تلعب الأموال دوراً محورياً في العديد من الجرائم، فهي الغاية التي تُستخدم لأجلها مجموعة واسعة من أساليب الاحتيال والخداع ، والتي تطال في طبيعة الحال البيانات والمستندات المالية للأفراد أو الشركات على حد سواء، وعادة ما تلجاً المحاكم وفي معرض نظرها لأي من دعاوى التعدي على المال إلى إجراء خبرة حسابية للتحقق من الأدلة المالية المقدمة إليها ومدى ثبوتها بالنسبة لوقائع الدعوى.
وتطرح استعانة المحكمة أو أطراف الدعوى بالخبرة الفنية في جرائم التعدي على المال العديد من الأسئلة حول مدى حجية تقرير الخبرة كدليل إثبات في الدعوى .
حسناً عزيزي القارئ ، في إطار بحثك عن إجابات واضحة لذلك، ما عليك إلا متابعة القراءة أو التواصل معنا وترك ما لديك من تساؤلات حول ذلك. أو يمكنك التواصل مع الخبير القضائي مباشرة عبر واتساب من خلال الضغط هنا.
طالما أن جرائم التعدي على المال تنطوي بمجملها حول الاحتيال والتلاعب بالحسابات والبيانات المالية، فإن الخبرة المطلوب إجراؤها فيها هي الخبرة الحسابية، حيث يتطلب هذا النوع من الخبرة أن يتمتع الخبير بكفاءة ومهارات علمية وعملية تمكنه من اكتشاف الأدلة المالية واستنباطها من البيانات والمستندات وتتبعها وفحص ما فيها من ثغرات وتفاصيل صغيرة، وقدرة على إيجاد الوسائل والطرق الأمثل التي تمكنه من الوصول إلى نتائج دقيقة في حال عدم توفر البيانات والمستندات التي يمكن الاعتماد عليها، ومن ثم إعداد تقريره النهائي الذي يبين فيه خلاصة رأيه الفني حول المسألة التي عالجها.
الاستعانة بالخبرة في جرائم التعدي على المال ليست محصورةً بالمحكمة فحسب، حيث يمكن للشاكي في مثل هذه النوع من الجرائم أن يرفق شكواه بتقرير خبرة استشاري يبين فيه الخبير خلاصة رأيه الفني حول البيانات والمستندات المالية ومدى ثبوت الجرم على المشكو منه .
إرفاق تقرير الخبير بلائحة الدعوى أو الشكوى سيحقق فوائد عديدة والتي منها على سبيل المثال ما يأتي :
للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم الاستعانة بالخبرة لإجراء تحقيق فني حول أي مسألة من المسائل الفنية التي تعترضها في النزاع، ويجوز للمحكمة أن تقر اتفاق أطراف الدعوى بندب خبير من خارج الجدول ، كما يجوز لها الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة غير المقيدين في الجدول.
وفقاً لما استقرت عليه محكمة تمييز دبي والتي قررت في العديد من أحكامها مدى حجية تقرير الخبرة في جرائم التعدي على المال، فإنه يمكننا أن نوضّح مدى ثبوت تقرير الخبرة كدليل إثبات في الدعوى وفق ما يأتي:
وينطبق على الخبرة الاستشارية في جرائم التعدي على المال ما ينطبق على الخبرة المنتدبة قضائياً، ذلك أن الخبير الاستشاري وإن لم يكن منتدباً من قبل المحكمة، ولئن كان التقرير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعد خبرة قضائية إنما يعتبر قرينة واقعية ، فإنه لقاضي الموضوع الاستئناس به في نطاق سلطته الموضوعية في تقدير الوقائع والبيانات المطروحة أمامه، ذلك أنه لا جناح عليه إن عوّل عليه في الحكم الصادر عنه طالما أنه اطمأن إليه.
تواجه تقارير الخبرة المقدمة من الخصوم في جرائم التعدي على المال العديد من المطاعن، إلا أن القول الفصل والكلمة الأخيرة في المفاضلة بين تقارير الخبرة سواء الاستشارية أو المنتدبة تعود لقاضي الموضوع ، ذلك أن له السلطة المطلقة في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليه، وهو غير ملزم بالرد بعد أخذه بتقرير الخبرة على المطاعن التي يقدمها أي من الخصوم على تقرير الخبرة ، ذلك أن في أخذه بتقرير الخبرة أسباب تفيد أنه لم ير في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ، كما أنه غير ملزم بإعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر أو إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنه وجد في أوراق الدعوى وتقرير الخبير ما يكفي لتكوين عقيدته.
هل لديك أي استفسار عن مدى حجية تقرير الخبرة في جرائم التعدي على المال أمام قاضي الموضوع؟
بإمكانك التواصل معنا وترك ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة المتطلبات القانونية للخبرة القضائية والاستشارية أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم المكاتب المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم خدمات الخبرة القضائية والاستشارية.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه محاسبون قانونينون وخبراء أمام المحاكم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com