أحاطت دولة الإمارات العربية المتحدة التشريعات الضريبية الخاصة بها بجملة من الإجراءات الضريبية والتي تفرض من خلالها غرامات إدارية وعقوبات جزائية بحق الأشخاص في حال مخالفتهم لالتزاماتهم الضريبية المفروضة عليهم أو تهربهم من أداء الضريبة المستحقة.
حيث تأتي أهمية هذه الغرامات الإدارية والعقوبات لما تمثله الضرائب من أهمية كمورد للخزينة العامة للدولة وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين.
سنتناول في هذا المقال عواقب عدم الامتثال لضريبة الشركات وعقوبات عدم دفع ضريبة الشركات وذلك بموجب الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال والقانون المتعلق بالإجراءات الضريبية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لعام 2022 .
للإحاطة بعقوبات عدم دفع ضريبة الشركات لابد من فهم الالتزامات الضريبية الملقاة على عاتق الخاضعين للضريبية، حيث يمثل الخروج عن هذه الالتزامات الأساس القانوني الذي تُفرض بموجبه العقوبة أو الغرامة فيما يلي نستعرض لكم أهم الالتزامات الضريبية :
- مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية
- تحديد الضريبة مستحقة الدفع عن الفترة الضريبية.
- تقديم التصريح بالنسبة لبعض الجهات
إجراءات ما قبل الإيقاع بالعقوبات والغرامات الإدارية
تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بالتدقيق الضريبي على أي شخص خاضع للضريبة وذلك للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي المعني.
تقوم الهيئة بعمليات التدقيق الضريبي في مقرها أو في المكان الذي يعمل فيه الشخص الخاضع للضريبة، على أن تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل (10) على الأقل من القيام بالتدقيق.
لا يجري هذا الأمر على إطلاقة، فهناك حالات يمكن فيها للهيئة أن تقوم بالتدقيق الضريبي دون أي تبليغ مسبق حيث تقوم بإغلاق المنشأة حيث يتم التدقيق لمدة لا تتجاوز (72) ساعة ، وذلك في الحالات الآتية :
- في حال كانت هناك أسباب جدية بالنسبة للهيئة ندعوها للاعتقاد بأن الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي يقوم أو يشارك في التهرّب الضريبي من التزاماته
- في حال كانت هناك أسباب تدعو الهيئة للاعتقاد بأن عدم إغلاق المنشأة من شأنه أن يعرقل عملية التدقيق.
- في حال كان الشخص الذي تم تبليغه بعملية التدقيق الضريبي قد شرع بمنع المدقق الضريبي من الدخول إلى المكان حيث ستتم عملية التدقيق الضريبي.
صلاحيات الهيئة في معرض قيامها بالتدقيق الضريبي
- الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها.
- أخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول.
التقييم الضريبي في حال عدم الامتثال للالتزامات الضريبية
على الهيئة أن تقوم بإصدار تقييم ضريبي تحدد من خلاله قيمة الضريبة مستحقة الدفع وتبليغ هذا التقييم بدافع الضريبة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصداره في أي من الحالات الآتية :
- عدم قيام الخاضع للضريبة بالتسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة لذلك.
- عدم قيامه بتقديم الإقرار الضريبي خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك.
- عدم قيامه بسداد الضريبة مستحقة الدفع في موعد استحقاقها.
- قيامه بتقديم إقرار ضريبي مستند إلى معلومات غير صحيحة.
- عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة بالنيابة عن شخص آخر في حال كان ملزماً بذلك.
- إذا كان هناك نقص في الضريبة مستحقة الدفع نتيجة التهرّب الضريبي أو تهرّب ضريبي آخر تواطئ فيه
يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب واستثناءً من هذه الأحكام الواردة أن تقوم بتحديد الحالات والشروط التي بموجبها يتم إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة.
تقييم الغرامات الإدارية
يتعين على الهيئة إصدار التقييمات الضريبية وتبليغها للخاضع للضريبة خلال (5) أيام عمل، وذلك في حال ارتكابه لأي من المخالفات الضريبية الآتية :
- عدم قيامه بالاحتفاظ بالسجلات وغيرها من المعلومات المطلوبة
- عدم قيامه بتقديم السجلات والبيانات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة في حال طلبت ذلك
- عدم قيامه بتقديم طلب التسجيل الضريبي أو إلغائه خلال الفترة المحددة لذلك
- عدم قيامه بإبلاغ الهيئة في الحالات المتعلقة بتعديل المعلومات في سجله الضريبي
- عدم قيامه بتقديم الإقرار الضريبي خلال الفترة الزمنية المحددة
- عدم قيامه بتسديد الضريبة مستحقة الدفع عن الفترة الضريبية المعنية خلال المدة المحددة لذلك
- عدم قيامه بتقديم تصريح طوعي فيما يتعلق بالأخطاء الواردة في الإقرار الضريبي
- عدم قيامه بتقديم التسهيلات للمدقق الضريبي خلال قيام الأخير بالتدقيق الضريبي
- عدم قيامه باحتساب الضريبة بالنيابة عن شخص آخر في حال كان ملزماً بذلك
- عدم قيام الممثل القانوني بالإبلاغ عن تعيينه خلال المُهل المحددة لذلك
العقوبات المفروضة جراء المخالفات الضريبية
- تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مقدار الضريبة التي تم التهرّب منها ولا تتجاوز ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- الامتناع بشكل متعمد عن سداد الضريبة
- القيام بشكل متعمد بتخفيض القيمة الفعلية للأعمال والإيرادات بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل الضريبي المطلوب أو نسبة ضريبية أو حد ضريبي آخر
- القيام بشكل متعمد بتخفيض قيمة الضريبة المستحقة
- المشاركة بأي صورة من صور التهرّب الضريبي
- القيام أو الامتناع بشكل متعمد عن أي فعل آخر من شأنه أن يُشكل تهرّباً ضريبياً
- تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مقدار الغرامة الإدارية ولا تتجاوز ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال قام الشخص بشكل متعمد بعدم سداد الغرامة الإدارية المستحقة.
- تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مبلغ مليون درهم إماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- القيام بشكل متعمد بتقديم بيانات ومعلومات ووثائق غير صحيحة للهيئة
- القيام بشكل متعمد بإخفاء وإتلاف الوثائق والبيانات والمعلومات التي يقع عليه التزام الاحتفاظ بها
- سرقة الوثائق أو المواد التي تكون في حوزة الهيئة أو إساءة استخدامها
- القيام بشكل متعمد بعرقلة ومنع موظفي الهيئة من القيام بعملهم المتعلق بالتدقيق الضريبي
مكتب فرحات وشركاه، لدينا مستشارون ضريبة الشركات وغيرها من الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
