تُعد قضايا غسيل الأموال في الإمارات من أكثر القضايا التي تحظى باهتمام السلطات التشريعية والرقابية، نظراً لخطورتها على النظام المالي، وقد رسّخت دولة الإمارات مكانتها كأحد المراكز المالية العالمية الملتزمة بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، من خلال سن تشريعات حديثة واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وتطبيق إجراءات رقابية متقدمة لكشف أي نشاط مالي مشبوه.
ومن المهم أن تستعين الشركات بخدمات محاسبين قانونيين ذوي خبرة في قضايا غسيل الأموال في الإمارات لضمان الامتثال الكامل للقوانين، وهنا يبرز دور مكاتب تدقيق الحسابات في دبي في تعزيز الامتثال وحماية الأعمال، مثل ما يقدمه مكتب فرحات وشركاهم من استشارات متخصصة في هذا المجال.
يستند الإطار التشريعي إلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019. وقد جاء هذا القانون ليضع إطاراً شاملًا لتعريف الجريمة، وبيان عناصرها، والعقوبات المترتبة عليها.
ويقصد بجريمة غسل الأموال كل فعل يتضمن نقل، أو تحويل، أو إيداع، أو حيازة أو استخدام متحصلات متأتية من جريمة أصلية، مع العلم بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي، وذلك بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وينص القانون على أن غسل الأموال يشمل كل عملية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو إعادة إدخالها في الدورة الاقتصادية بمظهر قانوني.
ويهدف هذا القانون إلى:
لفهم قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، من المهم إدراك المراحل الأساسية التي تمر بها هذه الجريمة، وهي:
1.مرحلة الإيداع (Placement): إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي من خلال البنوك أو مؤسسات الصرافة أو شراء الأصول.
2.مرحلة التمويه (Layering): إجراء سلسلة من العمليات المالية المعقدة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، مثل التحويلات البنكية المتعددة أو الصفقات الوهمية.
3.مرحلة الإدماج (Integration): إعادة دمج الأموال في الاقتصاد المشروع عبر استثمارات أو أنشطة تجارية قانونية.
وتأخذ هذه العمليات أشكالًا وأنماطاً متعددة، مثل الاستثمار العقاري الوهمي، والتحويلات المالية الخارجية، والتجارة البينية المغشوشة، مما يتطلب من الجهات الرقابية والمهنية، مثل مكاتب تدقيق الحسابات في دبي، بذل عناية خاصة في التحقق من مشروعية الأموال المتداولة، وفحص المعاملات وكشف أي مؤشرات على غسل الأموال.
ولإثبات قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، يجب توافر أركان أساسية، هي:
– الركن المادي: ويشمل القيام بعمليات تحويل، أو نقل أو إيداع أو استثمار أموال متحصلة من جريمة.
– الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي والعلم بأن الأموال متحصلة من نشاط غير مشروع.
– الركن الشرعي: وجود نص قانوني يجرم الفعل ويحدد العقوبة.
تعتمد السلطات المختصة في دولة الإمارات على آليات متطورة وعلى منظومة متكاملة، لكشف قضايا غسيل الأموال تشمل:
– وحدة المعلومات المالية (FIU): تتلقى البلاغات عن المعاملات المشبوهة وتقوم بتحليل هذه البلاغات.
– التعاون الدولي: لتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية وملاحقة الأموال العابرة للحدود.
– التقنيات الرقمية الحديثة: مثل تحليل البيانات الضخمة وتتبع التحويلات المالية.
– التقارير الإلزامية: إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتقديم تقارير عن أي عمليات يشتبه في صلتها بغسل الأموال، وعليه تقوم البنوك وشركات الصرافة بتقديم هذه التقارير عند رصد أي نشاط مريب.
ورغم قوة الإطار القانوني، تبقى هناك تحديات، مثل:
– صعوبة تتبع التحويلات المالية عبر عدة دول.
– استخدام العملات الرقمية لإخفاء هوية الأطراف.
– طول مدة التحقيقات نظراً لتعقيد العمليات وللحاجة لجمع الأدلة.
– تعدد الجرائم الأصلية التي تُنتج الأموال غير المشروعة.
أصدرت المحاكم الإماراتية أحكامًا مشددة في قضايا غسيل الأموال، تضمنت السجن والمصادرة، بما يعكس التزام الدولة بسياسة “عدم التسامح” مع هذه الجرائم، و”عدم التسامح” مع أي نشاط من شأنه الإضرار بسمعة اقتصادها أو تعريضه للمخاطر.
وتفرض التشريعات الإماراتية التزامات واضحة على الشركات والمؤسسات، لا سيما تلك العاملة في القطاعات المالية والعقارية والمحاسبية، ومنها:
ويُنصح بالاستعانة بمحاسبين قانونيين وخبراء امتثال، لضمان الالتزام التام بالتشريعات.
وقد حدد القانون الإماراتي عقوبات صارمة لمرتكبي جريمة غسل الأموال، وهي تشمل:
كما يُعاقب القانون الكيانات الاعتبارية (الشركات) بغرامات مشددة، مع إمكانية حظر مزاولتها للأنشطة التجارية أو شطبها من السجلات الرسمية، كما وتلزم التشريعات الإماراتية المؤسسات المالية ومكاتب تدقيق الحسابات بإنشاء أنظمة رقابة داخلية فعّالة، تتضمن تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) ، وهنا تأتي أهمية الدور المهني لمؤسسات الاستشارات القانونية والمحاسبية، مثل مكتب فرحات وشركاهم، الذي يقدّم خدمات التقييم والتدقيق لضمان التزام الشركات باللوائح المنظمة، وحمايتها من مخاطر التورط في عمليات مشبوهة. ولمزيد من التفاصيل
اطّلعوا على مقالتنا ذات الصلة الفرق بين التدقيق الداخلي والخارجي
ولتفادي المخاطر، على الشركات، تدريب موظفيها على مؤشرات غسل الأموال، ووضع سياسات داخلية واضحة للإبلاغ عن العمليات المريبة، والتعاقد مع مكاتب محاسبة قانونية معتمدة لتدقيق الحسابات وفحص مصادر الأموال.
وللاطلاع على المزيد: خدمات التدقيق المالي في دبي
يمكنكم التواصل مع مكتب فرحات وشركاه للحصول على الخدمات التي تضمن لكم الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة