يكون المورد عادةً هو المسؤول عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المشتري ودفعها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، ولكن في بعض الحالات، يتم تطبيق الاحتساب العكسي، والتي بموجبها يكون المشتري هو المسؤول عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المورد ودفعها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وبالتالي فإن الاحتساب العكسي في ضريبة القيمة المضافة هو آلية تُنقل فيها مسؤولية تحصيل الضريبة من المورد إلى المشتري. وبالتالي، لا يُلزم المشتري بإصدار فاتورة ضريبية، ولا يُلزم المشتري بدفع ضريبة القيمة المضافة إلى المورد. وبدلاً من ذلك، يقوم المشتري بحساب ضريبة القيمة المضافة على قيمة التوريد، ويشملها في قيمة التوريد نفسه، ويدفعها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ما ورد أعلاه هو الشرح المختصر لآلية الاحتساب العكسي في ضريبة القيمة المضافة وفي السطور القادمة سنخوض في تفاصيل هذا الموضوع. وفي حال وجود أي استفسار لديك حول هذا الموضوع, تفضل بالتواصل معنا أو طلب اجتماع.
التعريف بالاحتساب العكسي وآليته
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2023م بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الالكترونية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 25 أغسطس 2023 م، والذي سيتم تطبيقه بعد ستون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حيث نص القرار على أن تشمل الأجهزة الالكترونية كل من الهواتف المحمولة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب الشخصية والمكتبية، والرقمية والصغيرة، والخوادم (السيرفرات)، ووحدات التحكم الحاسوبية لمحركات السيارات، والأجهزة اللوحية، وقطعها، وأجزاؤها.
وبموجب القرار يتعين على الخاضع لضريبة القيمة المضافة التسجيل على ضريبة المدخلات، وضريبة المخرجات في الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي، وهو ما يعرف بالاحتساب العكسي.
تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الالكترونية في ضريبة القيمة المضافة
جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة بأن مكان الانتفاع والاستخدام الفعلي لخدمات الاتصالات والخدمات الالكترونية، يكون حيث تم استعمال هذه الخدمة فيها فعلياً بغض النظر عن مكان العقد [1] ، وورد أيضاً في قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2023 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الالكترونية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ما يلي:
في حال قام المورد بتوريد الأجهزة الالكترونية إلى مستلم مسجل، وكان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع على الأجهزة الالكترونية فتطبق القواعد الآتية :
- لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد الأجهزة الالكترونية، ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي.
- على مستلم الأجهزة الالكترونية أن يحتسب الضريبة على قيمة الأجهزة الالكترونية المورد له، ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد، وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.
- لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان توريد الأجهزة الالكترونية يخضع للضريبة بنسبة 0% وفقاً للبند (1) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة على التصدير المباشر، أو غير المباشر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي:
على مستلم الأجهزة الالكترونية الالتزام بما يأتي قبل تاريخ التوريد:
تزويد مورد الأجهزة الالكترونية بتصريح خطي يوضح فيه أن القصد من توريد الأجهزة الالكترونية هو لأغراض الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وكذلك تزويده بتصريح خطي يوضح بإنه مسجل لدى الهيئة.
- على مورد الأجهزة الالكترونية الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد القيام باستلام وحفظ التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، والتحقق من أن مستلم الأجهزة الالكترونية مسجل وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
- في حال لم يقم مستلم الأجهزة الالكترونية بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، فلا ينطبق عليه حكم البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز لذلك المستلم اعتبار أن الأجهزة الالكترونية يتم استخدامها، أو يُقصد استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب)من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة حول ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية.
جدير بالذكر أنه بموجب المادة (51) من قانون الإجراءات الضريبية يقع عب إثبات استحقاق استرداد ضريبة المدخلات على الخاضع للضريبة، وفي حال لم يقم المستلم بتقديم تصريح للمورد، فلن يكون مستوفياً للشرائط المقررة التي تثبت أن المستلم سوف يستخدم الأجهزة الالكترونية، أو بقصد استخدامها لأغراض الحالات الموضحة في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وبذلك لن يحق له استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة على هذا التوريد.
مما سبق نرى بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المسجلين، والخاضعين لأحكام الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة يهدف لتوفير بيئة أعمال مناسبة، وتشريعات ملازمة لمزاولة هذه الأعمال، ونموها في سوق الأجهزة الالكترونية، فضلاً عن المحافظة على السيولة النقدية لدى مستثمري وموردي هذه السلع، و التقليل من الأعباء الضريبية الملقاة على عاتقهم، والحفاظ على المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يُعد مكتب فرحات و شركاه أبرز المكاتب المتخصصة في مسائل ضريبة القيمة المضافة محلياً و إقليمياً. ,نمتلك من الخبرة المهنية ثلاثون عاماً، مما يخولنا تقديم كافة الخدمات الضريبية لعملائنا في إمارة دبي، و دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) 971526922588
ايميل: sales@farahatco.com
مراجع
- المادة 31 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة – موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
