تبييض الأموال أو غسل الأموال، ينطوي في مفهومه على تحويل أو تمرير أموال ناشئة عن أنشطة جرمية سواء كانت جنائية الوصف أم جنحيه، عبر سلسلة من العمليات التجارية أو المصرفية وتهدف بشكل نهائي إلى تمويه مصدر الأموال الحقيقي أو تعذر تتبعها، وذلك لتبدو أنها نابعة من مصادر شرعية.
هل تريد استشارة تتعلق بمكافحة غسل الأموال في الدولة؟ اضغط هنا وتواصل مع الخبير الآن
مثلت دولة الامارات العربية المتحدة بشكل فعال في شأن الاتفاقيات بشأن مكافحة غسل الأموال، ومنها:
إصدار العديد من المراسيم الاتحادية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر، وإدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد بشأن الأعمال والمهن الغير مالية المحددة، وإرشادات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة.
نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2021 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات الغير مشروعة، على ركني جريمة غسل الأموال:
ممثلاً بالقصد الجرمي بالعلم بحقيقة أن الأموال تعود في حقيقتها ناجمة عن جريمة أصلية، وانصراف إرادة الجاني بالعمد الى غسل الأموال لتبدو شرعية.
وهو قيام الجاني عمداً بسلوك إحدى الأفعال الجرمية المشكلة لجرم غسل الأموال، ومنها: تحويل المتحصلات من الجريمة الاصلية أو نقلها أو حيازتها أو اجراء أي عملية هادفة لإخفاء أو تمويه المصدر لها.
يسأل الشخص الطبيعي مسؤولية تامة متى ما كانت أهليته الجزائية مكتملة، وكذلك الامر إذا كانت أهليته ناقصة يسأل على أساس المسؤولية الجزائية الناقصة، وكل هذا لحظة ارتكابه للقعل المكون للجريمة على إحدى الصور المعاقب عليها بجرم غسل الاموال التي بيناها أعلاه.
وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي المعدل بالرقم 26 لسنة 2021 بشأن جرائم غسل الأموال..
يكون الشخص الاعتباري أو المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً، وذلك من قبل من يمتلكون التصرف باسم الشخص الاعتباري سواء كان المدير أو الشريك، وبحسب ما نص عليه نظام تأسيس الشخص الاعتباري من تمثيل الشخص المعنوي.
ولا يحول إيقاع العقوبة دون مسؤولية مرتكب الجريمة بشكل شخصي ولا بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً.
نص القانون الاتحادي المذكور آنفاً، على إيقاع عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين السنة وحتى العشر سنوات، مع الحكم بالغرامة المالية التي لا تقل عن 100.000 وحتى ال 5.000.000 درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك على الشخص الطبيعي الذي قام بإحدى الاشكال المجرَّمة غسل أموال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون هذا.
وتشدد العقوبة لتكون السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 300.000 درهم اماراتي ولا تتجاوز الـ 10.000.000 درهم في أي من الأحوال التالية:
وفي حال استخدام المتحصلات من الجريمة الاصلية في تمويل تنظيمات غير مشروعة، تفرض العقوبة عينها، أما في حال استخدامها في تمويل الإرهاب فإضافة الى الغرامة المذكورة يكون الحكم بالسجن المؤقت أو المؤبد.
وبالنسبة للشروع بجرم غسل الأموال في دولة الامارات العربية المتحدة، أي بمجرد بدء الأنشطة الجرمية ولو لم تفضي الى أي نتيجة تكون العقوبة المقررة له تامة.
توقع عقوبة الغرامة المالية بحد أدنى 500.000 درهم وسقف أقصى 50.000.000 درهم اماراتي على كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو الوكلاء باسمه أو لحسابه إحدى أشكال جرم غسل الاموال المنصوص عليها.
وللمحكمة في حال ثبوت الادانة بأي شكل من أشكال جريمة غسل الاموال أن تصدر حكمها متضمنا المنع من ممارسة الشخص الاعتباري لنشاطه بصفة مؤقتة أو أن تلغي الرخصة الاقتصادية أو القيد التجاري أو حتى حق التسجيل في ممارسة النشاط، ولها أن تنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم وهو ما يسبب ضرراً جسيماً بسمعة المؤسسة المالية.
أضافةً لكل ما سبق من العقوبات، تحكم المحكمة عند ثبوت الإدانة بارتكاب جرم غسل الاموال بمصادرة التالي:
أ- الأموال محل الجريمة، والمتحصلات والوسائط.
ب- في حال تعذر ضبط ومصادرة الاموال والمتحصلات والوسائط عناصر جرم غسل الاموال، تقع المصادرة على ما يمتلكه الجاني من أموال تعادل قيمة ما تعذر ضبطه لأي سبب كان.
تفيد المادة 22 من القانون الاتحادي بشأن مواجهة غسل الاموال في دولة الامارات العربية المتحدة، بجواز الاعفاء من العقوبة المقررة لجرم غسل الاموال أو تخفيفها، وذلك بناءاً على طلب النائب العام أو من يفوضه، أو من قبل المحكمة ذاتها، وذلك لمن بادر من الجناة مرتكبي للاعتراف باقتراف جرم غسل الاموال وادلى بمعلومات تتعلق بها، شريطة أن تؤدي هذه المعلومات الى أي من الاحوال التالية:
هل هنالك سؤال ما بخصوص ما يتعلق عقوبة غسل الاموال في دولة الامارات العربية المتحدة؟
منذ عام 1985 ونحن هنا في دولة الامارات العربية المتحدة، نحن الخبرة التي تحتاجها لضمان استقرار ونجاح أعمالك..
يقدم مكتب فرحات وشركاهم سلسلة متكاملة من الخدمات المالية والمحاسبية، وتشمل خدماتنا تحليل الانشطة المالية والمحاسبية لتحليل وتحديد مستوى الخطر تمهيداً لتحديد الثغرات ومكامن الضعف في الضوابط التشغيلية التي تملكها او تشرف عليها المؤسسة المالية بالإضافة لوظائف الامتثال تجاه الجهات الرقابية على المؤسسات المالية ممثلةً بوحدة المعلومات المالية التابعة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي..
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه