Get A Quote Book Consultation طلب اجتماع اطلب عرض اسعار
email
phone
whatsapp
whatsapp
المحاسبة ومسك الدفاتر

معيار الأدوات المالية : الإفصاحات (IFRS 7)

معيار IFRS 7 هو أحد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ، وقد جاء هذا المعيار ليحل محل المعيار IAS32 الأدوات المالية، والمعيار IAS30 الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة.

يكمن الهدف الرئيسي من تطبيق معيار IFRS 7 في مطالبة المنشآت التي تحتفظ أو تصدر أدوات مالية بالإفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي بياناتها المالية في تقييم أهمية الأدوات المالية بالنسبة لمركزها وأدائها المالي وطبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن تلك الأدوات.

نقدم لكم في مدونتنا هذه رؤية واضحة وإجابات شافية حول كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق معيار الإبلاغ المالي (IFRS7) الأدوات المالية : الإفصاحات.

نطاق تطبيق معيار IFRS7

ينطبق معيار IFRS7 (الأدوات المالية : الإفصاحات) على كافة المنشآت ولكافة أصناف الأدوات المالية، باستثناء ما يأتي :

  • الحقوق في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة ومنافع الموظفين.
  • العقود الناجمة عن الالتزامات الطارئة في اندماج الأعمال بموجب معيار الإبلاغ المالي (IFRS3).
  • عقود التأمين بموجب معيار الإبلاغ المالي (IFRS4).
  • الأدوات المالية والعقود والالتزامات الناشئة عن عمليات التسديد على أساس الأسهم والتي تخضع لمتطلبات معيار الإبلاغ المالي (IFRS2).

متطلبات الإفصاح المحاسبي وفق معيار IFRS7

حدد المعيار الدولي للإبلاغ المالي IFRS7 الخطوط العريضة للإفصاح عن الأدوات المالية مع ترك هامش من الحرية فيما يتعلق بعرض البيانات في القوائم المالية من خلال إتاحة بدائل لعرض المعلومات المتعلقة بالأدوات المالية .

إليكم أهم الإفصاحات التي تضمنتها قواعد المعيار :

أهمية الأدوات المالية للمركز المالي والأداء

بمقتضى ذلك، فإنه يتعين على المنشآت الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقييم أهمية الأدوات المالية لقائمتي المركز المالي والدخل.

الإفصاح في الميزانية

يجب الإفصاح عن القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الأصول والمطلوبات المالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي (IAS39) سواء في الميزانية أو في الإيضاحات.

الإفصاح عن الأصول والالتزامات المالية وفق القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

وفق ذلك فإنه يتعين على المنشآت الإفصاح عما يأتي :

  • الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان الناشئة عن الاحتفاظ بالقروض والذمم.
  • مبالغ أية مشتقات ائتمان أو أية أدوات مالية مشابهة تقلل من الحدود القصوى لمخاطر الائتمان.
  • مقدار التغير في القيمة العادلة للقروض والذمم الناتج عن التغيرات في مخاطر الائتمان للأصول المالية ، ومقدار التغيير في القيمة العادلة لمشتقات الائتمان.

الإفصاح عن المطلوبات المالية المُصنفة كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

يتضمن ذلك الإفصاح عن مقدار التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية الناشئ عن التغير في مخاطر الائتمان، بالإضافة للإفصاح عن الفرق بين القيمة الدفترية المُسجلة والقيمة التعاقدية للمطلوبات المالية المطلوب تسديدها بتاريخ الاستحقاق.

إعادة التصنيف

يترتب ذلك على إعادة تصنيف الأصول المالية بالقيمة العادلة بدلاً من التكلفة أو الإفصاح عن مبلغ الأصول المالية التي أعيد تصنيفها وأسباب ذلك.

إلغاء الاعتراف بالأصل المالي

يتعين على المؤسسة الإفصاح عن طبيعة الأصل المالي المتنازل عنه للغير ، وطبيعة مخاطر وعوائد ملكيته.

متطلبات الإفصاح في قائمة الدخل وحقوق الملكية

يوجب المعيار الإفصاح عن بنود الدخل والمصروف والأرباح والخسائر إما في القوائم المالية أو الإيضاحات وفق ما يأتي :

  • صافي المكاسب أو الخسائر.
  • إجمالي دخل ومصروف الفائدة محسوباً باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة وذلك فيما بتعلق بالأصول والمطلوبات التي لم يتم قياسها وفق القيمة العادلة.
  • إيرادات ومصاريف الأتعاب المقبوضة والمدفوعة، باستثناء تلك المدرجة في احتساب معدل الفائدة الفعال.
  • دخل الفائدة الناتج من تدني الأصول المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي IAS39.
  • مبلغ خسارة التدني فيما يتعلق بكل فئة من فئات الأصول المالية.

محاسبة التحوط

نص معيار المحاسبة الدولي IAS39 على أساليب التحوط المتعلقة بكل من القيمة العادلة والتدفقات النقدية بالإضافة إلى صافي الاستثمار في العمليات الأجنبية، وبالتالي فإن معيار IFRS7 ركز على ضرورة الإفصاح بشكل منفصل عن كل نوع.

القيمة العادلة

يوجب معيار IFRS 7 الإفصاحات التالية للقيمة العادلة :

  • القيمة العادلة لكل فئة من فئات الأصول والمطلوبات المالية.
  • طرق وأساليب تحديد القيمة العادلة.

المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية

يتعلق ذلك بتقديم المنشآت ما يلزم من الإفصاحات للمستخدمين ، وذلك ليتمكنوا من تقييم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية المحتمل التعرض لها مثل مخاطر الائتمان أو السيولة.

الإفصاحات النوعية والكمية

أي أنه يتعين على المنشأة الإفصاح في التقارير المالية لكل من أنواع المخاطر الناشئة عن التقارير المالية عما يأتي :

  • التعرض للمخاطر وكيف تنشأ.
  • الأهداف والسياسات والعمليات لإدارة هذه المخاطر والأساليب المستخدمة لقياسها.
  • الإفصاح عن أي تغيير يحدث في أي من العنصرين السابقين.

الإفصاح لكل نوع من أنواع المخاطر

يوجب المعيار تقديم إفصاحات لكل نوع من أنواع المخاطر وفق ما يأتي :

  • الإفصاح لكل نوع من أنواع الأدوات المالية عن المبالغ للحد الأقصى لمخاطر الائتمان التي قد تتعرض لها المنشأة وما لديها من ضمانات بشأن ذلك.
  • تحليل تواريخ استحقاق الالتزامات وكيفية إدارة مخاطر السيولة.
  • تحليل الحساسية لكل نوع من أنواع مخاطر السوق والأساليب المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية ،مع بيان أثر هذه المخاطر على قائمة الدخل وحقوق الملكية.

استفسار عن معيار IFRS 7

لاشك أن متطلبات الامتثال للشفافية والوضوح في البيانات والقوائم المالية تضع العديد من الشركات أمام مجموعة من التحديات المحاسبية التي تتطلب خبرة مهنية عالية في إعداد البيانات والقوائم المالية وعرضها بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية المُطبقة بشأنها.

يساعدكم مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم رواد الخدمات المحاسبية في دولة الإمارات العربية المتحدة على النهوض بكافة الأعباء المتعلقة بمتطلبات الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية.

كان هذا كل ما يجب معيار IFRS 7 إذا كنت مهتم بقراءة المزيد عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فإننا نرشح لك المقالات التالية:

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com