تعدّ شركات المسؤولية المحدودة (LLC) من أكثر الأشكال التجارية شيوعًا في إمارة دبي، نظراً لمزاياها في تقييد المسؤولية وتوفير مرونة إدارية وتشغيلية. ولكن مع تلك المزايا، تفرض القوانين المحلية متطلبات محددة تتعلق بالتدقيق المالي لضمان الشفافية والامتثال.
تخضع متطلبات التدقيق في دبي بالدرجة الأولى إلى:
تنص المادة (27) من قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021 على أنه يتوجب على كل شركة ذات مسؤولية محدودة تعيين مدقق حسابات أو أكثر يكون معتمدًا ومقيدًا في سجل مدققي الحسابات في الدولة. ويجب أن يتولى هذا المدقق فحص حسابات الشركة وإعداد تقرير سنوي عنها.
بالتالي، لا تعتبر عملية التدقيق خياراً طوعياً لشركات المسؤولية المحدودة، بل هي التزام قانوني.
يشترط القانون أن يكون المدقق:
كما يجب ألا يكون المدقق لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة التي يدقق حساباتها، لضمان الاستقلالية والنزاهة.
تغطي عملية التدقيق عادةً الجوانب التالية:
والنتيجة النهائية لعملية التدقيق تكون في صورة تقرير تدقيق سنوي يجب إيداعه ضمن مستندات الشركة لدى الجهات المختصة.
وفقًا للوائح دائرة التنمية الاقتصادية بدبي:
بعض المناطق الحرة تطلب كذلك التقارير المدققة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) والمنطقة الحرة بجبل علي (JAFZA).
لا توجد استثناءات عامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من متطلبات التدقيق، حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة ملزمة بتعيين مدقق حسابات. ولكن، بعض الجهات قد تمنح تسهيلات فيما يتعلق بتقديم التقارير المبسطة إذا كانت الإيرادات أو الأصول ضمن حدود معينة (وفق قرارات تنظيمية خاصة).
مع ذلك، يبقى التعيين الرسمي لمدقق الحسابات متطلبًا قانونيًا لا يسقط.
ينص قانون الشركات التجارية على عقوبات مالية في حال عدم الالتزام بمتطلبات التدقيق، تشمل:
في الحالات الجسيمة، قد تصل العقوبات إلى الشطب من السجل التجاري والإحالة للنيابة العامة.
بعد تطبيق قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، أصبحت القوائم المالية المدققة ضرورية لتقديم الإقرارات الضريبية لشركات المسؤولية المحدودة التي تحقق أرباحاً خاضعة للضريبة.
بالتالي، عدم الالتزام بالتدقيق قد يؤدي أيضاً إلى مخالفات ضريبية.
قضت محكمة التمييز في دبي بأن عدم تعيين مدقق حسابات معتمد ومسجل لدى وزارة الاقتصاد، وعدم إعداد القوائم المالية المدققة سنويًا، يشكل إخلالاً جسيماً بالتزامات الشركة وفقًا لقانون الشركات التجارية، ويؤدي إلى:
وقد أكدت المحكمة أن التقصير في الالتزام بإعداد التقارير المالية المدققة يمنع الشركة من الدفاع عن موقفها المالي بشكل موثوق أمام الجهات القضائية.
أقرت محكمة الاستئناف أن التقارير المالية المدققة تمثل دليلاً جوهريًا في أي نزاع مالي يتعلق بالشركة، سواء كان بين الشركاء أو مع أطراف خارجية. وأشارت إلى أن عدم توفر تقرير تدقيق معتمد يعتبر قرينة ضد مصلحة الشركة ومديرها، مما يجعل عبء الإثبات ينتقل عليهم لإثبات سلامة الوضع المالي.
مرجع: حكم محكمة استئناف دبي، الطعن رقم 152/2021 تجاري.
الوضع:
شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في تجارة الإلكترونيات تأسست سنة 2019 بدبي، وحققت إيرادات سنوية متواضعة (حوالي 3 مليون درهم). لم تقم بتعيين مدقق حسابات منذ تأسيسها، معتمدة فقط على سجلات محاسبية داخلية.
النتيجة:
التعليق: هذا المثال يبرز كيف أن إهمال التدقيق الدوري قد يؤدي إلى خسائر مالية وإجرائية جسيمة.
الوضع:
شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا والبرمجيات تأسست سنة 2021 في دبي. قامت بتعيين مدقق حسابات معتمد منذ أول سنة مالية، وأصدرت تقارير مالية مدققة سنويًا بالتزام تام.
النتيجة:
التعليق: هذا المثال يوضح أن الالتزام بالتدقيق لا يحمي فقط من الغرامات، بل يساهم في تعزيز الفرص التجارية والنمو الاستثماري.
يتعين على جميع شركات المسؤولية المحدودة في إمارة دبي أن تدرك أن متطلبات التدقيق ليست إجراء شكلياً بل التزام جوهري يهدف إلى حماية مصالح الشركاء، وضمان الامتثال القانوني والمالي. كما أن الالتزام بالتدقيق الدوري يعزز مصداقية الشركة أمام الجهات الرسمية والمستثمرين المحتملين، ويقلل من المخاطر القانونية المرتبطة بالمسؤوليات الإدارية والمالية. في ضوء التطورات التشريعية والاجتهادات القضائية الحديثة، يصبح التدقيق المالي المدقق حجر الزاوية لاستدامة الشركات وازدهارها.
يمكنكم التواصل معنا للحصول على خدمات التدقيق ومختلف الخدمات المقدمة للشركات والأعمال
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة، يمكنكم التواصل معنا على البريد الالكتروني sales@farahatco.com أو على رقم الواتساب 00971526922588 أو اتصل على 00971554828368