في يومنا هذا ومع التطور المستمر في عالم التكنولوجيا والأعمال، يبدو الاحتيال والتلاعب بالأنظمة والضوابط وارتكاب الأعمال الاحتيالية، أحد أكثر القضايا السائدة بالنسبة للمؤسسات على اختلاف أنواعها في جميع أنحاء العالم.
الأمر الذي يطرح بدوره العديد من الأسئلة، حول الآليات التي يمكن من خلالها للشركات والمؤسسات أن تبدأ رحلتها في مكافحة الاحتيال، وكيف لها أن تعزز من أفضل الممارسات لإدارة مخاطر الاحتيال التي تواجهها؟
للإجابة على هذه التساؤلات، فإننا ندعوكم في مدونتنا هذه للتعرّف على دور مُدقق الاحتيال المعتمد في معالجة مخاطر الاحتيال المالي والكشف عنها، ومدى أهمية ذلك بالنسبة للشركات أو المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لا يقتصر تأثير الممارسات الاحتيالية على الجوانب المالية وما يمكن أن يلحقه ذلك بالشركة من خسائر مالية فحسب، بل إنها تؤثر أيضاً على العديد من جوانب عمل المؤسسات والشركات، يشمل ذلك صورتها التجارية وثقة العملاء والمستثمرين بأرقامها وبياناتها المالية.
لذلك، فإنه من الضروري بالنسبة للأعمال وفي إطار سعيها لتحقيق التكامل في مواجهة الممارسات الاحتيالية، الاستعانة بأفضل مًدققي الاحتيال المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إليكم الآن أهم الجوانب التي تؤثر الممارسات الاحتيالية عليها :
وفقاً لأخر دراسة أجرتها جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين، فإن الشركات تخسر بشكل متوسط ما نسبته 5% من إيراداتها بسبب الممارسات الاحتيالية كل عام، وهي نسبة من الممكن أن تتضاعف فيما لو لم تتخذ الشركات من الإجراءات والتدابير، ما هو مناسب للوقوف في مواجهة هذه التحديات ومنعها.
يؤدي الاحتيال إلى الإضرار بسمعة الشركة، فالأنشطة الاحتيالية قد تؤدي إلى دعاية سلبية، وتشويه صورة العلامة التجارية وفقدان ثقة العملاء بها، كذلك فقد تكون هناك إجراءات قانونية ضد الشركة، يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً وتكلفة عالية، وتنتهي في أحسن الأحوال بفقدان الشركة لاستقرارها المالي وثقة العملاء والمستثمرين بها.
يلعب منع الاحتيال دوراً أساسياً في امتثال الأعمال للمتطلبات المالية والتنظيمية التي تقرّها القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، فالفشل في منع الاحتيال واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته، من شأنه أن يعرض الشركة لمخالفات قانونية وعقوبات قد تؤدي إلى وقف أعمالها، لذلك فإنه من الضروري تصميم أنظمة رقابة صارمة لمنع الاحتيال وتداعياته.
تنفيذ الشركات تدابير لمنع الاحتيال، واستعانتها الدائمة بأفضل مُدققي الاحتيال المعتمدين، من شأنه أن يمنحها ميزة تنافسية في سوق العمل، فالشركات التي تعتمد أحدث البرامج والتقنيات لمواجهة الاحتيال تُعد أكثر جاذبية للمستثمرين والعملاء
وفي السياق ذاته، فإن عدم اتخاذ الشركة مثل هذه التدابير، سيجعلها تخسر ميزتها التنافسية في سوق العمل، وبالتالي تفوق المنافسين عليها.
يلعب مُدققو الاحتيال المعتمدون دوراً حاسماً في منع الاحتيال داخل المؤسسات، فهم مسؤولون عن ضمان جودة الإجراءات والسياسات والضوابط الداخلية للتخفيف من مخاطر الاحتيال.
فيما يلي لمحة مُبسطة عن الأدوار المختلفة التي يقوم بها مُدقق الاحتيال المعتمد في الكشف عن مظاهر الاحتيال ومنعها :
يتحدد الدور الأساسي لمُدقق الاحتيال المعتمد في إجراء تقييم المخاطر على أنشطة وعمليات المؤسسة، للوقوف بشكل صحيح وتحديد مجالات المؤسسة الأكثر عرضةً للاحتيال، حيث أن إجراءات تقييم المخاطر تلعب دوراً هاماً في تطوير استراتيجيات مبتكرة للتخفيف من مخاطر الاحتيال.
يعمل أيضاً مُدقق الاحتيال المعتمد على اختبار فعالية الضوابط الداخلية المعمول بها في المؤسسة لمنع الاحتيال من خلال الإجراءات الآتية :
عادةً ما تتم الاستعانة بمُدقق الاحتيال المعتمد للتحقيق في عمليات احتيال مشتبه بها داخل المؤسسة والكشف عنها، فمُدقق الاحتيال لديه من الخبرة والكفاءة المهنية ما هو كاف لإجراء تحقيقات شاملة وجمع ما يلزمه من الأدلة لدعم النتائج التي توصل إليها .
يتخذ بعد ذلك مدقق الاحتيال المعتمد الإجراءات اللازمة لمعالجة الاحتيال ومنع حدوثه مرة أخرى، ويقدم توصيات بشأن تلك الإجراءات إلى إدارة الشركة وأصحاب المصلحة الأخرين.
لا يقتصر دور مدقق الاحتيال المعتمد على تقييم مخاطر الاحتيال واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنعها فحسب، بل إنه يلعب أيضاً دوراً أساسياً في توعية الموظفين وتدريبهم حول آليات الكشف عن مظاهر الاحتيال، وكيفية الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
الأمر الذي ينعكس بدوره إيجاباً على الشركة من خلال خلق الوعي بمخاطر الاحتيال والمساءلة حول ذلك، مما يساعد في منع الاحتيال والحد من خطره.
يعمل مُدقق الاحتيال المعتمد بشكل دائم على تطوير برامج منع الاحتيال بما يحقق فعاليتها وجودتها في الكشف عن الاحتيال وتحديد الجوانب الأكثر عرضة له، ولا يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، حيث يجري المُدقق مراجعات دورية وتقييمات منتظمة لآليات التحسين المستمر في البرامج للبقاء على اطلاع دائم لمخططات الاحتيال الجديدة، والتأكد من أن الشركة محمية يشكل جيد ضد ممارسات الاحتيال.
لا شك أنك تدرك تماماً ما تُمثله ممارسات الاحتيال من مخاطر لأي مؤسسة، كبيرة كانت أم صغيرة، يمكن أن يُسبب خسائر مالية وإضراراً بسمعة المؤسسة وموثوقيتها لدى العملاء والمستثمرين.
لذلك فإنه من المهم الاستعانة بمُدققي الاحتيال المعتمدين، لضمان أفضل الممارسات لتنفيذ خطط وضوابط منع الاحتيال، وهو ما يوفره مكتب فرحات وشركاه الذي يضم نخبة من أفضل مدققي الاحتيال المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يعملون وفق استراتيجيات مبتكرة تقف كجدار حماية في مواجهة مختلف مظاهر الاحتيال .
إليك الآن أفضل الممارسات المعتمدة في تنفيذ خطط وضوابط منع الاحتيال :
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم مكاتب تدقيق الاحتيال المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة .
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com