• أن تكون الأصول التي يوفرها المشروع أو يقوم بصيانتها أو تشغيلها مستمرة أو من المتوقع استمراها مدة لا تقل عن (10) سنوات

• أن تكون كافة الأصول المتعلقة به كائنة في الدولة

• نشوء جميع إيرادات ونفقات الفائدة في الدولة

القيود العامة لاعتبار عائدات الأصول والأدوات المالية الإسلامية نفقات فائدة

يُعتبر اشتمال عائدات الأصول والالتزامات المالية على فائدة أو مدفوعات أخرى معادلة من الناحية الاقتصادية للفائدة موجباً لاعتبار عنصر الفائدة على هذه العائدات بمثابة نفقات فائدة قابلة للخصم ،ويمكن وفق ذلك أن يكون عنصر الفائدة على سبيل المثال أياً مما يأتي :

• أدوات الدين المنتظمة و المتعثرة.

• الفائدة المُحتفظ بها في برامج الاستثمار الجماعي التي تقوم بشكل أساسي على الاستثمار في النقد أو ما يعادله.

• سندات الدَين المدعومة بالأصول المضمونة وما يماثلها من أدوات.

• اتفاقيات البيع وإعادة الشراء بشكل لاحق في المستقبل للورقة المالية ذاتها بسعر متفق عليه.

• إقراض الأسهم والاتفاقيات المماثلة .

أما الأدوات المالية الإسلامية فإنها تُعتبر نفقات فائدة قابلة للخصم متى كانت معادلة اقتصادياً لأي من الأدوات المُشار إليها أعلاه.

قيود المبالغ المتكبدة بقصد الحصول على التمويل

تُعتبر المبالغ التي يتكبدها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالحصول على التمويل من نفقات الفائدة الخاضعة لقيود الخصم ، ومن بين الرسوم التي تشتمل على عنصر الفائدة نذكر على سبيل المثال رسوم الضمان والترتيب والارتباط وأية رسوم أخرى تكون مماثلة لها في طبيعتها.

وتشمل الفائدة في هذا الإطار عقود التمويل الآجلة والمستقبلية واتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية وغير ذلك من المشتقات المالية المستخدمة لتجنب المخاطر المتصلة مباشرة بالحصول على التمويل.

قيود عناصر التأجير التمويلي وغير التمويلي

نبدأ أولاً مع عنصر التمويل المتعلق بمدفوعات التأجير التمويلي ، حيث يتم اعتبار هذه العناصر كما هي موثقة في حساب الخاضع للضريبة على أنها نفقات فائدة خاضعة لقيود الخصم ويشمل ذلك النفقات المتعلقة بعناصر تكلفة التمويل والإيرادات المتحصلة منها.

أما عنصر التمويل بشأن مدفوعات التأجير غير التمويلية فإنها تُعتبر أيضاً من نفقات الفائدة الخاضعة لقيود الخصم وذلك بالنسبة لعناصر تكلفة التمويل والإيرادات المتحصلة منها، ويكون عنصر التمويل في هذه الحالة هو حصة أي دفعة إيجار بالتناسب مع الحصة الإجمالية لتكلفة عقد الإيجار المنسوبة إلى إجمالي عناصر التمويل.

قيود أسعار صرف العملات الأجنبية ورسملة الفوائد

تُعد كافة المكاسب والخسائر المتعلقة بصرف العملات الأجنبية المحققة من الفائدة من نفقات الفائدة الخاضعة لقيود الخصم.

كذلك الأمر فيما يتعلق بالنفقات والدخل في حال نسبتهما إلى مبلغ الفائدة المرسملة فإنهما يُعتبران نفقات فائدة خاضعة لقيود الخصم.

كيف يتم خصم هذه المصاريف من الدخل الخاضع للضريبة

يرتبط سريان القيود العامة المتعلقة بنفقات الفائدة بتجاوز هذه النفقات مبلغ اثني عشر مليون درهم إماراتي، ومتى ما تجاوزت النفقات هذا الحد فإنه يمكن للخاضع للضريبة خصم المبلغ المُحدد مُسبقاً أو نسبة (30%) المنصوص عليها في البند الأول من المادة (30) من قانون ضريبة الشركات أيهما أعلى.

ويمكن تعديل المبلغ المُشار إليه سلفاً بما يتناسب مع مدة الفترة الضريبية في حال كانت أكثر أو أقل من (12) شهراً.

الاستثناء من تطبيق القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة

تُستثنى من أحكام هذه القواعد أدوات الدين والالتزامات التي أُبرمت أو تم الاتفاق على شروطها قبل 9 ديسمبر من عام 2022 ، ويُطبق الاستثناء أيضاً على العقود المبرمة قبل هذا التاريخ أو بعده فيما إذا كان الغرض الوحيد منها هو الحد من مخاطر سعر الفائدة على أدوات الدين والالتزامات الأخرى.

ويسري الاستثناء في هذا الإطار فقط على نفقات الفائدة الصافية المتعلقة بأدوات الدين ذات الصلة أو الالتزامات الأخرى ، وتتحدد هذه النفقات بالقيمة الأقل لأي من القيمتين الأتيتين :

• نفقات الفائدة الصافية الناشئة عن أدوات الدين أو الالتزامات الأخرى في الفترة الضريبية .

• نفقات الفائدة الصافية التي كانت ستنشأ عن تلك الالتزامات في الفترة الضريبية بما يتوافق مع شروط أدوات الدين والالتزامات وفق ما كانت عليه في 9 ديسمبر من عام 2022 .

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات

المصدر: القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023