بذات القدر الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة بالضرائب كمورد اقتصادي تولى اهتمامها أيضاً لمسائل تشجيع الاستثمارات والقرارات الإدارية التي تساعد في تهيئة البيئة المناسبة لنمو الاستثمار.
للتواصل مع وكيل ضريبي معتمد في الإمارات؟ اضغط هنا
ميزات مهمة في التعديلات الجديدة
المميزات المهمة التي شملها التعديل تمثلت في تخفيض غرامات التأخر في السداد المتأخر بحسب ما جاء في الجدول رقم (1) بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والواردة في الفقرة رقم (9) ولعل هذه الفقرة قد تكون من أبرز التعديلات الجديدة في تخفيض غرامات التأخير في السداد حيث فصل التعديل التحديثات أدناه
- تخفيض غرامات السداد المتأخر من 1٪ في اليوم إلى 4٪ شهرياً.
- لا توجد زيادات في سقف الحد الأقصى للغرامات وهو 300٪ سارياً.
- تاريخ بدء جديد لاحتساب غرامات التأخير في السداد.
- تخفيضات على العقوبات السابقة التي يتعين اتخاذها.
- بحلول 31 ديسمبر 2021، على الأكثر، يجب أن يكون المسجل لضريبة القيمة المضافة قد دفع 30٪ من إجمالي الغرامات الضريبية المستحقة حتى دخول القرار الجديد حيز التنفيذ (أي بعد 60 يوماً اعتباراً من 28 أبريل 2021).
القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء والقاضية بتعديلات حديثه على القرار رقم 40/2017 حملت البشري لأصحاب الأعمال والمستثمرين الذين لديهم مخالفات إدارية ضريبية بتخفيض الغرامات الضريبية الإدارية للعام 2021 وفق ما جاء به القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الإماراتي بالرقم 49/2021 بتعديل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 40/2017 الذي ينظم الغرامات الضريبية
تصفح ايضاً: أهمية الضريبة المضافة
الغرامات والخصومات في القرار 40/2017
كان المشرع الإماراتي قد أفردت تشريعات ضريبية خاصة، فرضت من خلالها عقوبات جزائية وإدارية لمخالفي الالتزامات الضريبية.
هذه الغرامات الإدارية التي وضعت لها الدولة تشريعا ضمن القانون الاتحادي الصادر برقم (7) لسنة 2017 هي عبارة عن مبالغ مالية تم فرضها على الخاضع للضريبة في حال مخالفته أحكام القانون الضريبي وبناء على ما نصت عليه قوانين التقييم الضريبي المفروضة من قبل الهيئة
تخفيض من 1٪ إلى 4٪
نص القانون القديم أنه في حالة عدم قيام الخاضع للضريبة بسدادها خلال المهلة المحددة فهناك غرامات يلتزم بسدادها وهي أن المسجل ملزم بدفع الغرامة المطبقة على تأخير الدفع التي تتألف من:2% فوراً و4% بعد شهر و1% غرامة عن كل يوم تأخير بعد ذلك، ألغي القرار الجديد غرامة الـ 1% وخفضها الى الـ 4% كل شهر.
خصومات على الغرامات السابقة
منح القرار الجديد الهيئة الاتحادية للضرائب سلطة الحق في تخفيض الغرامات التي لم يتم دفعها سابقًا وذلك لتساوي 30٪ من إجمالي هذه الغرامات غير المدفوعة عند استيفاء الشروط التالية:
- إذا كانت العقوبات قد تم تطبيقها وفرضها بموجب قرار مجلس الوزراء السابق رقم 40/2017 بشأن الغرامات الضريبية ولكن المسجل لم يسددها.
- إذا قام صاحب التسجيل بدفع جميع الضرائب المستحقة بحلول 31 ديسمبر 2021 على الأكثر.
- إذا قام المسجل بسداد الدين أو سداد ما نسبته 30% بحلول 31 ديسمبر 2021 و، يجب أن يكون المسجل قد دفع 30٪ من إجمالي الغرامات الضريبية المستحقة حتى دخول القرار الجديد حيز التنفيذ (أي ستين يوما اعتباراً من 28 أبريل 2021).
تاريخ جديد لاحتساب غرامات تأخير السداد
القرار حدد أيضاً تاريخ جديد لتطبيق الغرامة في حالات خاصة وأشار إلى أن أي غرامة تطبيق شهرياً وبذات التاريخ يعتبر هو التاريخ لأي شهر لا يوجد به مقابل لذلك التاريخ أول يوم عن الشهر. الذي يليه على أن تطبق للأشهر الأخرى بذات التأريخ الذي تم فيه فرض الغرامة الشهرية لأول مرة.
وبالرغم من ذلك فإن القرار الجديد ينص على أن موعد الاستحقاق لأغراض حساب غرامات التأخير في السداد هو: عشرون يوماً يوم من أيام الأسبوع من تاريخ تقديم الإقرار الطوعي.
أو عشرون يوماً من أيام الأسبوع من تاريخ استلام الربط الضريبي.
تصفح ايضاً: كيفية الحصول على رقم التسجيل الضريبي TRN
بين العقوبة أو الإعفاء والتخفيض
ما يجدر ذكره أن اللائحة التنفيذية المتعلقة بهذا القانون للهيئة الاتحادية والضرائب، هي التي تحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها تقييم الغرامات الإدارية، بموجب ما يصدر من قرارات فإن توقيع الغرامة الجزائية الإدارية إذا وقعت عقوبة على الخاضع للضريبة بمقتضى أحكام القانون فتسري عليه كل الأحكام الضريبة، في إيقاع العقوبة هذا لا يعني إعفاء أي شخص من سداد الضريبة المستحقة وفقاً على ما نص به قانون رقم (7) لسنة 2017.
الغرامات الإدارية وتقييمها
بحسب ما ورد في المادة (25) من القانون فقد اعطى حق إصدار تقييم الغرامات الإدارية للضرائب وإبلاغ المسجل خلال خمسة أيام عمل إذا خالف الضوابط الآتية:
- لم يحفظ السجلات والبيانات والمعلومات المطلوبة.
- لم يقدم المسجل بتقديم البيانات والسجلات الضريبية مكتوبة باللغة العربية.
- إذا لم يقدم الخاضع خلال المهلة القانونية طلبه للتسجيل الضريبي.
- إذا لم يقم المسجل خلال المهلة القانونية بإلغاء تسجيله.
- عدم القيام بالإبلاغ عن تعديل معلومات الخاصة بسجله الضريبي.
- تكليف ممثلاً قانونيا للمواعيد التي حددها القانون.
- على الممثل القانوني تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد، وفي حال لم التقديم تكون الغرامة الممثل القانوني الخاصة.
- لم يقدم المسجل الإقرار الضريبي خلال المهلة المعينة.
- عدم سداد الضريبة مستحقة الدفع.
- إذا تم تقديم إقرار مزور.
- تقديم التصريح الطوعي عن أخطاء أو التقييم في الإقرار الضريبي، أو طلب استرداد الضريبة.
- إذا لم يقم بتصريح طوعي، أو التقييم قبل قيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه.
- امتناع ممارس الأعمال عن تقديم المساعدة لمدقق الضرائب.
