إن معيار الأدوات المالية (IFRS 9)، يعتبر أحد أهم معايير المحاسبة الدولية وإعداد التقارير المالية، ويهدف هذا المعيار إلى تحسين وتوحيد كيفية الاعتراف والقياس وانخفاض القيمة والإفصاح عن الأدوات المالية في القوائم المالية.
الأدوات المالية هي العقد الذي ينشأ عنه الأصل المالي للمنشأة، أو التزام مالي على المنشأة أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.
إن المبدأ الأساسي لمعيار الأدوات المالية هو أنه ينبغي تصنيف الأداة المالية باعتبارها إما أداة ملكية أو التزام تعاقدي، وذلك وفقاً لمضمون العقد الجوهري وليس شكله القانوني. وتعتبر الأداة المالية أداة ملكية في حالة أن العقد لا يشمل التزام تعاقدي بدفع أصول مالية أو أموال نقدية إلى منشأة أخرى.
وطبقاً لهذا المعيار، فإنه إذا تم إصدار أسهم ممتازة تدفع أرباح ثابتة وتكون لها ميزة استرداد إلزامية في تاريخ محدد في المستقبل؛ ففي هذه الحالة تعتبر هذه الأسهم التزام تعاقدي بتسليم نقدية، وبالتالي يجب الاعتراف بها كالتزام تعاقدي. وعلى عكس ذلك فإن الأسهم الممتازة التي لا تدفع أرباح ثابتة، وإن مصدرها ليس له التزام تعاقدي بالدفع، فتعتبر حق ملكية.
فيما يلي نورد بعض ال للأدوات المالية طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي للأدوات المالية رقم 9 (IFRS 9):
يدور معيار المحاسبة الدولية للأدوات المالية رقم 9 حول ثلاثة محاور رئيسية وهي:
حسب معيار المحاسبة الدولية للأدوات المالية رقم 9، فإن تصنيف الالتزامات المالية يكون كالآتي:
طبقاً لمعيار الأدوات المالية، تتم إعادة تصنيف الأصول المالية كالآتي:
(أ) من القيمة العادلة من خلال الخسائر والأرباح إلى القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، ويتم القياس في تاريخ إعادة التصنيف وأي تعديلات لاحقة في القيمة العادلة تثبت في الدخل الشامل.
(ب) من القيمة العادلة من خلال الخسائر والأرباح إلى التكلفة المطفأة، وفي هذه الحالة يتم القياس وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، ويحسب معدل الفائدة الفعال بناءً على القيمة الجديدة.
(أ) من القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل إلى القيمة العادلة من خلال الخسائر والأرباح، ويعاد تصنيف الرصيد المتراكم في الدخل الشامل إلى حساب الأرباح والخسائر في تاريخ التصنيف.
(ب) من القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل إلى التكلفة المطفأة، وهنا يتم تصنيف الأصل بالقيمة العادلة، مع استبعاد الرصيد المتراكم من الدخل الشامل، واستخدامه بغرض تسوية القيمة العادلة التي أعيد تصنيفها لكي تساوي التكلفة المطفأة.
(أ) من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ويتم القياس في تاريخ إعادة التصنيف مع الاعتراف بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة في الأرباح والخسائر.
(ب) من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، ويتم القياس وفقاً للقيمة العادلة مع أي فريق يتم إثباته في الدخل الشامل، وان معدل الفائدة المحدد عند البداية لا يتم تسويته نتيجة للتصنيف.
وفقاً لمعيار الأدوات المالية (IFRS 9)، فإن المكاسب المثبتة في الدخل الشامل الخاصة بالاستثمار في الأسهم، لا يتم تحويلها لقائمة الخسائر والأرباح عند بيع الاستثمارات، وإنما يتم تحويلها إلى الأرباح المحتجزة، أما المكاسب المثبتة في الدخل الشامل، والمتعلقة بأدوات الدين عند بيع الاستثمارات، فإنما يتم تحويلها إلى قائمة الأرباح والخسائر.
الجدير بالذكر أن كل التوزيعات المستلمة الخاصة بالاستثمارات في الأسهم؛ يتم تسجيلها كإيراد توزيعات ضمن قائمة الخسائر والأرباح.
بناءً على المعيار المحاسبي الدولي للأدوات المالية (IFRS 9)، تم تقسيم الاضمحلال في القيمة إلى ثلاث مراحل كما يلي:
وهي المرحلة التي يتم فيها احتساب المخاطر أو الخسائر الائتمانية المتوقعة الحدوث خلال ال (12) شهر التالية للإثبات، وتشمل هذه المرحلة الالتزام الطبيعي بالسداد، ووجود مخاطر خفيفة لا تؤثر على السداد، ومن ثم يتم احتساب المخاطر المتوقعة كل عام ل (12) شهر القادمة حتى استحقاق الأداة المالية.
يتم احتساب المخاطر أو الخسائر الائتمانية في هذه المرحلة لكامل العمر الائتماني – عمر القرض أو الرصيد القائم – ولا يتم إعادة احتساب السنوات السابقة
وهي ما يعرف بمرحلة التعثر وهي المرحلة الأخيرة من تصنيف الائتمان.
وفقاً لمعيار الأدوات المالية (IFRS 9)، هناك أربع أنواع للمشتقات المالية نلخصها بإيجاز فيما يلي:
وهي تعتبر أبسط أشكال المشتقات المالية، وهي اتفاق بين طرفين على بيع شيء محدد في تاريخ لاحق وبسعر محدد الآن، ويستخدم هذا العقد في أغراض عدة أهمها التحوط والمضاربة.
2. العقود المستقبلية:
وهي تشابه العقود الآجلة في أنها اتفاق بين طرفين لبيع سلعة معينة في المستقبل، ولكنها تختلف عنها في كونها يتم إدراجها في البورصة، ويتم تسويتها على أساس يومي، الأمر الذي يقلل من المخاطر الائتمانية للطرف الآخر.
وهي نوعان خيار البيع وخيار الشراء وتختلف عن العقود المستقبلية والعقود الآجلة، حيث أن التزامات الطرفين لم تكن متماثلة، حيث يلزم العقد أحد أطرافه بالبيع والشراء، بينما يعطي الطرف الآخر ميزة الخيار بين تنفيذ أو عدم تنفيذ العقد، وهذا مقابل علاوة يحصل عليها الطرف الملزم.
وهي أكثر أنواع المشتقات المالية تعقيداً في السوق، وهي عبارة عن اتفاقيات على تبادل مستقبلي للتدفقات النقدية، أو لأصل معين يمتلكه أحد الطرفين مقابل أصل أو تدفق نقدي يمتلكه الطرف الآخر، وذلك وفقاً لصيغة معينة تم تحديدها مسبقاً. ومن خلال عقود المبادلة تستطيع الشركات تجنب مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
مقالات أخرى قد ترغب بقراءتها:
يقدم مكتب فرحات وشركاه، خدمات المحاسبة في دبي، وكافة الخدمات المحاسبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم المكتب بعض أفضل المحاسبين والمراجعين القانونيين في الدولة. كما يقدم المكتب خدمات مراجعة الحسابات في أبوظبي والإمارات الأخرى و تدقيق الحسابات والاستشارات الضريبية وغيرها من الخدمات الأخرى. يمكنك التواصل مع مكتب فرحات وشركاه للحصول على الاستشارات المحاسبية والضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعتبر مكتب فرحات وشركاه، أحد أفضل مكاتب مراجعة الحسابات في أبوظبي والشارقة ودبي وكافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة، كما يقدم المكتب خدمات المحاسبة في دبي. ويضم المكتب محاسبين قانونيين على قدر عالي من الكفاءة والمسؤولية، حيث يمكنهم تقديم أفضل الخدمات في مجال المحاسبة وخدمات تدقيق الحسابات، والمحاسبة الضريبية، والتدقيق الداخلي والخارجي، وغيرها العديد من الخدمات المالية.
يمكنك الاستعانة بمكتب فرحات وشركاه، أحد أفضل مكاتب المحاسبة في دبي، وضمن أميز شركات مراجعة الحسابات في أبو ظبي والإمارات، وكذلك تدقيق الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون و مستشارون
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com