تعتبر ضريبة القيمة المضافة إحدى مراحل تطور الضرائب المالية المستخدم في العديد من الدول لتطبيق الضريبة العامة على الاستهلاك، حيث استمرت ضريبة القيمة المضافة في تطورها حتى أصبحت أكبر حدث ضريبي يشهده القرن الحادي والعشرين. نظراً لما لنظام ضريبة القيمة المضافة في الإمارات من مزايا عديدة واعتباره أفضل صور فرض الضرائب غير المباشرة طالبت العديد من الآراء بتطبيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مراحل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
من أهم متطلبات تطبيق الضريبة أن يتضمن النظام الضريبي لأية دولة ترغب في تطبيقه النص صراحة على اعتبار أن ضريبة القيمة المضافة هي شكل من أشكال ضريبة المبيعات والتي منها الضريبة الشاملة المتتابعة، والضريبة العامة الواحدة، مع اعتبار نظام ضريبة القيمة المضافة نظاماً متفرداً لأحد أشكال ضريبة المبيعات وذلك وفقاً للمراحل التالية:
المرحلة الأولى:
ويكلف بها المنتج الصناعي والمستورد فقط دون غيرهم عن طريق قيامهم بتحصيل الضريبة وتوريدها لهيئة الضرائب.
المرحلة الثانية:
ويكلف بها المنتج الصناعي والمستورد وكذلك تاجر الجملة عن طريق قيامهم بتحصيل الضريبة وتوريدها لهيئة الضرائب.
المرحلة الثالثة:
ويكلف بها المنتج الصناعي، والمستورد وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة عن طريق قيامهم بتحصيل الضريبة وتوريدها لهيئة الضرائب، وذلك لأن الضرائب غير المباشرة بصفة عامة. تُفرَض على استعمالات الدخل المختلفة والتي يمكن تقسيمه إلى نوعين
النوع الأول: ويفرض على التداول مثل ضريبة الدمغة
النوع الثاني: ويفرض على الاستهلاك فيتخذ من السلع وعاء لها ويدفعه المستهلك عند تحقيق واقعة الاستهلاك النهائي، وهذا النوع ينقسم بدوره إلى قسمين:
- (القسم الأول: وهو الذي يجد وعاءه في بعض السلع على سبيل الحصر ويطلق عليه مسمى (الضريبة الخاصة على الاستهلاك
- (القسم الثاني: ويفرض على جميع السلع أو على أعداد كبيرة منها ويطلق عليه مسمى (الضريبة العامة على الاستهلاك
تصفح ايضاً: المعاملة الضريبية لتوريدات الخدمات الإلكترونية في الإمارات
ضريبة المبيعات، المشتريات، الأعمال، والقيمة المضافة
تختلف وسائل وأساليب تطبيق الضريبة غير المباشرة باختلاف الواقعة التي تتخذ أساساً لاستحقاقها فتسمى (ضريبة إنتاج)، عندما يكون الإنتاج هو الواقعة المنشئة للضريبة، وتسمى ضريبة مشتريات عندما يمثل الشراء تلك الواقعة وتسمي ضريبة مبيعات عندما تكملها واقعة البيع.
وتسمى ضريبة على رقم الأعمال عندما تفرض كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة وتوزيعها دون السماح بخصم ما يتم سداده في المراحل السابقة وتسمى أخيراً بضريبة القيمة المضافة عندما يُسمَح بالخصم في هذه المراحل.
يمكن الاستنتاج من ذلك أن ضريبة القيمة المضافة هي إحدى صور الضريبة على الأعمال، وتعتبر ضريبة على المبيعات تصيب كافة السلع بشكل عام أو مجموعة منها عندما يتم تداول هذه السلع وهو ما يميزها عن الضرائب السلعية الخاصة التي تفرض على سلع محددة مثل الضريبة على الإنتاج التي تصيب أنواعاً معينة من السلع فقط.
شروط تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
عند الاتفاق على إمكانية تطبيق الضريبة الخاصة للاستهلاك والضريبة العامة على الاستهلاك سوف يتطلب ذلك وضع نظام لتنفيذ ذلك ومع ضرورة مراعاة الآتي:
- أن يقتصر تطبيق المرحلتين الأولى والثانية على السلع الاستهلاكية التامة الصنع فقط والمنتجات التي أجريت عليها عمليات صناعية معينة تكون قابلة للبيع
- أن تحسب الضريبة على إجمالي ثمن بيع السلعة في نهاية مرحلتي الإنتاج وتجارة الجملة، مع السماح بخصم ما دفع منها في مرحلة سابقة، بحيث ينتهي الأمر إلى سريانها في كل مرحلة متأخرة على القيمة التي أضيفت إلى الوعاء الضريبي الذي أتخذ أساساً لتحديدها في المرحلة السابقة ويسمح للمكلف بأن تخصم من الضريبة المستحقة على مبيعاته
- الضريبة التي سبق أن تحملتها مشترياته
- الضريبة التي سددت على السلعة المباعة عند شرائها
- أن تفرض ضريبة على السلع المحلية التي تصدر إلى الخارج بمعدل صفري
- أن يكون الأصل جباية الضرائب من المنتج أو تاجر الجملة عند بيع السلع الخاضعة لها ثم ينقلها إلى تاجر التجزئة الذي ينقلها بدوره إلى المستهلك، بحيث لا يزيد عن قيمتها بل يحصل على مقدار ما دفعه منها فقط
- النظر إلى إمكانية إخضاع الخدمات الضريبية على أن يتم تحديد المقصود بالخدمات بشكل دقيق موضح للمعنى بحيث ينفي الجهل بها
- أن توضح النظم الكفيلة بتوفير العاملين الأكفاء المنوط بهم تطبيق مرحلتي الضريبة الأولى والثانية من ذوي الكفاءات المحاسبية والضريبية مع إتاحة قسط وافر من التدريب لهم
تصفح ايضاً: لجان المنازعات الضريبية ودورها في فض النزاعات
مبررات الأخذ بنظام ضريبة المبيعات في دولة الإمارات:
هناك العديد من المبررات والتي يمكن التعويل عليها في التأسيس للأخذ بالنظام المقترح لتطبيق مراحل ضريبة المبيعات بدولة الإمارات ويمكن إجمال ذلك في الآتي:
- تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الذي يعد أفضل أنماط الضريبة على الاستهلاك، والذي يمكّن من تحديد العبء الضريبي بدقة في مرحلتي الإنتاج والجملة
- تجنب تراكم وتكرار الضريبة في مرحلتي الإنتاج وتجارة الجملة بحيث يسمح للمكلف أن يخصم من الضريبة المستحقة عليه ما سبق سداده منها على مشترياته
- تلافي عيوب نظام الضريبة في مرحلة الإنتاج والتي تتمثل في الحاجة إلى كثير من الضوابط والرقابة على مبيعات المنتجين لبعضهم البعض
- ألا تصيب الضريبة السلع وهي بين يدي المنتجين وتجار الجملة، وبذلك لا تكلف هيئة الضرائب جهد احتسابها وتحصيلها، ومن السهل إحكام الرقابة لقلة عدد المنتجين وتجار الجملة، فضلاً عن امساكهم في الغالب حسابات منظمة مما يمكن معها تحديد وعاء الضريبة بسهولة ويسر
- كلما اقتربت ضريبة المبيعات من المستهلك كلما خفّ أثرها، إلا أن ذلك يزيد عدد المكلفين بها مما يحتاج إلى مجهود ورقابة أكبر
- طبقاً للنظام المقترح لا تسري الضريبة سوى على السلع الاستهلاكية التامة الصنع، وبتالي يمكن تلافي الانتقادات
- أن النظام المقترح يرى خضوع السلع المستوردة للضريبة مما يؤدي إلى تشجيع المنتجات المحلية
- أن إخضاع السلع المصدرة للضريبة بمعدل صفري يؤدي إلى تشجيع التصدير
- أن النظام المقترح يمكّن هيئة الضرائب من أحكام رقابتها على مهام تحصيل الضريبة
المصادر:
ضريبة القيمة المضافة وآليات تطبيقها في دولة الإمارات – دراسة وصفية تحليلية -سعيد سيف السبوسي – دار الحافظ للنشر
