مكتب فرحات وشركاؤه هو أبرز مكاتب الاستشارات الضريبية في الإمارات. ويقدم خدمات محاسبة الضريبة المضافة في الأمارات على وجه الخصوص والإمارات عمومًا.
الضريبة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك انتشارا في العالم وتُعتمدُ في أكثر من مائة وخمسين دولة ويُمكن أن يُطلق عليها ضريبة السلع والخدمات. وهي ضريبة غير مباشرة. وتُفرض في الدول المتبعة لنظام ضريبة القيمة المضافة على مجمل توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل عملية التوريد. وبشكل عام، فإن المُستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تُحصل الضريبة لصالح الحكومة. وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة %5 على جميع السلع الموردة.
يجب على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة في حال كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تفوق حد التسجيل الإلزامي البالغ 375000 درهم. ويُمكن للأعمال التسجيل لهذه الضريبة اختياريا إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري وهو 187500 درهم. وكذلك يُمكن لأي أعمال التسجيل اختياريا إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري. وتُلْزَمُ جميع الأعمال في الإمارات بتوثيق معاملاتها المالية للحفاظ على دقّة سجلاتها وتحديثها بشكل دائم. كما يتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في هذا النظام الضريبي فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل مُنتظم لتتمكن في المستقبل من التسجيل. إن الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة مُلزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات. كما يجب أن تكون قادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية. ويتعين عليها حفظ مجموعة من السجلات التجارية التي تُتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة مُعاملاتها.
تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات أي خمسة بالمائة.
وتُعفى العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يحول دون تشكيل الضريبة المضافة لتكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. وحتى تُسترد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، يخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال ثلاث سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.
وتُفرض نسبة الصفر على الفئات الرئيسية التالية:
يمكن استرجاع ضريبة القيمة المضافة في دبي والإمارات من قبل أشخاص أو جهات حكومية. فمثلا، عند تحمل الشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة ضريبة المدخلات على مصاريف أعماله، يمكنه استرجاع هذه الضريبة بالكامل إذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة، أو هنالك نية بالقيام بها من خلال الشخص المسجل. وفي حال كانت المصاريف تتعلق بتوريدات معفاة من الضريبة، فلا يمكن للشخص المسجل استرجاع ضريبة المدخلات.
وبخصوص السياح، بدأ تطبيق نظام ردّ ضَريبة القيمة المضافة في الإمارات بداية من 18 نوفمبر 2018، ليتمكن السائح المؤهل من استرداد القيمة المضافة التي دفعها على مشترياته أثناء وجوده في الإمارات. و يُطبق هذا القرار فقط على الفواتير التي تصدر عن محلات ومنافذ بيع التجزئة المُسجلة في نظام رد الضريبة المضافه للسياح المرتبطة فعليا بالنظام الإلكتروني الذي صممته الهيئة الاتحادية للضرائب بالاشتراك مع مُشغل عالمي يعمل في المجال ذاته.
أن يشتري بضائعه من تاجر تجزئة مُشترك ومسجل حسب الأصول في نظام رد الضريبة المضافة للسياح لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
كما ينبغي ألا تكون السلع التي اشتراها السائح مُستثناة من الاسترداد وأن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة، ويكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد وقد قرر مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه ما اشترى. وأن يتم تصدير السلع من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوريد. كما يشمل استرداد الضريبة المضافه بناء المساكن الجديدة ويتعين القيام بإجراءات الاسترداد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. وهناك ثلاثة شروط للمطالبة باسترداد الضريبة تتلخص في:
وبخصوص الجهات الحكومية، تخضع التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية، بشكل عام، للضريبة المضافة. ويتم استثناء بعض التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية من الضريبة المضافه إذا لم تكن في منافسة مع القطاع الخاص أو كونها المزوّد الوحيد لهذه التوريدات. ويكون لبعض الجهات الحكومية حق الاسترداد وذلك لمنع مشاكل الميزانيات وتوحيد الأسعار بين الأنشطة الداخلية والأنشطة التي يتم الاستعانة فيها بمصادر خارجية. ويضم مكتب فرحات وشركاؤه إضافةً إلى مستشاري ومحاسبي ضريبة القيمة المُضافه، أبرز الوكلاء الضريبين المعتمدين في دبي والإمارات.
يُعرف القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية الوكيل الضريبي على كونه أي شخص مُسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في السجل المخصص للغرض. ومن مهامه تمثيل الحريف لدى الهيئة ومساعدته على القيام بالتزاماته وممارسة حقوقه الضريبية بما في ﺫلك التزامات ضريبة القيمة المضافة.