لا تثور مسألة تصفية الشركة إلا إذا قام سبب من أسباب انقضائها، حينئذٍ يتعين تصفية أموال الشركة وقسمتها بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد الشركة أو في نظامها.. إلا إذا أتبع في شأن التصفية أحكام قانون الشركات التجارية –مادة 295 وما بعدها – فإذا كان حلَّ الشركة بحكم قضائي، بَيّنت المحكمة في حكمها طريقة التصفية وعيّنت المصفى.
يقصد بالتصفية مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها وديونها لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء، ويعتبر مصفي الشركة ممثل قانوني لها باعتبارها شخص معنوي، وقد تضمن قانون الشركات القواعد الخاصة بتعيين المصفي وبيان سلطاته ويشرع المصفي بعد تعيينه في اتخاذ مجموعة من الخطوات لإنهاء أعمال الشركة مراعياً في ذلك مسئولياته وواجباته والتزاماته تجاه كافة الأطراف ذوو العَلاقة بالشركة موضوع التصفية.[1]
أفضل خبراء التصفية يعملون لدى مكتب فرحات وشركاه ويتمتعون بخبرة كبيرة في تصفية الشركات يمكنك التواصل معنا للحصول على أفضل الاستشارات في تصفية الشركات وإلغاء الرخصة التجارية
يجوز للشركاء المتبقين الاتفاق على استمرارهم وحدهم في الشركة، إلاً إن هذا الاتفاق لا يسري في مواجهة الغير إلا من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري.
ملاحظة: إذا حدثت الوفاة أو الحجر أو الإفلاس بعد حل الشركة وتعيين المصفى فلا أثر لذلك على عمل المصفى.
الخطوات اللازمة لتصفية وإنهاء أعمال الشركة.
عند استلام مستندات التصفية لابد من التأكد بشكل خاص من استلام ما يلي:-
ملاحظة :(في حال وجود أصول وعمليات تحت التنفيذ يحق للمصفى تسليم أي منها لأي من مدراء أو موظفي الشركة بموجب محضر أصولي وينبه عليه ضرورة الحفاظ عليها بحالها وعدم التصرف بها دون اذن خطي من المصفي).
حدد قانون الشركات في دولة الإمارات إجراءات التصفية في القانون الاتحادي رَقَم (2) لسنة 2015 الخاص بشأن الشركات التجارية وفصلت مواده المتسلسلة من المادة (306) إلى (326) قضية تصفية الشركات والإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
أجاز القانون للشركاء أن يتوافقوا على قرار رضائي بحل الشركة من خلال جمعية عمومية على أن يتخذ القرار بأغلبية 75% من حصص الشركاء أو ملاك الأسهم، يجوز لمن له مصلحة من الشركاء اللجوء إلى المحكمة وطلب التصفية والحل قضائياً إذا لم يكتمل النصاب المحدد في التصفية الرضائية، إذ لا يشترط في حالة التصفية القضائية توافر النصاب المحدد بـ 75% من رأس المال.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه وخلال إجراءات التصفية يحق لمديريها مباشرة أعمالهم في أثناء عملية التصفية، ويجوز للمصفي الإبقاء على الوظائف المهمة لقضاء مصالح الشركة والإبقاء على شخصيتها القانونية حتى تتمكن من بيع الأصول وتحصيل مالها من ديون وسداد ما عليها من التزامات مالية تجاه الدائنين والشركاء.
توجه رسائل لكافة دائني الشركة ومنحهم فترة زمنية لتقديم المطالبة.
بناء على الإعلان بالجرائد أم بناء على الخطابات الرسمية المرسلة بالبريد بعلم الوصول ومخاطبة كافة البنوك ذو العَلاقة لإعلانهم بتكليف المصفي وطلب إلغاء كافة التواقيع المعتمدة واعتماد توقيع المصفي فقط.
عند تصفية الشركة يجب استصدرا كشف من الإدارة العامة الجنسية والإقامة بعدم وجود مكفولين أو حملة تأشيرات أو أي تصاريح عمل مقدمة أو مستلمة على كفالة الشركة موضوع التصفية، كما يجب إلغاء بطاقة المنشأة الخاصة بالشركة موضوع التصفية من وزارة العمل واستصدار رسالة عدم ممانعة من إلغاء رخصة
حتى تكتمل إجراءات التصفية يجب التأكد من عمل المراسلات اللازمة والضرورية مع الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية (المياه- الكهرباء- الاتصالات – البلدية وغيرها) لضمان وقف الخدمات وسداد أية مستحَقّات على الشركة موضوع التصفية.
بعد الانتهاء من تسييل كافة أصول الشركة وتحصيل مالها من أموال يتم عمل مركز مالي نهائي بديون الشركة والالتزامات للبدء في سداد الديون وفق الأولويات التالية:
ملحوظة
(في حال عدم ورود أي مطالبة برغم الإعلان بالصحف يكون إقرار الشركاء والمصفى يتضمن في حينه أفاده بعدم وجود أي مطالبات بالرغم من الإعلان بالصحف).
مكتب فرحات وشركاه يضم مجموعة من المُصفين القانونيين الذين سيتولون عنك إجراءات التصفية، حيث أنهم على دراية كبيرة بالقوانين والتغيرات التي تطرأ عليها.
المصادر:
[1] https://www.economy.gov.ae/LawsAndRegulations