لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على مبلغ مدفوع ما لم يكن المبلغ هو مقابل لتوريد -حسب قانون ضريبة القيمة المضافة – ، وذلك لأن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تُفرض على توريدات السلع والخدمات، وبالتالي إذا لم يكن هناك توريد لسلع أو أعمال فلن تكون مستحقاً لضريبة القيمة المضافة في هذه الحالة.
وفق ما ورد في المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في قانون ضريبة القيمة المضافة، فإن ضريبة القيمة المضافة تفرض على توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، ونصت المادة (1) من قانون ضريبة القيمة المضافة على تعريف “التوريد الخاضع للضريبة” بأنه توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة. “
وبالتالي، فيجب أن يكون هناك توريد لسلع أو خدمات حتى ينشأ الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لذلك، فإن المدفوعات التي لا تتعلق بتوريد لسلع أو خدمات لن تخضع لضريبة القيمة المضافة.
إذاً فكل ما في الأمر هو التحقق من كون المبلغ المدفوع هل هو مقابل لتوريد ما أم غير ذلك، وعلى دافع الضريبة النظر في أصل الاتفاق الذي تم بموجبه الدفع لتحديد ما إذا كان مستلم الدفع قد قدم أي شيء نظير تلك المبالغ.
للتواصل مع وكلاء ضرائب معتمدين في الامارات؟ اضغط هنا الان
غالباً ما تكون التعويضات ناتجة عن “أضرار محددة”، والأضرار المحددة هي مبالغ محددة بقيمتها سلفاً من قبل أطراف الاتفاق أثناء التعاقد للسماح للطرف المتضرر باستلام تعويض بناء على مخالفة محددة، على سبيل المثال الإنهاء المبكر للعقد أو الإنجاز المتأخر، ولا يكون هدف هذه الدفعات تقديم مقابل عن توريد سلع أو خدمات، وإنما هي لتعويض الطرف المتضرر عن خسارة في الدخل، ولذلك تكون هذه الدفعات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
قد لا تتضمن تلك المعاملة عقود أو حجوزات الفنادق التي تسمح للنزيل بإلغاء حجزه مقابل رسم مدفوع لهذا الإلغاء، إذ يعتبر هذا الرسم مقابلاً لإيقاف الحق وهو ما يعتبر من أنواع توريد الخدمات، ومن ثم يخضع لضريبة القيمة المضافة، وتكون هذه المعاملة بغض النظر عما إذا كانت غرفة الفندق لا تزال متاحة للضيف أم لا.
تصفح ايضاً: المعدات الطبية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بصورة مؤقت
في حال تمت أي تسويات من خلال محكمة أو خارجها وتقرر نتيجة لتلك التسوية دفع مبلغ مالي إلى أحد طرفي النزاع، فمن المهم جداً الأخذ في الاعتبار سبب استحقاق الدفع لتحديد المعاملة الضريبية، وهل تخضع لاحتساب أم لا فمثلاً:
قد يتم فرض غرامة أو عقوبة مالية نتيجة انتهاك شروط اتفاقية أو القيام بعمل غير قانوني أو ما شابه ذلك من قبل جهة حكومية في الأغلب، لمخالفة التزامات قانونية، ولا تعتبر الغرامات والعقوبات الحقيقية مقابل لأي توريد، وبالتالي تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، على سبيل المثال:
إذا قام الشخص بإتلاف أو خسارة سلع تخص شخص آخر، على سبيل المثال: إتلاف سيارة مستأجرة، فقد يطلب منه دفع مبلغ للتعويض عن الضرر أو الخسارة. إذا كان المبلغ المدفوع هو تعويض الاخلال بشروط العقد أو تعويضاً لانتهاك ما هو منصوص عليها في العقد مسبقاً، في هذا الحالة لا يكون المبلغ مقابل لتوريد، وبالتالي لا تفرض عليه ضريبة القيمة المضافة.
هناك حالات اتلاف قد تعامل على أنها مقابل توريد، كأن يقوم شخص ما بكسر سلعة ويتوجب عليه سداد قيمتها، في هذه الحالة ما يدفعه من مال يعتبر مقابل لتوريد سلع، وبالتالي يخضع لضريبة القيمة المضافة
تصفح ايضاً: الفروقات الضريبية في الاقرارات الضريبية
من أجل تحديد ما إذا كان المبلغ يمثل مقابل التوريد، فمن الضروري النظر في الاتفاقيات التعاقدية والقانونية كاملة لتحديد سبب الدفع، وبالتالي، قد يكون من الضروري النظر فيما إذا كان:
عند النظر فيما إذا كان المبلغ يمثل مقابل توريد أو هو تعويض، لاتهم المسميات أو العناوين التي يعطيها الأطراف لهذا المبلغ إلى منع اعتبارها مقابل لتوريد إذا وصفت صيغة دفعة مثلاً على أنه “عقوبة” أو “تعويض”.
تصفح ايضاً: مراحل وشروط تطبيق ضريبة القيمة المضافة