نقدم لكم في مدونتنا هذه شرحاً مُبسطاً حول كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الخاص بعقود الإيجار ( معيار عقود الإيجار IFRS 16 ) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تتحدد الغاية من تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS16 الخاص بعقود الإيجار في مجموعة من الأهداف التي يسعى المعيار إلى تحقيقها، أهمها:
يطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 على جميع عقود الإيجار، بما في ذلك عقود الإيجار من الباطن، ولكن في الوقت ذاته هناك بعض أنواع العقود التي تخرج عن نطاقه، أهمها:
ينطوي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS16 على مجموعة من المبادئ الرئيسية، أهمها:
يكون للمستأجر حق السيطرة والحصول على جميع منافع الأصل وتوجيه كيفية وغرض الاستخدام على أصل محدد لفترة معينة من الزمن.
يُطبق المعيار منهجية نموذجية واحدة على المستأجرين، حيث أن جميع عقود الإيجار تقريباً سيتم إدراجها في ميزانية المستأجر مع النص على الحق في استخدام الالتزام المالي أو الأصل، كذلك سيتم إثبات التزام الإيجار بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار المستقبلية على أن يكون حق استخدام الأصل مساوياً لذات القيمة بعد تسوية التكاليف المباشرة الأولية وتكاليف الترميم والتجديد.
لم يحدث معيار عقود الإيجار IFRS 16 تغييرات كبيرة فيما يتعلق بطريقة محاسبة المؤجر، إذا لا يزال على المؤجر التمييز بين عقود الإيجار التمويلية وعقود الإيجار التشغيلية.
تطبق الإعفاءات من تطبيق هذا المعيار في بعض أنواع عقود الإيجار، عقود الإيجار قصيرة الأجل (12 شهر أو أقل)، عقود الإيجار الخاصة بأصول منخفضة القيمة.
بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 فإنه يتعين على المستأجرين الاعتراف تقريباً بجميع عقود الإيجار في الميزانية العمومية، ينطبق ذلك على أصول حق الاستخدام والتزامات الإيجار المقابلة، أي أن عقود الإيجار المصنفة سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلية، والتي كانت عادة ما تقع خارج الميزانية العمومية، سيتم إدراجها في الميزانية العمومية.
يلغي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 التمييز بين عقود الإيجار التشغيلية وعقود الإيجار التمويلية، أي أن التعامل مع مثل هذه العقود يتم بشكل مماثل فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية والاعتراف بها في الميزانية العمومية.
تخضع التزامات الإيجار وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لمصروفات الفائدة، مما يعني تسجيل مصاريف الفوائد والاستهلاك في قائمة الدخل، وذلك على غرار معاملة عقود الإيجار التمويلية بموجب المعايير السابقة.
طالما أن عقود الإيجار يتم إدراجها في الميزانية العمومية ،فإن ذلك من شأنه تعزيز الشفافية وقابلية المقارنة في التقارير المالية ،بالتالي فإن أصحاب المصلحة سيكون بإمكانهم تحقيق متطلبات الامتثال لالتزامات الشركة في مجال الإيجار ،مما يتيح لهم اتخاذ القرارات بشكل أفضل .
يقدم مكتبنا خدمات محاسبية وخدمات استشارية في مساعدة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على عملية التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 وفق الاستراتيجيات الآتية:
يساعدكم المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على الإحاطة بكافة التفاصيل المتعلقة بعملية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بما يتوافق مع القواعد المُطبقة بشأن ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com