تعرّف معايير تدقيق الحسابات بأنها : مجموعة مبادئ وضوابط تستهدف الانشطة المحاسبية بغرض تحسين أداء المدققين المحاسبين , وترقية دور المحاسبة في عملية تطوير المنشآت , وبالتالي تعزيز مساهمة الاخيرة في اقتصادات الدول.
أما تدقيق الحسابات فهو سلسلة منظمة ومنهجية متكاملة من الاجراءات , تستهدف تحري المصداقية وتفادي الثغرات والاخطاء المقصودة وغير المقصودة , تصدر بصيغة تقارير عن من يخوله القانون أداء ذلك .
وفي إطار الشركات والمنشآت الاقتصادية فالتدقيق يدور حول حسابات الشركة , من حيث نشاطها التجاري وبيانتها المالية , بين الواقع وما هو مقيد لدى سجلات الشركة المحاسبية , إضافة لمطابقة مدى التزام تلك السجلات والمستندات مع الانظمة الاساسية للشركات والسياسة القانونية و المالية التي تفرضها الحكومة .
تتمحور معايير تدقيق الحسابات في دولة الامارات وأمارة دبي خصوصاً حول ثلاثة زمر:
هي معايير تتعلق بشخص المدقق والصفات التي يجب أن تتوافر فيه ليكون صالحاً لتولي المهمة وهي أيضاً تتألف من ثلاثة أقسام :
أ- التأهيل والتدريب العلمي والعملي :
ويتطلب هذا المعيار أن يكون لدى المدقق القدر الكافي من المؤهلات العملية والخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق بحيث يكون قادرا على القيام بالمسؤوليات المناطة به , حيث أن كل من يعرض خدماته للغير يجب أن يكون كفوء وقادراً على الالتزام بتأديتها وقد بينت المادة رقم \4\ من القانون المعدل الشروط الواجب توافرها في شخص المدقق الطبيعي للتقدم بطلب تقييده في سجلات مزاولي مهنة تدقيق الحسابات الرسمية أصولاً , وهي:
وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير المواطنين المقيمين , إضافة لما ذكر أعلاه ,أن تكون لديه خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات في الدولة وفق التالي:
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين , أي شركات تدقيق الحسابات فوفقاً للمادة فجاء في نص المادة \8\ ما يلي:
تصفح أيضاً: معايير المحاسبة الدولية – معيار محاسبة الإيجار.
ب_ الاستقلالية:
وبإيجاز , فهي ثاني أهم صفة في شخص المدقق , وتعنى بخضوع المدقق من الناحية الذهنية المدقق من كلا الناحيتين الذهنية والفعلية وفي جميع مراحل التدقيق بالالتزام خلال اداءه لعمله للأمانة والاستقامة والموضوعية دون التأثر لما قد يتعارض مع الموضوعية والنزاهة, وهذا يتطلب من المدقق أن يقصد في تقريره خدمة العدل تجاه جميع الاطراف ذات العلاقة , ولابد لتوفير هذه المتطلبات من توفير الاستقلالية المالية من خلال عقد الاتفاق بينه وبين المستفيدين وفقا لمعايير المهنة القانونية.
تتعلق هذه المعايير بعملية تنفيذ الاجراءات خلال التدقيق وتشمل ثلاثة معايير:
أ- التخطيط والاشراف من قبل المدقق.
ب- دراسة وفهم نشاط المنشأة وبينتها إضافة الى الرقابة الداخلية المتربطة بالبيانات المالية.
جـ- الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وذات موثوقية.
حيث أن تقرير المدقق هو وسيلة الاتصال بين المدقق ومستخدمي البيانات المالية المدققة والذي هو خلاصة عمل المدقق..
وقد حدد المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين معايير أربعة لتوصيل التقرير بشكل مناسب وهي:
تصفح أيضاً: ماذا تعرف عن المعيار المحاسبي الدولي للأدوات المالية؟.
ماهي معايير التدقيق الدولية المتبعة لتدقيق الحسابات في دبي ؟
تعرّف معايير تدقيق الحسابات الدولية بأنها : مجموعة مبادئ وقواعد إرشادية وتوجيهية تستهدف انشطة المحاسبة بغرض توحيد الاطر المتعلقة بها , وترقية دور ومهنة المحاسبة وأوجب المشرع الاماراتي على المحاسبين القانونين في دولة الامارات ان يلتزموا بالمعايير الدولية الرئيسية للتدقيق حيث جعلها شرط أساسي للمزاولة داخل الامارات فأخضع المتقدم لشرط الحصول على شهادة (IFRS) المتعلقة بالمعايير الدولية للتقرير المالي وشهادة الالمام بالمعايير الدولية للتدقيق (ISA) .
تصفح أيضاً: المعايير الدولية للمحاسبة.
قام المشرع الاماراتي بإصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم \12\ لعام 2014 ثم أصدر تعديلاته واصدر مجلس الوزراء بإصدار لائحته التنفيذية بالقرار رقم \48\ لعام 2022 والمعنى بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات ومعايير العمل المحاسبي في دولة الامارات العربية المتحدة بما يعزز الدور الريادي للإمارات على الصعيد الاقتصادي .
إذ لابد لأي عمل مهني أن يخضع لإطار يضبط عمل المهنيين ويوجه الاجراءات التي يقومون بها , فمعايير تدقيق الحسابات تساعد في تنظيم عملية التدقيق بحيث تصبح قابلة للتوقع من قبل المدققين أو مستخدمي تقاريرهم , مما يضيق الفجوة في اداء المدققين ويساعد في تحسين أعمالهم والارتقاء بهم وبها , واعتماد مدى الالتزام بتلك المعايير للحكم على الاداء سواء في عمليات الرقابة على الجودة أو أمام المحاكم .
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي , دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) :00971526922588
ايميل sales@farahatco.com