يعتبر تدقيق الحسابات من الأدوات الضرورية التي تحتاجها الشركات لضمان الامتثال الضريبي والحفاظ على الشفافية المالية. وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا بالغًا بمهنة المحاسبة والتدقيق، لما لها من دور أساسي في تعزيز الشفافية والحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد شهدت المهنة تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، وما تبعه من قرارات تنفيذية في عام 2024، مما شكّل نقلة نوعية في تأهيل وممارسة المحاسبين القانونيين في الدولة.
هو الشخص الحاصل على ترخيص رسمي من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات لمزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق، بعد استيفاء مجموعة من الشروط تتضمن المؤهل العلمي، الخبرة العملية، اجتياز الاختبارات المهنية، والعضوية في جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين الإماراتيين (AAA)، وهي الجهة الرسمية التي تمثل الدولة في الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).
إذاً المحاسب القانوني المعتمد هو شخص حاصل على شهادة مهنية من جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين (AAA)، تؤهله لمزاولة أعمال التدقيق المالي، وإعداد البيانات المالية، وتقديم التقارير للمؤسسات والجهات التنظيمية حسب قوانين الدولة.
وجمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين الإماراتية (AAA)، هي الجهة الرسمية المخولة بتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق في الدولة، تأسست عام 1997 وتمثل الإمارات في الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC). وتعمل على تطوير مهنة المحاسبة وتطبيق المعايير الدولية في الدولة.
جاء هذا القانون ليحل محل التشريع السابق لعام 2014، وقد أرسى قواعد جديدة تضمنت:
اجتهاد قانوني: في حكم صادر عن محكمة دبي الابتدائية التجارية في 2024، تم اعتبار ممارسة التدقيق من قبل شركة غير مرخصة “مخالفة جسيمة” تُبطِل أثر تقرير المراجعة المالي المقدم للبنك، ويُعتَبر ذلك إخلالاً بمبدأ الشفافية المؤسسية المنصوص عليه في المادة (5) من القانون الجديد.
من أبرزها:
وهي قرارات تعزز الرقابة المهنية وتحدد الإطار الزمني للبت في الشكاوى والتظلمات، وتُلزم أي محاسب قانوني معتمد بالتحديث الدوري لمهاراته من خلال برامج التعليم المهني المستمر (CPD).
المتطلبات:
بموجب القرار الوزاري رقم (2-111 لسنة 2022)، يتم إعفاء حاملي بعض الشهادات المهنية الدولية من اختبارات الزمالة، منها:
وهذا يفتح المجال للمهنيين الدوليين للعمل في الإمارات ضمن ضوابط واضحة دون الحاجة لإعادة التأهيل الكامل، بشرط إثبات الخبرة داخل الدولة.
يُشترط على الشركات الخاضعة لرقابة سوق المال والبنوك والشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تعتمد تقارير مالية موقعة من محاسب قانوني معتمد.
وفي فرحات وشركاهم، نقوم بتوقيع التقارير المالية وتقديم الإقرارات الضريبية للشركات المحلية والدولية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية. فريقنا من المدققين المعتمدين في الإمارات يضمن توافق بياناتك مع القوانين، ويجنبك الوقوع في مخالفات مالية قد تُعرّضك لغرامات أو مسؤولية قانونية. يمكنكم معرفة المزيد عن خدماتنا المختلفة.
بداية من يونيو 2023، ومع بدء تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9%، أصبح دور المحاسب القانوني حيويًا في تقديم الإقرارات الضريبية والامتثال لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب.
تطبيق عملي: عند تقديم إقرار ضريبة الشركات لشركة تقنية ناشئة مسجلة في المنطقة الحرة بدبي، يجب مراجعة المعايير الضريبية الخاصة بـ”الكيانات المؤهلة”، ويكون المحاسب القانوني هو المسؤول عن التأكد من مدى أهلية الشركة للتمتع بالمزايا.
وفقًا للقرار الوزاري رقم (58) لسنة 2020، يُطلب من المحاسبين المعتمدين التسجيل لدى وحدة المعلومات المالية (FIU) والتدريب على آليات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، لا سيما عند تقديم خدمات إعداد الحسابات أو التأسيس للشركات.
تدقيق الحسابات هو عملية مراجعة منهجية للبيانات والسجلات المحاسبية بهدف ضمان دقتها وامتثالها للقوانين المالية السارية في الدولة. يقوم بها مكتب تدقيق معتمد وحيادي، يملك الأدوات والخبرة لاكتشاف الأخطاء المحتملة، والكشف عن محاولات التلاعب أو الاحتيال، وتقديم رؤية واضحة تساعد أصحاب القرار على التخطيط بثقة. فما هي مزايا التعامل مع “فرحات وشركاهم”:
و يستفيد من خدماتنا؟
في ظل رؤية الإمارات 2031 للتحول الرقمي، لم تعد مهنة المحاسبة والتدقيق تقليدية، بل باتت ترتكز على أدوات رقمية متقدمة. وقد أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية وجمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين (AAA) عدة مبادرات لتعزيز المهارات الرقمية للمحاسبين القانونيين، منها:
مثال تطبيقي: قامت إحدى الشركات الكبرى الخاضعة لمراجعة مدقق قانوني معتمد، بتحليل 20,000 معاملة خلال ربع سنوي باستخدام برنامج تدقيق آلي، مما سمح بكشف تلاعب في دورة المشتريات كان سيصعب اكتشافه يدويًا.
وبصفتنا أحد أفضل مكاتب المحاسبة في الإمارات، نلتزم في فرحات وشركاهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل المالي المتقدم (Big Data & RPA)، مما يسمح لنا باكتشاف التلاعب أو الأخطاء بسرعة وكفاءة. وقد ساعدنا العديد من الشركات على حماية نفسها من المساءلة، ودعمناها بتقارير خبير محاسبي قانوني معتمد أمام المحاكم أو لجان تسوية النزاعات الضريبية.
دراسة حالة (Case Study) مختصرة
مثال:
شركة متوسطة في دبي تم تغريمها 250,000 درهم لعدم تعيين محاسب قانوني مرخّص رغم تجاوزها العتبة المحاسبية الإلزامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 41 لسنة 2023. وقد صدر القرار بناءً على توصية لجنة الامتثال بعد ورود بلاغ من البنك المركزي حول تضارب في البيانات المالية.
تنبيه قانوني مهم (Legal Notice)
أي شخص أو شركة تُمارس مهنة المحاسبة أو التدقيق في الإمارات دون ترخيص ساري من وزارة الاقتصاد، تُعتبر مخالفة صريحة وفق المادة (18) من المرسوم الاتحادي رقم (41) لسنة 2023، ويحق للسلطات اتخاذ الإجراءات العقابية، بما في ذلك شطب اسم الشركة من السجل التجاري.
س: هل يمكن لحامل شهادة ACCA مباشرة ممارسة التدقيق في الإمارات؟
ج: لا. يجب عليه أولًا معادلة الشهادة والحصول على زمالة UAECA ثم التسجيل في سجل المدققين لدى وزارة الاقتصاد.
س: هل المحاسب القانوني مسؤول عن تقارير مكافحة غسل الأموال؟
ج: نعم. المحاسب المعتمد ملزم بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة، ويجب عليه اجتياز دورة AML والتسجيل في FIU.
س: هل يتطلب العمل في ADGM ترخيص خاص؟
ج: نعم، يتطلب تصاريح خاصة مثل Public Audit Permit أو FI Audit Permit وفق لوائح ADGM الصادرة في 2025.
إذا كنت تبحث عن مكتب تدقيق مالي في دولة الإمارات العربية المتحدة يوفر لك دقة واحترافية، تواصل معنا في فرحات وشركاهم اليوم.”لأن فرحات وشركاهم، شريكك المهني في التدقيق والمحاسبة القانونية في الإمارات، وذلك باعتبارنا أحد أعرق مكاتب تدقيق الحسابات في الإمارات العربية المتحدة وعضواً فعالاً في ثاني أكبر شبكة دولية لمكاتب التدقيق والاستشارات (LEA Global)، نفخر في فرحات وشركاهم بتقديم خدمات تدقيق مالي ومحاسبي شاملة، تتميز بالدقة المهنية، والحيادية الكاملة، والامتثال الصارم للمعايير الدولية. لقد وثق بنا أكثر من 30,000 عميل من مختلف القطاعات، ونسعى باستمرار لحماية مصالح عملائنا، سواء من خلال مراجعة حساباتهم بدقة، أو تمثيلهم أمام الجهات الضريبية والقضائية.
ومع وجود مكاتبنا في دبي، أبو ظبي، والشارقة، وفريق من المدققين المعتمدين والخبراء الضريبيين، نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل: تدقيق الحسابات، التدقيق الضريبي، التقارير القانونية، خدمات الوكيل الضريبي، والاستشارات المالية والمحاسبية المتخصصة.
وفي ظل تطور البيئة التشريعية والرقمية، أصبحت الحاجة إلى مكتب تدقيق محاسبي في الإمارات أمرًا لا غنى عنه لأي شركة تطمح للاستقرار والنجاح. ومن خلال خبرتنا الطويلة في فرحات وشركاهم، وتاريخنا في خدمة أكثر من 30,000 عميل، فإننا على استعداد لمساعدتك في كل ما يتعلق بـ التدقيق المالي، الضريبي، والامتثال القانوني. وسواء كنت تتطلع إلى تدقيق تقاريرك المالية بكافة أنواعها، أو تحتاج إلى خبير يدافع عنك في ملف ضريبي، فإن فرحات وشركاهم هم الخيار الأمثل لكل من يبحث عن أفضل مكتب خدمات التدقيق المالي والمحاسبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تواصل معنا اليوم
إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة: