تهدف مدونتنا هذه إلى توفير رؤية واضحة حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 2) الدفع على أساس الأسهم، وإزالة الغموض عن المعيار من خلال شرح أساسيات المحاسبة للمدفوعات على أساس الأسهم باستخدام لغة بسيطة نسبياً تساعد الكيانات على تجاوز بعض التعقيدات المرتبطة بالمحاسبة لمثل هذا النوع من المعايير الدولية.
إذا كانت لديكم الرغبة بمعرفة المزيد حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية – الدفع على أساس الأسهم، بإمكانكم التواصل معنا وطرح ما لديكم من تساؤلات حول ذلك، يساعدكم فريق المحاسبين المختصين في مكتب فرحات وشركاه على الإحاطة بكافة المتطلبات الضرورية لإعداد التقارير المالية وفق معيار الدفع على أساس الأسهم.
يعتبر معيار الدفع على أساس الأسهم ( IFRS 2 Share Based Payment )، هو أحد معايير المحاسبة والخدمات المالية (accounting and financial services) الدولية، فالمدفوعات على أساس الأسهم هي معاملة تتلقى فيها المنشأة سلعًا أو خدمات إما كمقابل لأدوات حقوق الملكية الخاصة بها، أو عن طريق تكبد التزامات بمبالغ تستند إلى سعر أسهم الكيان، أو أدوات حقوق الملكية الأخرى الخاصة بالمنشأة.
يتطلب تطبيق هذا المعيار من المنشأة أن تعترف بمعيار الدفع على أساس الأسهم مثل الأسهم الممنوحة أو خيارات الأسهم أو حقوق ارتفاع قيمة الأسهم في بياناتها المالية، ينطبق ذلك على كافة أنواع المعاملات التي تقوم بها المنشأة سواء مع الموظفين أو الأطراف الأخرى.
أحد أكثر الأسباب إقناعاً والتي يمكن بموجبها للشركات تطبيق معيار الدفع على أساس الأسهم يكمن في كون هذا المعيار يسمح للأعمال بمواءمة مصالح موظفيها بشكل أفضل مع مصالح المساهمين، فإذا كافأت الشركة موظفيها على أساس الأسهم، فإن خيارات الأسهم وأدوات الملكية الأخرى ستكون عاملاً أساسياً في تحفيز الموظفين للعمل بما يحقق مصلحة الشركة وخلق ثروة للمساهمين على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق معيار الدفع على أساس الأسهم يُعد طريقة دفع جذابة خاصةً بالنسبة للشركات التي تعاني مشكلات في تدفقاتها النقدية، على سبيل المثال فإن الشركات الناشئة عادةً ما تواجه صعوبات في التدفق النقدي أو عدم القدرة على تمويل الديون التقليدية ، الأمر الذي يجعلها تدفع رواتب موظفيها ومورديها على حد سواء باستخدام الدفع على أساس الأسهم.
تصفح أيضاً: كيفية تطبيق الأعمال لمعايير التقارير المالية الدولية للمرة الأولى (IFRS 1)
من الناحية العملية، فإن معيار الدفع على أساس الأسهم ينطبق على مجموعة متنوعة من الحالات وفق ما يأتي:
يُعتبر معيار الدفع على أساس الأسهم أوسع نطاقاً من خيارات الأسهم الأخرى للموظف، حيث ينطبق هذا المعيار على حقوق الأسهم وإصدارها مقابل الخدمات أو البضائع مثل حقوق ارتفاع الأسهم وخطط الموظفين لشراء الأسهم، وخطط خيار الأسهم، ولا يختلف الأمر فيما لو كانت الشركة صغيرة أو خاصة أو تابعة، حيث يمكن تطبيق معيار الدفع على أساس الأسهم على أي منها على حد سواء دون منحها أي إعفاءات متعلقة به.
مع ذلك فإنه يُستثنى من نطاق تطبيق معيار الدفع على أساس الأسهم الترتيبات الآتية :
تصفح أيضاً: معايير تدقيق الحسابات في دبي
عادةً ما قد يحصل بعض الموظفين على أدوات حقوق الملكية بصفتهم مساهمين وليس بصفتهم موظفين، كأن يمتلك الموظف على سبيل المثال أسهماً في منشأة من مدفوعات سابقة على أساس الأسهم ، فإذا قررت المنشأة منح مساهميها (بما في ذلك موظفيها إلى الحد الذي لا تخضع فيه الأدوات التي تم إصدارها لأي شروط خدمة) خيار شراء أسهم إضافية بأقل من القيمة العادلة، فإن هذه المعاملة لا تدخل ضمن نطاق معيار الدفع على أساس الأسهم، حيث أن الموظف هنا يتلقى الدفع بصفته مساهماً وليس كموظف.
ويمكن في بعض الحالات أن تتم تسوية ترتيبات الدفع على أساس الأسهم من قبل كيان آخر في المجموعة أو أحد المساهمين في أي كيان في المجموعة نيابةً عن الطرف الذي يتلقى السلع أو الخدمات.
ينطبق ذلك مثلاً على الحالة التي يقوم فيها أحد المساهمين في الشركة الأم بمنح أسهم في الشركة الأم كتسوية للسلع أو الخدمات التي تتلقاها الشركة التابعة.
هل لديك أي استفسار عن معيار الدفع على أساس الأسهم ؟
في كثير من الأحيان قد يؤدي عدم الإلمام بالشؤون المحاسبية والمالية إلى وقوع الأعمال والشركات في العديد من الأخطاء التي تؤثر على شفافية وموثوقية بياناتها و تقاريرها المالية، لذلك فإنه من المهم بالنسبة الأعمال وفي معرض تطبيقها لأي من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الاستعانة بالخبرة المحاسبية المهنية للنهوض بكافة أعباء إعداد التقارير والتأكد من صحتها.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم رواد الخدمات المحاسبية والمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com