Get A Quote Book Consultation طلب اجتماع اطلب عرض اسعار
whatsapp
الأنشطة الاقتصادية الواقعية

متطلبات استيفاء الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات العربية المتحدة

مزاولتك لأي من الأنشطة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 قد تجعلك خاضعاً لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ، وهي مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها للسلطة التنظيمية المختصة التحقق من النوايا الأساسية لتسجيل الشركات وترخيصها في الدولة.

ندعوك في مدونتنا هذه للاطلاع على أهم التفاصيل المتعلقة بمتطلبات استيفاء الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الكيانات التي يتعين عليها استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية

الكيانات التي يتعين عليها استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية هي الكيانات الحاصلة على الترخيص التجاري أو التصريح الذي تصدره سلطة الترخيص المختصة في الدولة بما في ذلك المنطقة الحرة والمنطقة الحرة المالية ، ويشمل ذلك أياً من الكيانين الآتيين :

  • شخص معنوي (مؤسس داخل الدولة أو خارجها).
  • ائتلاف مشترك لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة،
  • تُعتبر الفروع المسجلة في الدولة أنها امتداد لشركتها الأم أو مركزها الرئيس، وبالتالي لا تُعتبر أنها تتمتع بشخصية قانونية منفصلة، كذلك الأمر بالنسبة لفرع المنشأة الأجنبية المسجل في الدولة والذي يزاول نشاطاً ذا صلة فإنه يجب عليه استيفاء متطلبات النشاط الاقتصادي الواقعي باستثناء فيما لو كان الدخل ذو الصلة لذلك الفرع خاضعاً للضريبة في بلد خارج الإمارات.

هل هناك كيانات مُستثناة من استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟

هناك بعض أشكال المنشآت المُستثناة من استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ، ينطبق ذلك على أي من الكيانات المُرخص لها والمسجلة في الإمارات العربية المتحدة التي تزاول نشاطاً ذا صلة :

  • صندوق استثمار
  • منشأة تقيم ضريبياً في بلد آخر غير الإمارات
  • منشأة مملوكة بالكامل من قبل مقيمين في الإمارات ،شرط أن لا تشكل المنشأة المعنية جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات، وأن تزاول كافة أنشطتها في الإمارات فقط.
  • المنشأة أو الشركة المُرخص لها التي تكون فرعاً لمنشأة أجنبية يخضع دخلها ذو الصلة للضريبة في بلد آخر غير الإمارات.

تصفح أيضاً: غرامة عدم تقديم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي في دولة الإمارات العربية المتحدة

كيف يتم إثبات وضع المنشآت المستثناة من استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية

يجب على المنشأة التي تدعي أنها مُرخص له مُستثنى أن تقدم إلى السلطة التنظيمية المعنية بالإضافة إلى الإخطار ما يُثبت وضعها كمُرخص له مُستثنى عن كل سنة مالية تدعي فيها أنها تحمل هذه الصفة.

في حال كان الاستثناء على أساس الإقامة الضريبية في بلد أجنبي، يجب على المُرخص له المُستثنى أن يقدم واحداً من المستندات التالية مع الإخطار فيما يتعلق بكل سنة مالية معنية:

  • خطاب أو شهادة صادرة عن السلطة المختصة في البلد الأجنبي تُثبت أن تلك المنشأة مقيمة ضريبياً لأغراض الضريبة على أرباح الشركات في ذلك البلد.
  • التقدير الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات لتلك المنشأة أو طلب تسديد ضريبة الشركات أو إثبات سداد الضريبة أو أي مستند آخر صادر عن السلطة المختصة في البلد الأجنبي الذي يدعي المُرخص له أنه يقيم ضريبياً فيه.

إذا لم تقدم المنشآت ما يكفي من الإثباتات لوضعها كمُرخص له مُستثنى، تُعتبر تلك المنشآت مرخصاً له لأغراض أنظمة الأنشطة الاقتصادية وتخضع بالتالي لمتطلبات تلك الأنظمة حسبما ينطبق على كل منها بما في ذلك استيفاء متطلبات معيار الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

تصفح أيضاً: دليل إرشادي بشأن اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) في الإمارات العربية المتحدة

ما هي الأنشطة الخاضعة لنظام الأنشطة الاقتصادية الواقعية

وفق ما جاء في نص المادة (4) من أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية فإن الأنشطة التالية هي أنشطة ذات صلة :

  • الأعمال المصرفية.
  • أعمال التأمين.
  • أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية.
  • أعمال التأجير التمويلي.
  • أعمال المقر الرئيسي.
  • أعمال الشحن.
  • أعمال الشركة القابضة.
  • أعمال الملكية الفكرية.
  • أعمال مركز التوزيع والخدمة.

ما هي متطلبات استيفاء الأنشطة الاقتصادية الواقعية

هناك مجموعة واسعة من المتطلبات التي لا بد للأعمال من استيفاءها في معرض امتثالها لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ، بعضها يتعلق بشروط الأنشطة التي تقوم بها الأعمال وبعضها الآخر يتعلق بواجبات دورية يتعين على الأعمال الوفاء بها.

دعونا بدايةً نستعرض أهم المتطلبات المتعلقة بالشروط اللازم توافرها في الأعمال حتى تُعتبر أنها تحقق متطلبات النشاط الاقتصادي الواقعي :

  • مزاولته لأنشطة أساسية تحقق دخلاً رئيسياً في الإمارات، وتُعتبر الأنشطة الأساسية أنها تحقق دخلاً رئيسياً متى كانت تشكل أهمية مركزية للمُرخص له لتحقيق إجمالي الدخل الذي يكسبه من نشاطه ذي الصلة.
  • أن تتم إدارة النشاط ذي الصلة وتوجيهه في الإمارات، حيث يتطلب ذلك انعقاد عدد كاف من اجتماعات المجلس وحضورها في الإمارات ويُشترط في هذا الجانب تدوين الاجتماعات في محاضر خطية والاحتفاظ بها في الإمارات واستيفاء النصاب القانوني المقرر لتلك الاجتماعات وتواجد الحضور بشكل شخصي في الإمارات.
  • أن يكون لدى المُرخص له عدد كاف من الموظفين المؤهلين العاملين بدوام كامل أو ما يعادلهم فيما يتعلق بالنشاط المعني شريطة تواجدهم بشكل شخصي في الإمارات ، وتختلف الكفاية المطلوبة تبعاً لحجم المنشأة، فما يمكن اعتباره كافياً بالنسبة لمنشأة كبيرة قد لا يكون كذلك بالنسبة لمنشأة صغيرة .
  • أن يكون لدى المُرخص له الأصول المادية الملائمة لمزاولة النشاط ذي الصلة في الإمارات ويجوز أن تشمل الأصول المادية المكاتب أو المستودعات أو المرافق التي يتم من خلالها تسيير النشاط ذي الصلة ، ولا يختلف الأمر في امتلاك المُرخص له المباني أو استئجارها طالما أنه قادر على إثبات استخدامها لأغراض مزاولة النشاط ذي الصلة.

الواجبات الدورية المتعلقة بتسليم الإخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية

تسليم الإخطارات هو أحد المتطلبات الدورية التي يتعين على المُرخص له والمُرخص له المُستثنى تقديمها للسلطة التنظيمية المختصة خلال مهلة أقصاها (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تحت طائلة فرض الغرامات الإدارية في حال المخالفة، ويتضمن الإخطار بشكل عام البيانات الآتية :

  • طبيعة النشاط ذي الصلة الذي يزاوله المُرخص له أو المُرخص له المستثنى حسب الحال.
  • فيما إذا كان يحقق دخلاً ذا صلة.
  • تاريخ انتهاء السنة المالية.
  • أي معلومات أخرى قد تطلبها السلطة التنظيمية.

أما فيما يتعلق بتقارير الأنشطة الاقتصادية، فهي إحدى المتطلبات الدورية التي يتعين على المُرخص له تقديمها للسلطة التنظيمية المختصة خلال مهلة أقصاها (12) شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تحت طائلة فرض غرامات إدارية في حال المخالفة.

هل لديك أي استفسار عن متطلبات استيفاء الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لدبك من تساؤلات حول ذلك، قد تتطلب بعض الحالات مراجعة تفصيلية لكافة البيانات والمستندات الخاصة بأنشطتك، بإمكانك حجز موعد مسبق لدينا ومناقشة وضع الأنشطة التي تقوم بها مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا.

يتمتع مكتب فرحات وشركاه بخبرة ومعرفة واسعة بكافة الشؤون المتعلقة بمتطلبات الأنشطة الاقتصادية، يعمل المستشارون المتخصصون لدينا على مساعدتك في تقديم الإخطارات والتأكد من استيفاءها لكافة البيانات المؤيدة لها، كما أننا تقوم بتقديم النصح والمشورة لك فيما يتعلق بإعداد تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
ايميل : sales@farahatco.com
واتس اب مراسلة فقط : 971526922588