نتناول في هذه المقالة حالات اشهار الافلاس وتصفية الأموال في الامارات العربية المتحدة وكذلك أهم الجوانب المتعلقة بالحكم بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفقاً لقانون الإفلاس الإماراتي وكذلك سنمر مرور الكرام على إجراءات وقواعد الإفلاس وقواعد وإجراءات الحكم بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله. علماً بأن تطرقنا لهذه الجوانب بالتفصيل في مقالات سابقة.
هل تود مشورة محاسب قانوني أو خبير أمام المحاكم في الافلاس التجاري والاعسار المالي؟ اضغط هنا وأرسل استفسارك وسيقوم مكتبنا بإعادة الاتصال بك.
إن اشهار الافلاس يحرم المدين من ممارسة أي نشاط تجاري، إذا تبين للمحكمة إخلال المدين بالتزاماته المنصوص عليها في قانون الإفلاس كأن يثبت لها-للمحكمة- بأن تصرفه أو تقصيره أدى إلى إشهار إفلاسه وتصفية أمواله، وذلك لفترة لا تجاوز تاريخ رد اعتباره. وطبقاً لقانون الإفلاس الإماراتي، يجب الإشارة إلى أن المدين يخضع لإجراءات الإفلاس والتصفية في كافة المراسلات الخاصة بأعمال المدين، التي تتم أثناء إجراءات الإفلاس.
نص قانون الافلاس الاماراتي على عدد من الحالات عند توافر أي منها على المحكمة المختصة أن تصدر حكماً يقضي باشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، وجاءت هذه الحالات على النحو التالي:
نص قانون الإفلاس الإماراتي، بأنه عند صدور حكم المحكمة بإشهار الافلاس وتصفية أموال المدين، تسقط آجال جميع الديون التي على المدين، ويجوز للمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن الفترة ما بين الحكم بمباشرة إجراءات الإفلاس والتصفية إلى تاريخ استحقاق الدين. وإذا كانت قيمة المطالبات بعملة أجنبية، يتم تحويلها إلى العملة الوطنية الإماراتية بسعر الصرف السائد بتاريخ الحكم، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.
ويجب على المحكمة إذا قضت بمباشرة إجراءات اشهار الافلاس وتصفية أموال المدين، أن تعين أمين يتولى مهام إجراءات الإفلاس والتصفية، وذلك ما لم تقضِ باستمرار عمل الأمين الذي تم تعيينه أثناء إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة.
شاهد الزوار أيضاً: الأحكام الخاصة بإفلاس الشركات وشروط إشهار الإفلاس
طبقاً لقانون الإفلاس الإماراتي، يجب تصفية جميع أموال المدين من قبل الأمين، باستثناء الأموال التي يحتفظ بها المدين وفقاً لأحكام قانون الإفلاس، كما يجب على المدين الإفصاح للأمين عن أي أموال يكتسبها أو يرثها أثناء إجراءات التصفية، ويجب على الأمين تصفية تلك الأموال.
يتم تصفية الأموال عن طريق بيع أموال المدين عن طريق المزاد العلني تحت إشراف وموافقة المحكمة ورقابتها، يجوز للمحكمة أن تسمح للأمين ببيع جزء أو كل أموال المدين بغير طريق المزاد العلني وفقاً لما تحدده من شروط.
ويجب على الأمين استخدام عائدات التصفية التي تمت على أموال المدين، للوفاء بأي مطالبات على المدين، ويكون ذلك تحت إشراف المحكمة، كما يجب أن يسلم أي فائض من إيرادات التصفية للمدين.
يجوز للمحكمة أن تأذن للمدين بناء على طلب الأمين وتحت اشرافه، القيام بكل أو بعض أعماله التجارية لتمكين بيع الشركة بأفضل سعر ممكن، شريطة ألا يتجاوز فترة هذا الاذن (6) أشهر من تاريخ منحه، ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة لا تجاوز شهرين إضافيين إذا كان هذا التمديد يحقق مصالح الدائنين أو المصلحة العامة.
تصفح أيضاً: شروط قبول طلب الافلاس التجاري
وفقاُ للمادة (134) من قانون الإفلاس الإماراتي، يجب على الأمين اخطار المحكمة والمدين بتقدم سير إجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، وذلك في كل شهر، كما يجب عليه القيام بإبلاغ المدين والمحكمة والمراقبين بمضمون أي عروض يستلمها لبيع أعمال المدين كلياً أو جزئياً، وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة في أي اعتراض يقدم من أي طرف ذي مصلحة على شروط البيع، ويكون قرارها في هذا الخصوص نهائياً.
القاعدة العامة في قانون الإفلاس الإماراتي، أنه يحق لجميع الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، تقديم عرض لشراء كل أو جزء من أموال المدين تحت التصفية المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني، غير أن المادة (136) من القانون أوردت استثناءات على هذه القاعدة ونصت على فئات محددة لا يجوز لهم القيام بشراء هذه الأموال أو بعضها وهم كما يلي:
وفقاً للمادة (137) من قانون الإفلاس الإماراتي، فإنه يتعين على الأمين توزيع حصيلة تصفية أموال المدين على الوجه الآتي:
موضوع رائج: التصفية أم الإفلاس أم التصالح مع الدائنين؟
طبقا لقانون الإفلاس الإماراتي، عند الانتهاء من التوزيع النهائي لعائدات أموال المدين على الدائنين، تصدر المحكمة قراراً بإقفال إجراءات الإفلاس والتصفية متضمناً قائمة بالدائنين الذين قُبلت ديونهم، ومقدار هذه الديون ما لم يتم الوفاء به منها، ويتم تكليف الأمين بنشر قرار الاقفال في صحيفتين واسعتي الانتشار تصدران بشكل يومي، إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. ويلتزم الأمين بتسليم المدين جميع المستندات التي في حوزته بعد إتمام واجباته وفي ختام الإجراءات.
هل تحتاج إلى معلومات إضافية حول قانون الإفلاس الإماراتي، اتصل بنا الآن.
إدارة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون و مستشارون
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com