تتعدّد العلامات التجاريّة في الأسواق الإماراتيّة وتختلف بإختلاف الشركات الراعية لها و أصحابها و أنواع المنتجات المُسوّقة.
و بدولة الإمارات، مكاتب عديدة مُختصّة في تسجيل العلامات التجاريّة و خاصّة العلامات التجاريّة المتعدّدة و الّتي تتبع شركة واحدة. و أبرز هذه المكاتب، نـﺫكُر مكتب فرحات وشُركاه.
تتضمّن قوانين الملكيّة الفكريّة في أغلب بلدان العالم أحكامًا تخُصّ حماية العلامات الجماعيّة. و تُعرّف العلامات الجماعيّة عُمُومًا على كونها إشارات تميّز:
إنّ وظيفة العلامة الجماعيّة إذاً هي إطّلاع الجمهور على بعض السمات الّتي يتميّز بها المُنتج الّذي يحمل تلك العلامة التجاريّة. و تشترط أغلبيّة البلدان أن يكون طلب تسجيل العلامة الجماعيّة مصحوبًا بنسخة عن اللائحة الّتي تُنظّم الإنتفاع بتلك العلامة التجاريّة الجماعيّة.
و يُمكن الإنتفاع بعلامة جماعيّة لتجسيد صفات تاريخيّة و ثقافيّة وإجتماعيّة كأساس لتسويق تلك المُنْتجات و إفادة جميع المنتجين.
و يُمكنُ أن تُصبح العلامات الجماعيّة إذاً أداة مُفيدة يمكن أن تُساعد الشركات الصغيرة و المُتوسطة على تجاوز بعض التحدّيات الناجمة عن صغر حجمها و إنعزالها في الأسواق.
يُمكن أن يُستخدم اسم العلامة التجاريّة الفعّال الموجود كمُحرّك لمنتجات جديدة أو معدّلة.
فعلى سبيل المثال، يستغلّ العديد من مصممي أزياء الأسماء التجارية كامتداد في العطور و الأغذية و الأكسسوارات و المنسوجات المنزلية، و الديكور و الأمتعة، و الأحذية و الأثاث، و الفنادق و القائمة طويلة.
و على سبيل المثال، كوكاكولا هي شركة أمريكيّة متعدّدة الجنسيّات للمشروبات، و تصنّع و تبيع و تُسوّق المشروبات غير الكحوليّة و مُركّزات العصائر. كما تُقدّم حاليّا أكثر من خمسمائة علامة تجاريّة في أكثر من مائتيْ دولة.
يُنظّم القـانون الإتّحـادي رقـم 37 لســنة 1992 المعدّل بالقانون رقم 19 لسنة 2000م و القانون رقم 8 لسنة 2002م العلامات التجاريّة في الإمارات العربيّة المُتّحدة.
و حسب المــادّة رقم 7، لكلّ من يرغب في إستعمال علامة تجاريّة لتمييز مُنتجات أن يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون. و يُقدّم طلب تسجيل العلامة التجاريّة إلى الوزارة بالأوضاع و الشروط المنصوص عليها في اللاّئحة التنفيذيّة.
و حسب المــادّة رقم 8، يجوز تسجيل العلامة التجاريّة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المُنْتَجَاتِ أو الخدماتِ بحسـب التصنيف الدُوليّ و قواعده الواردة في اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون، و لا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة .
والمــادة رقم 9، يجوز تقديم طلبٍ واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المُتماثِلة في عناصرها الجوهريّة و الّتي يقتصر إختلافها على أمور لا تمسّ ذاتيّتها مساساً جوهريّا كلون العلامات أو بيانات المُنتجات أو الخدمات المرتبطة بها على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة واحدة . كما لا يجوز تسجيل أيّة علامة تجارية مُطابقة أو مُشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن نفس المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة إذا كان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها قد يُولّد انطباعاً بالربـط بينها و بين مُنتجات أو خدمات مالك العلامة المسجّلة أو قد يؤديّ لإحتمال الإضرار بمصالحه.
و حسب القانون الإماراتيّ بخصوص العلامات التجاريّة، إذا سُجّلت العلامة التجاريّة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب.
يعمل بمكتب فرحات و شركاه محامون و مستشارون ذوو خبرة عالية مُتخصّصون في العلامات التجاريّة. و تبدأ أتعاب مكتب فرحات و شُركاه من 5,000 درهم عن كُلّ تسجيل لعلامة تجاريّة.
و تُقدّر تكاليف تسجيل علامة تجاريّة وفقًا لبيانات الجدول التالي:
دولار أمريكي | تكاليف تسجيل علامة تجارية واحدة في فئة واحدة |
US$ 138 | رسوم البحث المبدئي |
US$ 275 | رسوم تقديم طلب التسجيل |
US$ 306 | مصاريف الإعلان في جريدتين محليتين |
US$ 275 | رسوم الإعلان في الجريدة الرسمية |
US$ 2,732 | رسوم التسجيل النهائي و إصدار الشهادة |
US$ 3,726 | مجموع التكاليف قبل أتعابنا المهنية |
US$ 1,366 | أتعابنا المهنية عن التسجيل في فئة واحدة فقط |
US$ 5,092 | مجموع التكاليف |
و يمنح مكتب فرحات وشركاه لعملائه خصمًا بـ 50% من أتعابه المهنيّة عند التسجيل في أكثر من فئة لنفس العلامة التجاريّة.
تسجيل العلامة التجاريّة عالميّاً
يُعدّ نظام مدريد حلاّ مُناسبًا من حيث التكلفة لتسجيل العلامات و إدارتها عالميّا. و يُمكن الإنتفاع بنظام مدريد إذا كان لطالب الخدمة صلة شخصيّة أو تجاريّة بأحد أعضاء النظام. و تشمل تكلفة التسجيل الدولي للعلامات التجاريّة الرسوم الأساسيّة البالغة 653 فرنكا سويسريا، أو 903 فرنكات سويسريّة في ما يخصّ علامة بالألوان، و تكاليف إضافية حسب:
وإثر التسجيل الدولي للعلامة التجاريّة، تُطبّق معاليم إضافيّة على توسيع النطاق الجغرافيّ لتغطيتها الّتي تكفلها محفظة العلامات التجاريّة أو تعديل تلك المحفظة أو تجديدها.
المصادر و المراجع:
الكاتب: مروان الكيلاني