مزاولتك لأي من الأنشطة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 قد تجعلك خاضعاً لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ، وهي مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها للسلطة التنظيمية المختصة التحقق من النوايا الأساسية لتسجيل الشركات وترخيصها في الدولة.
ندعوك في مدونتنا هذه للاطلاع على أهم التفاصيل المتعلقة بمتطلبات استيفاء الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الكيانات التي يتعين عليها استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية هي الكيانات الحاصلة على الترخيص التجاري أو التصريح الذي تصدره سلطة الترخيص المختصة في الدولة بما في ذلك المنطقة الحرة والمنطقة الحرة المالية ، ويشمل ذلك أياً من الكيانين الآتيين :
هناك بعض أشكال المنشآت المُستثناة من استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ، ينطبق ذلك على أي من الكيانات المُرخص لها والمسجلة في الإمارات العربية المتحدة التي تزاول نشاطاً ذا صلة :
تصفح أيضاً: غرامة عدم تقديم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي في دولة الإمارات العربية المتحدة
يجب على المنشأة التي تدعي أنها مُرخص له مُستثنى أن تقدم إلى السلطة التنظيمية المعنية بالإضافة إلى الإخطار ما يُثبت وضعها كمُرخص له مُستثنى عن كل سنة مالية تدعي فيها أنها تحمل هذه الصفة.
في حال كان الاستثناء على أساس الإقامة الضريبية في بلد أجنبي، يجب على المُرخص له المُستثنى أن يقدم واحداً من المستندات التالية مع الإخطار فيما يتعلق بكل سنة مالية معنية:
إذا لم تقدم المنشآت ما يكفي من الإثباتات لوضعها كمُرخص له مُستثنى، تُعتبر تلك المنشآت مرخصاً له لأغراض أنظمة الأنشطة الاقتصادية وتخضع بالتالي لمتطلبات تلك الأنظمة حسبما ينطبق على كل منها بما في ذلك استيفاء متطلبات معيار الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
تصفح أيضاً: دليل إرشادي بشأن اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) في الإمارات العربية المتحدة
وفق ما جاء في نص المادة (4) من أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية فإن الأنشطة التالية هي أنشطة ذات صلة :
هناك مجموعة واسعة من المتطلبات التي لا بد للأعمال من استيفاءها في معرض امتثالها لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ، بعضها يتعلق بشروط الأنشطة التي تقوم بها الأعمال وبعضها الآخر يتعلق بواجبات دورية يتعين على الأعمال الوفاء بها.
دعونا بدايةً نستعرض أهم المتطلبات المتعلقة بالشروط اللازم توافرها في الأعمال حتى تُعتبر أنها تحقق متطلبات النشاط الاقتصادي الواقعي :
تسليم الإخطارات هو أحد المتطلبات الدورية التي يتعين على المُرخص له والمُرخص له المُستثنى تقديمها للسلطة التنظيمية المختصة خلال مهلة أقصاها (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تحت طائلة فرض الغرامات الإدارية في حال المخالفة، ويتضمن الإخطار بشكل عام البيانات الآتية :
أما فيما يتعلق بتقارير الأنشطة الاقتصادية، فهي إحدى المتطلبات الدورية التي يتعين على المُرخص له تقديمها للسلطة التنظيمية المختصة خلال مهلة أقصاها (12) شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تحت طائلة فرض غرامات إدارية في حال المخالفة.
هل لديك أي استفسار عن متطلبات استيفاء الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لدبك من تساؤلات حول ذلك، قد تتطلب بعض الحالات مراجعة تفصيلية لكافة البيانات والمستندات الخاصة بأنشطتك، بإمكانك حجز موعد مسبق لدينا ومناقشة وضع الأنشطة التي تقوم بها مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا.
يتمتع مكتب فرحات وشركاه بخبرة ومعرفة واسعة بكافة الشؤون المتعلقة بمتطلبات الأنشطة الاقتصادية، يعمل المستشارون المتخصصون لدينا على مساعدتك في تقديم الإخطارات والتأكد من استيفاءها لكافة البيانات المؤيدة لها، كما أننا تقوم بتقديم النصح والمشورة لك فيما يتعلق بإعداد تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
ايميل : sales@farahatco.com
واتس اب مراسلة فقط : 971526922588