نظراً لأهمية الفاتورة الضريبة القانونية في التعاملات التجارية قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات بإصدار دليل توضيحي شارح لمتطلبات الفاتورة الضريبية القانونية وشروطها، إذا أنها توسع من دائرة الالتزام الضريبي، وتقلل من حجم التهرب الضريبي، وبالتالي تساعد على تحسين مناخ الاستثمار المحلي.
هذه المقال يستند في مرجعيته القانونية على المادتين (59) و (60) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي 16 رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، حيث وضحت لائحة القانون التنفيذية أنواع التوريدات والمعاملات الضريبية والخدمات المالية المعفاة الحساب الضريبة المستحقة للدفع، وضريبة المدخلات القابلة وغير القابلة للاسترداد، وأدرجت شرحاً وافياً للفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية، والاقرار الضريبي.
جاء في متن القرار رقم (7) لسنة 2019 الذي فصّل في كل ما تعلق بشأن الفواتير الضريبية، والإشعارات الدائنة الضريبية، وقد أبان القرار أنه إذا كان على صاحب الأعمال الخاضع للضريبة إصدار فواتير ضريبية، أو إشعارات دائنة ضريبية ذات علاقة بتوريدات مختلفة، فإنه يجوز له إصدار مثل هذه الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبة ويجمعها في مستند واحد شريطة أن يكتب عبارة (فاتورة ضريبية / إشعار ضريبي دائن).
في حال قام مسجل ما بالتوريد لشخص آخر وتطلب ذلك التوريد إصدار فاتورة ضريبية أو إشعار دائن ضريبي، فلا يحتاج الى تضمين العنوان الفعلي للمورد أو المستلم أو المتلقي إذا تضمنت عنوناً بريديا لهم.
هذا القرار لا يؤثر على أية متطلبات أخرى فهو يتعلق فقط بمحتويات وشكل الفاتورة الضريبية أو الإشعار الدائن الضريبي.
تصفح ايضاً: الغرامات الإدارية المتعلقة بالإجراءات الضريبية
يُلغى القرار السابق رقم (3) لسنة 2018 بشأن الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية حيث تم استبداله بهذا القرار ويعمل به ابتداء من الأول من يناير 2018 إلى حين تعديله بقرار لاحق.
هنا بعض التفاصيل المطلوبة على الفاتورة الضريبية لتكون متوافقة مع قانون الضريبة إذ يتوجب إصدار فواتير ضريبية لجميع التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية، ويجب أن تحتوي الفاتورة المبسطة على الآتي:
الإشعار الدائن الضريبي: يجب أن يتوفر فيه الآتي:
ذكر أن المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة إذا كانت الفاتورة متعلقة بتوريد بموجبه، مع الإشارة إلى المادة القانونية المتعلقة بذلك
تصفح ايضاً: الفروقات الضريبية في الاقرارات الضريبية
أساسيات مراجعة الفواتير الضريبية
مع ملاحظة أنه يفضل مراجعة الفواتير الضريبية ذات أعلى قيم.
إذا كانت الفاتورة تفتقر إلى أساسيات الفاتورة الضريبية الصحيحة يجب استثناء الضريبة المتكبدة على هذه المعاملات من الإقرار الضريبي، ويجب أن يتم تصحيحها من قِبل المورد، على سبيل المثال بعض من الأخطاء الواردة.