أعزاءانا العملاء والقرّاء الكرام, التزامكم الضريبي يعتبر أحد الركائز الأساسية لاستقرار نشاطكم التجاري شركة ومع البدء بتطبيق قانون ضريبة الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة فإن تعاونكم مع مستشار خبير في ضريبة الشركات يعتبر أمر أساسي لما يوفره المستشار من تخطيط سليم للمشروعات الضريبية وإعداد دقيق للقوائم المالية ومراجعة تفصيلية للبيانات فيما يتعلق بأمور التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية.
التعاقد مع مستشار ضريبة شركات من شأنه تأمين الحماية لنشاطك التجاري من الوقوع في المسائلة القانونية أو التعرض لخسائر مالية نتيجة عدم الالتزام الضريبي أو الفهم الجيد للمسؤوليات الضريبية الملقاة على عاتق الشركة أو المؤسسة.
لطلب عرض سعر أو إرسال استفسار أو طلب إعادة اتصال اضغط هنا
في كثير من الأحيان والظروف تطرأ العديد من المشاكل الضريبية بالنسبة الشركات، أمر حلها لا يمكن أن يكون إلا من خلال مستشار خبير في ضريبة الشركات، فهو صاحب الاختصاص فيما يقوم به بالحلول التي يقدمها حول المشكلات الضريبية الراهنة.
فمستشار ضريبة الشركات سيتعين عليه في كثير من الأحيان عقد اجتماعات في فترات زمنية محددة مع أصحاب الشركاء والمدراء والإداريين وذلك بغية مناقشة جميع التطورات الضريبية الحاصلة وغير ذلك من المتغيرات التي تتطلب خطط ومراجعات تفصيلية تجعل ما تحققه تلك الشركات متناسباً مع الضرائب المفروضة.
كما يقوم مستشار ضريبة الشركات بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالتسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية وما يترتب على ذلك من مراجعة تفصيلية ودقيقة لكافة القوائم المالية والتأكد من سلامة كافة البيانات وأنها مستوفية لكافة الشروط المطلوبة.
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال، حيث يُشكل هذا القانون خطوة مهمة في تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة ويعزز من مكانتها العالمية على الصعيد الاقتصادي بما يوفره للاقتصاد الوطني من مرونة كافية للتعامل مع الأنظمة المالية العالمية ودعمها في إطار الشركات القائمة مع الدولة.
سيتم تطبيق هذه الضريبة على السنوات المالية للشركات التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو من العام 2023 ، حيث ستخضع الشركات المقيمة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة لهذه الضريبة، بالإضافة للأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمال ونشاطات أعمال في الدولة، كذلك الأمر بالنسبة للكيانات الاعتبارية الأجنبية والتي لها منشأة دائمة في الدولة.
تُفرض ضريبة الدخل على الشركات بنسبة أساسية وهي 9% على الدخل الخاضع للضريبة وذلك في حال تجاوز الدخل 375.000 درهم إماراتي، أما الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز هذا المبلغ فإنه سيخضع لضريبة بنسبة 0% .
قد تفرض الطبيعة المعقدة لضريبة الشركات العديد من الشكوك والتكهنات في أذهان الشركات حول المتغيرات الضريبية التي ستطرأ على أعمالها، جميع هذه الشكوك والتكهنات ستتبدد بمجرد الاستعانة بمكتبنا، حيث يوفر المستشارون الخبراء لدينا في ضريبة الشركات جميع الوسائل التي من شأنها مساعدة العملاء على فهم المتغيرات الضريبية وغيرها من المتطلبات اللازمة للتوافق مع قانون ضريبة الشركات.
نحن في مكتب فرحات وشركاه نوفر لكافة العملاء الخدمات المتعلقة بالاستشارة الضريبية، مستشار ضريبة الشركات في مكتبنا سيكون بمثابة جسر ثقة وأمان نحو الوصول إلى أفضل التزام ضريبي ممكن.
مستشارونا الخبراء في ضريبة الشركاء يقومون بكافة الأعمال المتعلقة بالمراجعة وتدقيق الحسابات والقوائم المالية، تحليل البيانات والمعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية تحسبا من الوقوع في الغرامات والعقوبات التي تقرها التشريعات الضريبية.
سيوفر المستشار الخبير في ضريبية الشركات في مكتبنا كافة الحلول والإجابات المتعلقة بالمشكلات الضريبية سواء أكانت هذه المشكلات بالنسبة للأشخاص أم بالنسبة للشركات، بالإضافة لمد يد العون لكافة العملاء فيما يتعلق بحماية مصالحهم والتزاماتهم الضريبية.
يتعاون المستشارون الخبراء لدينا ويعملون عن كثب مع العملاء وذلك لفهم أعمالهم بشكل دقيق وواضح وإنهاء المخاوف التي قد تنتابهم بشأن المتغيرات الضريبية .
بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الخدمات الضريبية وفق التشريعات الضريبية المعمول بها واللوائح الخاصة المتبعة في الدولة ، حيث يقوم بتحديد إطار زمني لذلك فضلاً عن تقديم الاستشارات الضريبية والإشراف على مراجعة العائدات المختلفة.
بالخبرة والريادة التي نتمتع بها في مجال الشؤون الضريبية فإن مستشارينا الضريبيين على درجة عالية من الكفاءة والمسؤولية ، و يبذلون عناية خاصة فيما يتعلق بمساعدة العملاء في شؤونهم الضريبية.
لا يتعلق الأمر بمجرد الحصول على استشارة ضريبية بل أكثر من ذلك حيث يمثل مستشار الخبير في ضريبة الشركات لدينا نموذجاً عن الخبرة التي تمتع ويتمتع بها مكتبنا طيلة 35 عاماً من العمل وتقديم الاستشارات الضريبية.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه